تقوم مصر بدور محوري في قيادة توجهات الحل للقضية الفلسطينية وفقاً لمقررات الشرعية الدولية للحفاظ على مستقبل فلسطين على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وفي ظل الظروف الراهنة، برزت سيناريوهات للخروج من مأزق الحرب وحكم حماس لقطاع غزة، ومن ضمنها عودة إدارة مصرية للقطاع، بينما ترفض مصر إدارة قطاع غزة أو استقبال مكتب حماس الذي يبحث عن مأوى جديد بعد تداعيات عملية 7 أكتوبر على مقره داخل قطر.
حيث تُردِد وسائل إعلام عالمية رغبة قطرية في التخلص من وجود إدارة حركة حماس التي رعتها سابقاً فوق أراضيها.
ورغم عمل مصر الدائم على إنقاذ شعب غزة وإنهاء الانقسام الفلسطيني وحل القضية بما يكفل للشعب الفلسطيني حقه في الحرية والحياة الآمنة، فإن مصر ترفض التورط في الداخل الفلسطيني بشكل يجعلها محل نزاع داخلي بين الفلسطينيين، أو يؤثِّر على الدولة المصرية أمنياً، خاصة في ظل استمرار مخططات الأعداء لسيناريو تهجير الفلسطينيين إلى أرض سيناء المصرية.
وفي هذا السياق، صرح اللواء متقاعد سمير فرج “أن مصر رفضت مقترح CIA لإدارة غزة مدة 6 أشهر كفترة انتقالية بعد الحرب، وأن هذا المقترح تم رفضه نهائياً من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي” وذلك في حواره ببرنامج “على مسؤوليتي” بقناة صدى البلد المقربة من جهات الحكم في مصر.
هذا ويُعد الزج بمصر في صراع السلطة داخل الأراضي الفلسطينية أحد مستهدفات الصراع الحالي، خاصة في ظل الصراع الإقليمي بين إسرائيل وإيران، ورغبة الطرفين في تهجير سكان غزة إلى سيناء للسيطرة الاستراتيجية على مصر وتحويلها إلى محل صراع جديد في المنطقة، مما يُهدِد الأمن الإقليمي ككل، ويُهدِد مصر بشكل مباشر.
كذلك، تقوم مصر بمباحثات مستمرة لمحاولة وقف الحرب الإسرائيلية الفلسطينية في غزة عبر مفاوضات مستمرة لوقف إطلاق النار.
يُذكر أن وسائل إعلام عالمية تناولت رغبة قطر في التخلص من مكتب قيادة حماس وإبعادهم إلى دولة أخرى. وبالفعل نَمَت زيارات بين حركة حماس من جهة وإيران وتركيا من جهة أخرى للبحث عن وجهة جديدة للجوء، بينما ترفض مصر مجرد طرح هذا المقترح لاستقبالهم في مصر مقراً لهم تحت أي ظروف.
