مصر ترد على قرار روسيا: لن نشتري قمح بأكثر من 240 دولارًا للطن

مصر، أحد أكبر مستوردي القمح في العالم، تتخذ إجراءات حاسمة في مواجهة ارتفاع أسعار القمح العالمية، فقد أعلنت الحكومة المصرية عن وضع حد أقصى لسعر استيراد القمح عند 240 دولارًا للطن، وذلك ردًا على قرار روسيا برفع سعر تصدير طن القمح بنسبة 41% ليصل إلى 250 دولارًا للطن.

مصر تستهدف استيراد 3 ملايين طن قمح

اقرأ أيضا.. أسعار الأرز والجبن والزيوت اليوم الإثنين 14-10-2024 في مصر

وتشير التوقعات إلى أن مصر تستهدف استيراد حوالي 3 ملايين طن من القمح حتى نهاية العام المالي 2024-2025، هذا الرقم يأتي في سياق الاستهلاك السنوي الكبير للقمح في مصر، والذي يقدر بنحو 20 مليون طن سنويًا. ويتم تغطية جزء من هذا الاستهلاك من خلال الإنتاج المحلي، الذي يبلغ حوالي 8 ملايين طن، بينما يتم استيراد الباقي من الخارج.

حجم استهلاك مصر من القمح

وتجدر الإشارة إلى أن مصر تستورد سنويًا ما يقارب 12 مليون طن من القمح للقطاعين الحكومي والخاص  وقد شهدت الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري زيادة ملحوظة في واردات مصر من القمح، حيث ارتفعت بنسبة 30% لتصل إلى 10.8 مليون طن، مقارنة بـ 8.3 مليون طن خلال نفس الفترة من العام الماضي.

تأثير القرار الروسي سيكون محدودًا

وفي هذا السياق، صرح مسؤول حكومي ” أن مصر ليست بحاجة ماسة للاستيراد في الوقت الحالي، نظرًا لارتفاع الأسعار العالمية بنحو 10 دولارات عن متوسط الأسعار التي تشتري بها عادة. وأضاف أن تأثير القرار الروسي سيكون محدودًا، حيث لن يتجاوز دولارًا واحدًا فقط على الطن، وفقا للشرق بلومبرج.

من جانبها، أكدت وزارة الزراعة المصرية في بيان لها أن الجانب الروسي أشار إلى ضرورة التزام المصدرين بعدم بيع القمح في العطاءات الدولية بأسعار تقل عن 250 دولارًا للطن. وفي ضوء هذه التطورات، أوضح حسام الجراحي، نائب رئيس هيئة السلع التموينية، أن هناك ارتفاعًا في أسعار القمح عالميًا بنحو 5 دولارات، مما يدفع الهيئة للتريث في عمليات الشراء حتى تستقر الأسعار.

روسيا تحتل المرتبة الأولى في قائمة الدول المصدرة للقمح إلى مصر

وتجدر الإشارة إلى أن روسيا تحتل المرتبة الأولى في قائمة الدول المصدرة للقمح إلى مصر، حيث استحوذت على 72% من إجمالي واردات مصر من القمح خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر، بكميات تجاوزت 8 ملايين طن. تليها أوكرانيا بحجم 1.5 مليون طن، ثم رومانيا بكميات بلغت نحو 837 ألف طن، وبلغاريا بـ 296 ألف طن، وأخيرًا فرنسا بـ 179 ألف طن.

في ظل هذه التحديات، تسعى مصر جاهدة لتأمين احتياجاتها من القمح وضمان استقرار أسعاره محليًا، مع الحفاظ على توازن دقيق بين متطلبات الاستيراد والموارد المالية المتاحة.

يذكر أن روسيا أعلنت عن زيادة بنسبة 41٪ في رسوم تصدير القمح حيث عقدت وزارة الزراعة اجتماعًا مغلقًا مع كبار المصدرين في البلاد لمناقشة صادرات هذا العام حيث من المتوقع أن تكون القيود على جدول الأعمال.

وسترتفع الرسوم إلى 1872 روبل (19.51 دولارًا) للطن المتري في 16 أكتوبر، ارتفاعًا من 1328.3 روبل سابقًا.

وتعكس الرسوم الجديدة ارتفاع أسعار القمح الروسي في مناقصة القمح السعودية التي عقدت في 7 أكتوبر، والتي تراوحت من 230 دولارًا إلى 243 دولارًا مجانًا على ظهر السفينة.

يمكن أن تكون رسوم التصدير المرتفعة إجراءً لكبح الصادرات، والتي، وفقًا لاتحاد مصدري الحبوب المؤثر، “تجاوزت المعايير المعقولة بناءً على إمكانات التصدير” في الربع الأول من موسم 2024-2025.

واتهم الاتحاد المصدرين غير المحددين بشحن كميات مفرطة بأسعار منخفضة وقال إنه سيطلب من وزارة الزراعة مراجعة آلية توزيع الحصص للنصف الثاني من الموسم.

وبموجب النظام الحالي، تخصص الوزارة حصص التصدير للنصف الثاني من موسم التصدير من 15 فبراير إلى 30 يونيو، حيث تعتمد الأحجام على الشحنات في النصف الأول الخالي من الحصص.

وقال التجار إن زيادة الرسوم كان من الممكن أن تكون أكبر، وعلق أحد التجار الأوروبيين قائلاً: “ليس من المتفائل في النهاية إذا كان هذا هو كل ما يعلنونه. إنه مثل 5 إلى 6 دولارات للطن. كان الناس يقدرون مخاطر أكبر، لذلك قد ينهار السوق”.

حصص التصدير

لم تخصص وزارة الزراعة بعد حصص التصدير للموسم الحالي واقترح أحد المصادر أنه يمكن مناقشة توزيع الحصص بين المصدرين، مع بعض التخفيض مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وعدل روسيا، أكبر مصدر للقمح في العالم، تقديراتها الرسمية لحصاد هذا العام بشكل طفيف إلى 130 مليون طن من 132 مليون طن في السابق، على الرغم من سوء الأحوال الجوية التي أثرت على العديد من مناطق إنتاج الحبوب هذا العام.

وقال تاجر آخر: “يبدو أن الحكومة الروسية تتخذ مسارًا جادًا لخفض صادرات القمح؛ يبدو أنهم يريدون إبقاء أسعار الخبز الروسي منخفضة”.

وتكافح روسيا لمكافحة التضخم، الذي يبلغ حاليًا حوالي 9٪، حيث من المتوقع أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة بشكل أكبر هذا الشهر من 19٪، وهو أعلى مستوى منذ أبريل 2022.

ونشرت شركة الاستشارات المستقلة Sovecon تقديرات أقل بكثير لحصاد الحبوب يوم الجمعة الماضي، وتوقعت الحصاد عند 122.9 مليون طن، انخفاضًا من 124.4 مليون طن سابقًا، مستشهدة بانخفاض الغلة في مناطق إنتاج الحبوب في سيبيريا