مصر تستهدف تقليل فاتورة الاستيراد لأقل من 35 مليار دولار سنويًا

تسعى الحكومة المصرية بقوة إلى تقليل فاتورة الاستيراد التي باتت تُلامس نحو 35 مليار دولار خلال الفترة من بداية العام الجاري وصولا لنهاية شهر مايو الماضي؛ وذلك من خلال استراتيجية طموحة لتعميق التصنيع المحلي وتعزيز القيمة المضافة للمنتج المصري.

وبحسب ممدوح حنا، عضو شعبة القطن باتحاد الغرف التجارية وعضو غرفة الصناعات النسيجية وعضو اتحاد الأقطان؛ فإنَّ مصر تمتلك خامات طبيعية واعدة، مثل القطن، والكتان، ورمل البناء، يمكن الاعتماد عليها في إنتاج بدائل محلية عالية الجودة؛ ما يُسهم في رفع تنافسية المنتجات وتقليل الاعتماد على الخارج.

اقرأ أيضًا: قبل زيارة الرئيس الصيني إلى القاهرة.. موجة استثمارات صينية جديدة في مصر

خطة استراتيجية لتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي

أشار حنا إلى أن الحكومة وضعت خطة استراتيجية متكاملة للنهوض بالصناعة الوطنية، ترتكز على عدة محاور تهدف إلى تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي وتحقيق طفرة نوعية في أداء القطاع الصناعي، باعتباره قاطرة التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي الحقيقي.

وأكد أن ما يميز هذه الخطة هو تركيزها على المصانع المتعثرة، التي وصفها بـ”القلب الصامت” للصناعة المصرية، موضحًا أن إعادة تشغيلها يمثل حجر زاوية في تطوير القطاع الصناعي، وتوسيع قاعدة الإنتاج، وزيادة المعروض المحلي، بما يخفض من فاتورة الاستيراد ويخفف الضغط على العملة الأجنبية.

دعم المصانع المتعثرة كخطوة أسرع وأقل تكلفة

شدّد حنا على أهمية إحياء المصانع المتوقفة، مؤكدًا أن الصناعات المتعثرة يجب أن تكون “البطل الحقيقي” في مشهد النهوض الصناعي، حيث تمثل قاعدة إنتاجية قائمة بالفعل، ولكنها توقفت بفعل ظروف خارجة عن إرادة أصحابها.

وأشار إلى أن إعادة تشغيل هذه المصانع أسرع أثرًا وأقل تكلفة من إنشاء كيانات جديدة من الصفر، داعيًا البنوك إلى منح فترات سماح وتمديد آجال السداد لأصحاب هذه المصانع، لا سيما المتعثرين منهم بسبب تداعيات أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، ما يتيح لهم فرصة جديدة للعودة للإنتاج وسداد التزاماتهم البنكية لاحقًا.

التوسع في التصدير وتحسين جودة المنتج المحلي

لفت عضو اتحاد الأقطان إلى أن تشجيع التصدير وتحسين جودة المنتج الوطني هما مدخلان أساسيان لاختراق الأسواق الخارجية، خاصة وأن مصر تمتلك مزايا تنافسية في صناعات متعددة مثل السيراميك، الحديد، المنسوجات، والملابس.

وأكد أن تحسين جودة المنتجات المحلية وتقديمها بأسعار تنافسية سيمكنها من المنافسة بقوة في الأسواق الإقليمية والدولية، وبالتالي رفع حصيلة الصادرات وتعزيز الاقتصاد الوطني.

الشراكة مع القطاع الخاص لزيادة الطاقة الإنتاجية

أوضح حنا أن الدولة تعمل على مسارين متوازيين؛ الأول إعادة تشغيل المصانع المتوقفة، والثاني التوسع في إنشاء مصانع جديدة بالشراكة مع القطاع الخاص، ما يزيد من الطاقة الإنتاجية ويؤدي إلى تحقيق استقرار في الأسواق، وزيادة المعروض، وتلبية الطلب المحلي والدولي.

وأضاف أن هذه الخطوات تأتي ضمن رؤية متكاملة لتعزيز قدرة الصناعة الوطنية على لعب دور محوري في النمو الاقتصادي، وتوفير فرص العمل، وخفض نسب البطالة.

تطوير البنية التحتية وتبسيط الإجراءات

أكد المهندس ممدوح حنا على أهمية تطوير البنية التحتية، وتحسين الكفاءة التشغيلية، وخفض التكاليف اللوجستية، كعناصر أساسية لدعم القدرة التنافسية للصناعة المصرية.

كما دعا إلى ضرورة تبسيط الإجراءات وتيسير التراخيص عبر إطلاق المنصات الرقمية لتسهيل تأسيس وتشغيل المشروعات الصناعية، معتبرًا أن تحسين بيئة العمل الصناعي ضرورة ملحّة لتسريع النمو الصناعي وتحفيز الاستثمار.

وأشار حنا إلى أن تطوير الموانئ، الطرق، والمناطق اللوجستية أصبح من العوامل المحورية في تحسين كفاءة الصناعة وسرعة التوزيع، مما ينعكس إيجابيًا على بيئة الاستثمار الصناعي في مصر.

وأضاف أن هذه المشروعات اللوجستية الكبرى تسهم في تقليل زمن وكلفة الشحن والنقل، وبالتالي تعزز من قدرة المنتج المصري على المنافسة في الأسواق الخارجية.