تتخذ مصر خطوات جريئة نحو مستقبل الطاقة المستدامة، مع خطط لزيادة حصتها من الطاقة المتجددة في شبكتها الوطنية بشكل كبير، وفقا لتقرير موقع إنيرجيتيكا أنديا.
خلال مؤتمر وزراء طاقة مجموعة البريكس في موسكو، وضع محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، رؤية البلاد لتحقيق أكثر من 42٪ من الطاقة المتجددة بحلول عام 2040 والاستحواذ على حصة تتراوح بين 5 و 8٪ من تجارة الهيدروجين الأخضر العالمية.
تسلط هذه الخطة الطموحة الضوء على التزام مصر ليس فقط بتحويل مشهد الطاقة لديها ولكن أيضًا بوضع نفسها كقائد في التحول العالمي إلى الطاقة المتجددة.
استراتيجية مصر للطاقة المتجددة
تعتمد استراتيجية مصر بشكل كبير على مواردها الطبيعية الغنية، وخاصة إمكاناتها الوفيرة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. وأكد الوزير عصمت أن هذه الموارد ستكون محورية للتحول المستدام للطاقة في مصر. وتوفر الصحاري الشاسعة في البلاد بيئة مثالية لمزارع الطاقة الشمسية واسعة النطاق، في حين تعد المناطق الساحلية العاصفة مثالية لمشاريع طاقة الرياح.
الهيدروجين الأخضر: قائد السوق في المستقبل
يعد التركيز على الهيدروجين الأخضر عنصرًا أساسيًا في استراتيجية الطاقة في مصر. وكشف عصمت عن خطط للاستحواذ على 5-8 في المائة من تجارة الهيدروجين الأخضر العالمية بحلول عام 2040. ويدعم هذا الهدف استراتيجية الهيدروجين الوطنية في مصر، والتي تهدف إلى وضع البلاد كقائد مستقبلي في إنتاج الهيدروجين الأخضر. إن إنشاء المجلس الوطني للهيدروجين وإدخال حوافز استثمارية جديدة هي خطوات حاسمة في جذب الاستثمار الأجنبي وتطوير البنية التحتية اللازمة لدعم هذه الصناعة الناشئة.
الطاقة النووية والتعاون الإقليمي
بالإضافة إلى مصادر الطاقة المتجددة، تعمل مصر أيضًا على دمج الطاقة النووية في مزيج الطاقة لديها. ويجسد التعاون الجاري مع روسيا في محطة الطاقة النووية في الضبعة هذا النهج. وعلاوة على ذلك، تؤكد شراكات مصر مع دول مجموعة البريكس مثل الصين والهند في مختلف قطاعات الطاقة، بما في ذلك مشاريع الهيدروجين الأخضر والطاقة الحرارية، على تركيزها الاستراتيجي على تنويع الطاقة والأمن.
أقرا أيضا.. تكنولوجيا مصممة خصيصًا لمصر..سيمنز تتحدى مناخ الصحراء بقطار فيلارو فائق السرعة
كما يتوسع دور مصر كمركز إقليمي للطاقة، حيث أنشأت البلاد اتصالات بالشبكة الكهربائية مع الدول المجاورة مثل الأردن والسودان وليبيا، وقريبًا المملكة العربية السعودية. لا تعمل هذه الاتصالات على تعزيز التعاون الإقليمي في مجال الطاقة فحسب، بل تعمل أيضًا على ترسيخ نفوذ مصر المتزايد في أسواق الطاقة في الشرق الأوسط وأفريقيا.
التقدم والاستثمارات في مشاريع الطاقة المتجددة
شهد قطاع الطاقة المتجددة في مصر تقدمًا كبيرًا في السنوات الأخيرة. على سبيل المثال، وافق مجلس الوزراء المصري على مبادرة AMEA Power ومقرها دبي لربط 2 جيجاوات من سعة الطاقة المتجددة بشبكة الكهرباء في مصر بحلول صيف عام 2025.
يشمل ذلك 500 ميجاوات إضافية من الطاقة الشمسية لمشروع الطاقة الشمسية الحالي في أبيدوس ودمج 1.5 جيجاوات من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في الشبكة الوطنية. ومن الجدير بالذكر أن مزرعة أمونيت لطاقة الرياح في رأس غارب من المتوقع أن تبدأ العمل بحلول منتصف عام 2025.
بالشراكة مع اتحاد شركات بقيادة شركة إنفينيتي باور وشركة مصدر الإماراتية، تعمل مصر على تطوير محطة طاقة رياح بقدرة 200 ميجاوات في خليج السويس. ويمثل هذا المشروع، المقرر أن يبدأ العمليات التجارية في أكتوبر 2026، معلمًا مهمًا في مبادرات الطاقة المتجددة في مصر ويوضح التزام البلاد بتوسيع محفظة الطاقة المتجددة.
كفاءة الطاقة والمسؤولية البيئية
بالإضافة إلى زيادة قدرة الطاقة المتجددة، تركز مصر أيضًا على تحسين كفاءة الطاقة والحد من انبعاثات الكربون. وتشكل جهود البلاد لتعزيز الطاقة الخضراء جزءًا من استراتيجية أوسع لدعم التحول العالمي في مجال الطاقة والتخفيف من آثار تغير المناخ. ومن خلال مواءمة سياساتها الوطنية مع أهداف الاستدامة الدولية، تضع مصر نفسها كلاعب مسؤول واستباقي على الساحة العالمية.
