مصر تستعد لافتتاح 12 جامعة جديدة دفعة واحدة في سبتمبر المقبل

ضمن خطواتها المتسارعة نحو تطوير منظومة التعليم العالي، تستعد مصر لبدء الدراسة رسميًا في 12 جامعة أهلية جديدة دفعة واحدة مع انطلاق العام الدراسي 2025/2026، في سبتمبر المقبل على رأسها جامعة القاهرة الأهلية، في سابقة تعد الأولى من نوعها من حيث عدد الجامعات التي تدخل الخدمة في عام دراسي واحد.

امتداد لمشروع قومي لتحديث التعليم الجامعي

تأتي هذه الجامعات الجديدة ضمن مشروع قومي أطلقته الدولة المصرية منذ عام 2020، يهدف إلى تأسيس جامعات أهلية غير هادفة للربح تتبع الجامعات الحكومية، وتعمل على تقديم تعليم بجودة عالية، وبرسوم مناسبة، لتوفير بديل عملي عن الكليات التقليدية المزدحمة، والجامعات الخاصة مرتفعة التكاليف.

اقرأ أيضا: مصر تسجل أقل معدل نمو سكاني في تاريخها خلال الربع الأول من 2025

12 جامعة أهلية جديدة تدخل الخدمة في سبتمبر المقبل

مقرر أن تبدأ الدراسة رسميًا في 12 جامعة أهلية جديدة اعتبارًا من العام الجامعي 2025/2026. وتُعد هذه الدفعة هي الأكبر منذ انطلاق مشروع الجامعات الأهلية، وتضم جامعات: جامعة القاهرة الأهلية، عين شمس، طنطا، كفر الشيخ، دمنهور، دمياط، السويس، الفيوم، الوادي الجديد، مدينة السادات، سوهاج، والأقصر.

شراكات أجنبية وبرامج مزدوجة الشهادة

بعض الجامعات الأهلية العاملة بالفعل عقدت شراكات أكاديمية مع جامعات دولية مرموقة، لتقديم برامج مشتركة أو منح مزدوجة الشهادة. على سبيل المثال:
•جامعة الملك سلمان الدولية عقدت شراكات مع جامعات بريطانية وأمريكية في مجالات مثل إدارة الأعمال وعلوم الحاسوب.
•جامعة العلمين الدولية تقدم برامج مشتركة مع جامعة لويزفيل الأمريكية في الهندسة.
•في المنصورة الجديدة، أُطلقت برامج بالتعاون مع جامعات ألمانية في مجالات الطاقة والذكاء الاصطناعي.

هذه الشراكات تهدف إلى رفع جودة البرامج التعليمية، وفتح آفاق للخريجين في السوقين المحلي والدولي.

جامعة الجلالة الأهلية بشراكات عالمية

تُعد جامعة الجلالة من أبرز نماذج الجامعات الأهلية التي تبنّت نموذج التعليم المشترك مع مؤسسات دولية، حيث وقّعت اتفاقيات شراكة أكاديمية مع جامعات عالمية مرموقة، بهدف تقديم تعليم عالي الجودة يمنح الطالب شهادات معترف بها دوليًا، دون الحاجة للدراسة بالخارج.

وأبرز هذه الشراكات كانت مع جامعة ولاية أريزونا الأمريكية، والتي بموجبها تقدم جامعة الجلالة تسعة برامج دراسية مزدوجة الشهادة في مجالات مثل: الهندسة الكهربائية، تكنولوجيا المعلومات، التسويق، علم النفس، وإدارة الأعمال الرياضية. كما أبرمت الجامعة اتفاقيات تعاون مع جامعة هيروشيما اليابانية، حيث شارك أساتذة يابانيون في التدريس داخل الحرم الجامعي، بالإضافة إلى جامعة طوكيو التي تم التوقيع معها على خطاب نوايا للتعاون الأكاديمي والبحثي

برامج دراسية متوافقة مع سوق العمل

الجامعات الأهلية تركّز على تقديم برامج تطبيقية ومهنية تم تصميمها بالتعاون مع قطاعات الصناعة والخدمات، لضمان مواءمتها مع احتياجات سوق العمل.

جامعة أسيوط الأهلية

من أبرز التخصصات الحديثة المطروحة في الجامعات الأهلية:

•الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات
•الهندسة الطبية الحيوية
•الأمن السيبراني
•الطاقة المتجددة
•إدارة الأعمال الدولية
•العلوم الأساسية الحديثة
•تصميم وتطوير الألعاب الإلكترونية
•تصميم الأثاث
•تصميم الأزياء
•الزراعات الصحراوية والتكنولوجيا الزراعية

كما يجري تحديث المحتوى الدراسي بمرونة كل عام، مع إدخال تدريبات ميدانية ومشروعات تخرج تطبيقية بالتعاون مع شركات وجهات خارجية.

تراجع تدريجي لدور الكليات النظرية التقليدية

الجامعات الأهلية تأتي كجزء من سياسة أوسع تتبناها الدولة لتقليل الاعتماد على الكليات النظرية ذات الطابع التقليدي مثل الآداب، الحقوق، والتجارة، التي أصبحت لا تواكب تطورات سوق العمل.

وبدلًا من مجرد إلغاء هذه الكليات، تعمل الدولة على إعادة توزيع الطلبة عبر طرح تخصصات جديدة ذات طابع تطبيقي، وتشجيعهم على الالتحاق بمجالات مطلوبة في الاقتصاد الرقمي والقطاعات الصناعية والطبية والهندسية.

خريطة انتشار جديدة للجامعات في المحافظات

تشمل قائمة الجامعات الأهلية الجديدة جامعات في محافظات لم يكن بها جامعات من هذا النوع، مثل: الوادي الجديد، دمياط، الأقصر، الفيوم، بما يساهم في تحقيق العدالة المكانية في توزيع خدمات التعليم الجامعي على مستوى الجمهورية.

وتعد هذه التوسعة خطوة مكملة لسياسات الدولة في تطوير البنية التحتية للمحافظات الأقل حظًا، وربط التعليم العالي فيها بفرص التنمية المحلية والإقليمية.

نقلة استراتيجية في التعليم الجامعي المصري

مشروع الجامعات الأهلية يمثل تحولًا استراتيجيًا في فلسفة التعليم الجامعي المصري، من نموذج يعتمد على التكدس والكم، إلى نموذج يركّز على الكفاءة، الجودة، وتخصصات المستقبل.

وبينما تتجه الدولة لتقييد التوسع العشوائي في التعليم النظري، فإنها تستثمر بقوة في التعليم التطبيقي، والتكنولوجي، والتقني، كجزء من رؤية مصر 2030، التي تضع التعليم كأحد أعمدة التنمية الشاملة.