مصر ترفع آمالها لتحقيق إنتاج صناعي بـ227 مليار دولار بدلا من 170 مليار بحلول 2030
رفعت مصر آمالها في الوصول بحجم الإنتاج الصناعي إلى 227 مليار دولار بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي يبلغ 20%، وذلك بدلا من 170 مليار دولار كان مخطط له في وقت سابق، في إطار رؤية الدولة لتحقيق نقلة نوعية في القطاع الصناعي وتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني.
وبحسب الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، فإن هذا الهدف الطموح يأتي في ظل جهود الدولة المستمرة لتوفير بيئة استثمارية جاذبة، وتنفيذ مشروعات كبرى في البنية التحتية، إلى جانب تسهيل الإجراءات وتحفيز الاستثمار في قطاعات الاقتصاد الحقيقي وعلى رأسها الصناعة.
تعزيز التعاون الصناعي بين مصر وتركيا في مجال الحديد والصلب
جاء ذلك خلال زيارة الوزير إلى تركيا للمشاركة في منتدى الترابط العالمي في مجال النقل 2025 بمدينة إسطنبول، حيث أجرى سلسلة من اللقاءات المهمة لدعم الشراكات الدولية في مجالي الصناعة والنقل، وفقًا لرؤية مصر 2030.
وفي مستهل اللقاءات، اجتمع الوزير مع أوغور دالبيلر، نائب رئيس الاتحاد الدولي لمصنعي الحديد ونائب رئيس اتحاد مصنعي الصلب في تركيا، لبحث سبل تعزيز التعاون الصناعي في مجال الصناعات المعدنية، وخاصة الحديد والصلب، الذي يُعد من القطاعات الاستراتيجية في خطط التنمية.
وأكد الوزير أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تولي اهتمامًا كبيرًا بتوطين الصناعات الثقيلة ونقل التكنولوجيا الحديثة، بما يحقق الاكتفاء الذاتي ويزيد من القدرة التصديرية. مشيرا إلى أهمية التعاون مع الاتحاد العالمي لمصنعي الحديد والصلب (worldsteel)، الذي يضم أكثر من 160 شركة وهيئة من 69 دولة.
لقاء موسع مع اتحاد “الموصياد” التركي
كما شارك الوزير في المائدة المستديرة التي نظمها اتحاد المصنعين المستقلين “الموصياد”، بحضور رئيس الاتحاد برهان أوزديمير، وعدد من رؤساء كبرى الشركات التركية العاملة في قطاعات متعددة مثل الكيماويات والمنسوجات والطاقة ومواد البناء واللوجستيات والصناعات الغذائية.
واستعرض الوزير خلال كلمته الفرص الاستثمارية المتميزة في مصر، مشيرًا إلى حوافز استثمارية تصل إلى 55% للمستثمرين المحوّلين أموالهم من الخارج، إضافة إلى إعفاءات ضريبية ضمن قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017.
كما أبرز المزايا التنافسية التي تتيحها مصر للمستثمرين، ومنها الأيدي العاملة منخفضة التكلفة، والموقع الجغرافي الاستراتيجي، والبنية التحتية المتطورة، فضلًا عن شبكة اتفاقيات التجارة الحرة التي تربط مصر بأسواق تضم أكثر من 1.5 مليار مستهلك.
اقرأ أيضاً: النشرة الاقتصادية.. مصر تنجح في حفر بئر ظهر وإنشاء أول مصنع لمنتجات الرمان بأسيوط
عرض المميزات التنافسية للقطاعات الصناعية في مصر
شهد اللقاء عرضًا تفصيليًا من الجانب المصري لأهم القطاعات الصناعية ذات الميزة النسبية، مثل:
- البتروكيماويات
- الأجهزة المنزلية والكهربائية
- مكونات السيارات
- السلع الهندسية
- الجلود ومنتجاتها
- الملابس والمنسوجات
كما تم استعراض المبادرات الحكومية الداعمة للصناعة، والحوافز الخاصة بكل قطاع، وفرص التعاون بين الجانبين المصري والتركي في مجالات التصنيع المشترك والتصدير للأسواق الإقليمية والعالمية.
ممرات لوجستية تربط الإنتاج بالموانئ العالمية
في سياق متصل، أكد الوزير أن الحكومة المصرية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، شرعت في تنفيذ 7 ممرات لوجستية دولية تنموية متكاملة، لربط مناطق الإنتاج الصناعي والزراعي والتعديني والخدمي بالموانئ البحرية، مرورًا بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية.
وشملت هذه الممرات:
- ممر العريش – طابا
- ممر السخنة – الإسكندرية
- ممر سفاجا – قنا – أبو طرطور
- ممر القاهرة – الإسكندرية
- ممر طنطا – المنصورة – دمياط
- ممر جرجوب – السلوم
- ممر القاهرة – أسوان – أبو سمبل
وأكد الوزير أن الربط بين الممرات الوطنية والإقليمية والدولية يعزز موقع مصر كمركز عالمي للترانزيت والنقل واللوجستيات، ويرسخ دورها في التجارة العالمية كمحور يربط بين أهم مراكز الإنتاج والاستهلاك على مستوى العالم.
