مصر تستهدف زيادة الاستثمار الصيني في الخدمات اللوجستية وإدارة الموانئ
عقد أحمد كجوك وزير المالية في مصر، لقاءً ثنائيًا مع نظيره الصيني «لان. فوه. آن»، على هامش مشاركتهما فى اجتماعات البنك الآسيوي للاستثمار فى البنية التحتية بأوزبكستان.
اقرأ أيضا: مصر تحذر من نقص كبير في الاستثمار بالطاقة المتجددة وشبكات الكهرباء
جاء ذلك لمناقشة سبل توسيع آفاق التعاون الاستثمارى بين البلدين، وتبادل الرؤى والأفكار فى مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة، أخذًا فى الاعتبار علاقة الشراكة القديمة بين البلدين، باعتبارهما من أبرز الأعضاء المؤسسين لبنك الاستثمار الآسيوى الذى يعد أحد أهم البنوك الداعمة والمعبرة عن الاقتصادات الناشئة.
وكذلك بنك التنمية الجديد الذى يتبنى أيضًا توجهات وأجندة الاقتصادات الناشئة على الساحة العالمية، لافتًا إلى الاستمرار فى العمل سويًا لتعميق العلاقات المالية والاقتصادية الثنائية وتحقيق الأهداف الإنمائية المشتركة.
وأكد كجوك، أننا نحرص على تعزيز التعاون المالي مع الصين لضمان تنويع مصادر التمويل والاستدامة المالية وتعبئة الإيرادات المحلية، موضحًا أن مصر كانت من أولى الدول الأفريقية التى دخلت الأسواق الصينية بدعم قوى من وزارة المالية والبنك المركزى الصينى، وأصدرت بنجاح سندات الباندا، وهو ماسينعكس إيجابيًا على تسهيل وصول القارة الأفريقية لأسواق المال الآسيوية من خلال أسواق المال الصينية.
وأعرب عن تطلع الحكومة المصرية خلال الفترة المقبلة إلى تعاون أكبر مع الجانب الصينى فى جذب الاستثمارات خاصة الشراكات مع القطاع الخاص المصرى.
وقال إن مصر تتطلع إلى تعزيز التمويل والشراكات الاستثمارية والدخول فى تحالفات ثنائية واعدة، ونستهدف زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر الصيني فى التصنيع والخدمات اللوجستية وإدارة الموانئ، والتركيز على جذب المزيد من مشروعات التنمية الصناعية والبنية التحتية والطاقة المتجددة وتوطين التكنولوجيا.
وأوضح أن «المنطقة الاقتصادية لقناة السويس» تعد أحد الأماكن التى تشهد تواجدًا قويًا للشركات الصينية فى مصر.
وأضاف كجوك، أن مصر شريك استراتيجي فى مبادرة «الحزام والطريق» بما يسهم فى تسهيل حركة التجارة الإقليمية وتحسين الترابط والتعاون على نطاق واسع يمتد عبر القارات.
ولفت إلى أن هناك فرصًا تنافسية للشركات الصينية فى القطاعات المستدامة كالزراعة وتحلية المياه والرعاية الصحية على نحو يساعد فى تحسين الميزان التجاري بزيادة حجم ونمو الصادرات المصرية إلى الصين وجذب المزيد من الحركة السياحية إلى مصر.