منظومة التأمين الصحي الشامل هو نظام تكافلي اجتماعي تقدم من خلاله خدمات طبية ذات جودة عالية لجميع فئات المجتمع دون تمييز وتتكفل الدولة من خلاله بغير القادرين وتكون الأسرة هي وحدة التغطية.
ويشمل النظام مجموعة متكاملة من الخدمات التشخيصية والعلاجية كما يتيح للمنتفع الحرية في اختيار مقدمي الخدمة الصحية بخلاف طبيب الأسرة.
ويهدف هذا النظام إلى خفض معدلات الفقر والمرض عن طريق نقل العبء المالي المترتب على حدوث المرض من الدخل الفردي للمواطن إلى نظام مالي قوي لديه القدرة المالية لتحمل هذا العبء، والعمل على توفير الحماية الطبية الكاملة للأسرة مقابل تسديد الاشتراكات للأسرة القادرة.
أما الأسرة غير القادرة فتتحمل الخزانة العامة العبء المالي للتغطية الصحية نيابة عن تلك الأسر مما يساعد على تجنب المواطن مواجهة إنفاق كبير على الصحة له ولأسرته مما يؤدي إلى تحسين معيشة المواطنين.
أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية ورئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن الدولة المصرية تحرص على تقديم الدعم اللازم للمسار القاري لتعزيز الاستدامة المالية للنظم الصحية الأفريقية، حتى تمتلك القدرة بشكل أكبر على توفير الخدمات الصحية للمواطنين على نحو مستدام، أخذاً في الاعتبار أهمية دور القطاع الخاص في تمويل النظم الصحية الأفريقية، والشراكة في تعظيم جهود مكافحة الأوبئة والأمراض والوقاية منها، لافتاً إلى أننا مستعدون لنقل خبراتنا في التحول لنظام “التأمين الصحي الشامل” إلى أشقائنا الأفارقة التي تضمن توفير الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة لكل أفراد الأسرة وحمايتهم من أى مخاطر صحية أو مالية مترتبة على المرض بأقل تكلفة وأعلى كفاءة.
وأضاف الوزير في لقائه مع جون كاسيا مدير عام المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، إن الدولة المصرية حريصة رغم كل التحديات الاقتصادية الخارجية والداخلية على بناء نظام قوى للتأمين الصحي الشامل ومد مظلته تدريجيًا لمختلف المحافظات، حيث ترتكز تجربتنا على ضمان الاستدامة المالية للمنظومة، بما يجعلها أكثر قدرة على تنمية مواردها، لتوفير التغطية الصحية الشاملة لكل الأسرة.
وقال معيط، إن القطاع الخاص شريك أصيل فى إنجاح منظومة “التأمين الصحي الشامل” بمصر، لافتاً إلى أننا نتطلع لزيادة نسبة مشاركة القطاع الطبي الخاص في تقديم خدمات “التأمين الصحي الشامل” من 30% إلى 50% لتعزيز التنافسية بين مقدمي الخدمات التي تعد أكبر ضمانة لاستدامة جودة الرعاية الصحية للمستفيدين.
وأبدى الوزير، استعداد وزارة المالية أيضًا لتقديم الدعم اللازم فى صياغة نظام العمل الأساسي لصندوق مكافحة الأوبئة الأفريقي من خلال عضويتها في لجنة وزراء المالية الـ 15 للاتحاد الأفريقي.
وأوضح، أننا حريصون على دعم مبادرة المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، التى تسعى إلى إنشاء منصة قارية للحوار حول آليات التمويل المبتكر للقطاع الصحي في أفريقيا، بحيث تضم هذه المنصة وزراء المالية والصحة الأفارقة وممثلي القطاع الخاص والخبراء المتخصصين، لافتًا إلى استعداد وزارة المالية لتقديم الدعم الفني اللازم للمركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها بما يسهم في القيام بدوره المأمول على المستوى القاري.
وقال جون كاسيا، مدير عام المركز الأفريقى لمكافحة الأمراض والوقاية منها، إننا نتطلع لتحقيق أقصى استفادة من التجربة المصرية في “التأمين الصحي الشامل” في تطوير النظم الصحية الأفريقية وتقليل المخاطر الناتجة عن الأمراض والأوبئة فى إطار حشد الجهود على المستوي القاري بغرض تقوية النظم الصحية الأفريقية، معربًا عن تقديره لجهود وزير المالية ورئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل في حشد التمويل اللازم للقطاع الصحي في مصر.
