مصر تضخ استثمارات بـ5.7 مليار جنيه لاستكمال مشروعات هيئة قناة السويس

خصَّصت الحكومة المصرية استثمارات ضخمة بقيمة 5.7 مليار جنيه، في إطار جهود الدولة المستمرة لتطوير البنية التحتية وتعزيز قدرات الممرات الملاحية الحيوية؛ وذلك لاستكمال أعمال المشروعات التنموية بهيئة قناة السويس في محافظة الإسماعيلية، وذلك ضمن الخطة الاستثمارية لعام 2025.

وتأتي هذه الاستثمارات ضمن استراتيجية شاملة وضعتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تستهدف تنمية المحافظات ودعم المشروعات الكبرى، وعلى رأسها تلك المرتبطة بالموانئ والمراكز الاقتصادية الحيوية، بما يُعزز من تنافسية الاقتصاد المصري ومكانته الإقليمية والدولية في مجال التجارة والنقل البحري.

316 مشروعًا تنمويًا في الإسماعيلية

كشف تقرير “خطة المواطن الاستثمارية” الصادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن محافظة الإسماعيلية تستهدف تنفيذ 316 مشروعًا تنمويًا خلال العام المالي 2025، بإجمالي استثمارات عامة تُقدر بنحو 10.9 مليار جنيه، بخلاف ما يُخصص من استثمارات من خلال مبادرة “حياة كريمة” لتطوير الريف المصري، والتي تُعنى بتحسين جودة حياة المواطنين في القرى والمناطق الريفية.

اقرأ أيضًا: مصر تنجح في التعامل مع حادث جنوح سفينة الغطس “RED ZED 1” خلال 60 دقيقة فقط

الخطة الاستثمارية في الإسماعيلية 2025

أوضح التقرير أن توزيع الاستثمارات العامة بمحافظة الإسماعيلية يشمل عدة قطاعات رئيسية، وجاء قطاع هيئة قناة السويس في المقدمة باستثمارات قدرها 5.7 مليار جنيه، تمثل 52.5% من إجمالي الاستثمارات العامة المستهدفة بالمحافظة.

وتوزعت باقي الاستثمارات على النحو التالي:

1. قطاع الصحة: 1.25 مليار جنيه (11.5%)
2. قطاع التنمية المحلية: 935 مليون جنيه (8.6%)
3. قطاع التعليم العالي: 803 مليون جنيه (7.4%)
4. قطاع التعليم قبل الجامعي: 422.5 مليون جنيه (4%)
5. القطاعات الأخرى: 1.76 مليار جنيه (16%)

مشروعات هيئة قناة السويس المستهدفة

تسعى الحكومة من خلال الاستثمارات الجديدة إلى تعزيز كفاءة هيئة قناة السويس ورفع مستوى البنية الأساسية المرتبطة بها، حيث تشمل المشروعات المستهدفة:

• توسعة وتطوير المجرى الملاحي لقناة السويس في عدد من المناطق الحيوية لتعزيز القدرة على استقبال السفن العملاقة وتقليل زمن العبور.
• استكمال البنية التحتية والمرافق اللوجستية في المناطق الصناعية والاستثمارية المحيطة بالقناة، بما يدعم جهود تحويلها إلى مركز عالمي للخدمات البحرية واللوجستية.

دور المشروعات في دعم الاقتصاد الوطني

من المتوقع أن تسهم هذه المشروعات في زيادة الإيرادات الناتجة عن قناة السويس، وتحقيق معدلات نمو أعلى في قطاع النقل البحري، إلى جانب خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، ودفع عجلة التنمية في إقليم القناة ككل، مع تحسين بيئة الأعمال وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية في مجالات الصناعة والخدمات.