مصر تسعى لمضاعفة النمو والناتج المحلي لــ13.4 تريليون جنيه بحلول 2030
تطلق مصر استراتيجية اقتصادية طموحة للفترة 2024-2030 ، تهدف إلى تحقيق معدلات نمو تتراوح بين 6% و8%، هذه الخطة الجريئة تسعى لمضاعفة الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 13.4 تريليون جنيه بحلول عام 2030، مقارنة بـ 8.3 تريليون جنيه المتوقعة في 2023.
حسب خاص عن مصر، الهدف الأساسي هو تحسين مستوى معيشة المصريين بشكل ملموس، متجاوزًا معدل النمو السكاني المتوقع بثلاثة أضعاف.
تحول هيكلي في اقتصاد مصر 2030
تركز الاستراتيجية على إحداث تحول جذري في هيكل الاقتصاد المصري، تستهدف الخطة زيادة مساهمة قطاعات الزراعة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتصل إلى 50% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2030، هذا التحول يهدف إلى تنويع مصادر الدخل وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري على الصعيد العالمي.
اقرأ أيضا.. مصر ترد على قرار روسيا: لن نشتري قمح بأكثر من 240 دولارًا للطن
استثمارات ضخمة وشراكة مع القطاع الخاص
تطمح مصر لجذب استثمارات هائلة تقدر بـ 22 تريليون جنيه خلال الفترة 2023-2024. الخطة تستهدف رفع معدل الاستثمار إلى ما بين 25% و30% من الناتج المحلي سنويًا. مع التركيز على زيادة مساهمة القطاع الخاص، تهدف الاستراتيجية إلى رفع نسبة الاستثمارات الخاصة إلى 65% من إجمالي الاستثمارات بحلول 2030.
طفرة في صادرات مصر والاستثمار الأجنبي بحلول 2030
تضع مصر نصب عينيها هدفًا طموحًا لزيادة صادراتها بمعدل لا يقل عن 10% سنويًا، مع إطلاق استراتيجية “EgyEx Triple 10” لرفع قيمة الصادرات إلى 145 مليار دولار بحلول 2030. كما تسعى لجذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 100 مليار دولار خلال الفترة 2024-2030، مما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي جاذب للاستثمارات.
تمكين المرأة وتنمية الصعيد
تولي الاستراتيجية اهتمامًا خاصًا بتمكين المرأة اقتصاديًا، مستهدفة مضاعفة نسبة مشاركتها في القوى العاملة من 15% إلى 30%. كما تسعى لتحقيق توازن في التنمية الإقليمية، برفع مساهمة محافظات الصعيد في الناتج المحلي من 13% إلى 20% بحلول 2030.
تحديات وآفاق مستقبل اقتصادي مصر 2030
رغم الطموح الكبير، تواجه هذه الاستراتيجية تحديات جمة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية المتقلبة، نجاح الخطة يعتمد على قدرة مصر على جذب الاستثمارات الأجنبية، تحسين بيئة الأعمال، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية بفعالية. مع ذلك، تمثل هذه الاستراتيجية خارطة طريق طموحة لمستقبل اقتصادي واعد لمصر.
ملخص مستهدفات استراتيجية النهوض الاقتصادي 2030
التوجه الاستراتيجي الأول: تحقيق نمو اقتصادي قوي وشامل ومستدام ومتوازن داعم لنهضة الدولة المصرية
رفع وتيرة النمو الاقتصادي إلى ما يتراوح بين 6 إلى 8% في المتوسط.
تعزيز مكانة الاقتصاد المصري عالميًا ليُصنف كأسرع اقتصادات العالم نموًا، ومن بين أكبر عشرين اقتصادًا في العالم خلال عام 2030.
التركيز على نوعية النمو الاقتصادي وليس وتيرته عبر استهداف رفع نسبة مساهمة الاستثمار والصادرات في الناتج إلى نحو 50%.
ترسيخ دعائم نمو قائم على التنمية المكانية المتوازنة والتمكين الاقتصادي للمرأة المصرية.
التركيز على وتيرة نمو داعمة للتشغيل لتوفير ما يتراوح بين 7 إلى 8 مليون فرصة عمل.
بنية أساسية معززة للنمو الاقتصادي والتشغيل.
المزيد من تمكين القطاع الخاص في إطار الالتزام بتنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول.
التوجه الاستراتيجي الثاني: سياسات اقتصادية قابلة للتوقع وداعمة لاستقرار الاقتصاد الكلي
التركيز على الإصلاحات الهيكلية الداعمة للنمو الاقتصادي.
التحرك باتجاه المزيد من تحقيق الاستقرار السعري والمالي.
مواصلة جهود الانضباط المالي والتحرك باتجاه مسارات أكثر استدامة للدين العام.
تعزيز الموارد من النقد الأجنبي.