مصر ترفع أرصدة الذهب ضمن الاحتياطي النقدي الأجنبي بقيمة 3.6 مليار دولار خلال عام

كشف البنك المركزي المصري، عن زيادة أرصدة الذهب المدرجة ضمن الاحتياطي النقدي الأجنبي بقيمة 3.603 مليار دولار خلال عام، لتصل إلى نحو 12.606 مليار دولار بنهاية مارس 2025، مقابل نحو 9.003 مليار دولار بنهاية مارس 2024.

تطورات أرصدة الذهب ضمن الاحتياطي النقدي الأجنبي

وأظهرت بيانات المركزي، الذي حصل “خاص عن مصر” على نسخة منه، أن أرصدة الذهب المدرج في الاحتياطي النقدي الأجنبي بلغت نحو 11.851 مليار دولار بنهاية فبراير 2025، مقابل نحو 11.416 مليار دولار بنهاية يناير 2025.

وأشار البنك المركزي، إلى أن أرصدة الذهب المدرج ضمن الاحتياطيات الدولية بلغ نحو 10.644 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2024، مقارنة مع 10.777 مليار دولار بنهاية نوفمبر الماضي.

زيادة أرصدة الذهب لمدة 7 أشهر على التوالي

وبلغت قيمة أرصدة الذهب ضمن مكونات الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر نحو 11.154 مليار دولار بنهاية أكتوبر الماضي، مقابل نحو 10.723 مليار دولار بنهاية سبتمبر، بينما سجل 10.262 مليار دولار بنهابة أغسطس السابق له.

وسجلت أرصدة الذهب ضمن مكونات احتياطي مصر من النقد الأجنبي نحو 9.883 مليار دولار بنهاية يوليو الماضي، مقابل نحو 9.485 مليار دولار بنهاية يونيو، فيما سجل 9.557 مليار دولار بنهاية مايو الماضي.

وأوضحت البيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري، أن الاحتياطي النقدي الأجنبي تضمن أرصدة ذهب بقيمة 9.384 مليار دولار بنهاية أبريل 2024، مقارنة مع نحو 9.003 مليار دولار بنهاية مارس 2024.

ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي بقيمة 7.4 مليار دولار خلال عام

وارتفع الاحتياطي النقدي الأجنبي بنحو 7.396 مليار دولار خلال عام ليصل إلى نحو 47.757 مليار دولار بنهاية مارس 2025، مقابل نحو 40.361 مليار دولار بنهابة مارس 2024، بنمو قدره 18.3%.

وأعلن البنك المركزي المصري، في وقت سابق، عن ارتفاع صافي الإحتياطيات الدولية إلى 47.757 مليار دولار بنهاية مارس الماضي، مقابل 47.394 مليار دولار بنهاية فبراير السابق له، بزيادة قدرها 363 مليون دولار.

ونوه المركزي، إلى أن رصيد حقوق السحب الخاصة ضمن الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر بلغت نحو 18 مليون دولار بنهاية مارس 2025، مقابل نحو 21 مليون دولار بنهاية فبراير الماضي.

وأشار، إلى أن قيمة العملات الأجنبية المدرجة ضمن صافي الاحتياطيات الدولية بلغت نحو 35.136 مليار دولار بنهاية مارس الماضي، مقابل نحو 35.524 مليار دولار بنهاية فبراير السابق له.

الاحتياطي النقدي الأجنبي

ويشير صافي الاحتياطيات الدولية “NIR” إلى قيمة الأصول الخارجية بالعملات الأجنبية المختلفة القابلة للتداول التي تحتفظ بها مصر خارج حدودها من أجل توفير التأمين والسيولة اللازمة للدولة، بهدف ضمان وفائها بالتزاماتها.

وتُستخدم كصمام أمان يحد من الآثار السلبية الناجمة عادة عن حدوث الأزمات الاقتصادية الخارجية، والتي قد تؤثر على ميزان المدفوعات، فيما يعد البنك المركزي المصري الجهة المعنية بإدارة الاحتياطيات الدولية.

أهمية الاحتياطيات الدولية لمصر

وتكتسب الاحتياطيات الرسمية أهمية بالغة في دعم مجموعة واسعة من الأهداف في الدولة بما في ذلك، تعزيز ودعم الثقة في السياسات النقدية وإدارة سعر الصرف، الحد من التعرض للتقلبات في القطاع الخارجي الناتجة عن الصدمات الخارجية السلبية عن طريق ضمان سيولة الاحتياطيات الدولية.

ومن بين أبرز نقاط أهمية الاحتياطي النقدي الأجنبي أيضًا، أنها تعمل على رفع مستوى ثقة الأسواق في قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الخارجية، بجانب الاحتفاظ باحتياطيات لمواجهة الأزمات المحلية أو حالات الطوارئ.

وترتكز السياسات التي يعتمد عليها البنك المركزي المصري في إدارة الاحتياطيات الأجنبية على 3 مبادئ رئيسية وتتمثل في الأمان والسيولة وتحسين العائد، فيما تتم إدارة الاحتياطيات وفقًا لإرشادات وتعليمات داخلية صارمة لضمان الحفاظ على تلك المبادئ.

اقرأ أيضا: طلبات المستثمرين 5 أضعاف.. البنك المركزي يبيع أذون خزانة بقيمة 48 مليار جنيه

يشار إلى أن سياسة استثمار الاحتياطيات الدولية تأخذ في الاعتبار هيكل الدين الخارجي لمصر سواء من ناحية العملات المكونة لمحفظة الدين أو الآجال من أجل الحد من الآثار السلبية لتقلبات القطاع الخارجي.

وتتألف حيازات مصر الرسمية من الاحتياطيات الدولية من الأصول بالعملات الأجنبية والودائع والأوراق المالية والذهب، بالإضافة إلى حقوق السحب الخاصة “SDRs” من صندوق النقد الدولي.