مصر تطرح فرصا استثمارية جديدة لإنشاء مصانع للمواسير والأنابيب غير الملحومة بـ3 مناطق مختلفة

كشف مركز تحديث الصناعة المصري، عن طرح فرص استثمارية واعدة لإنشاء مصانع متخصصة في إنتاج المواسير والأنابيب غير الملحومة في ثلاث مناطق صناعية استراتيجية، هي: المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مدينة العاشر من رمضان، وموقع مصنع الحديد والصلب بحلوان.

وأكد المركز أن هذه الفرص تأتي في إطار خطة الدولة لتعميق التصنيع المحلي، وتوفير منتجات صناعية استراتيجية تخدم قطاعات البنية التحتية والصناعة، خاصة في ظل غياب الإنتاج المحلي لهذا النوع من المواسير، مقابل ارتفاع الطلب عليها عالميًا ومحليًا.

استخدامات واسعة للمواسير غير الملحومة

المواسير والأنابيب غير الملحومة عبارة عن أسطوانات مجوفة طويلة تُستخدم في نقل السوائل والغازات، كما تدخل في صناعات متعددة مثل البناء والتشييد (السقالات والأسوار والدرابزين)، إلى جانب صناعات السيارات والمبادلات الحرارية.

ويعود ارتفاع جودتها وسعرها إلى طريقة التصنيع التي تعتمد على سحب المعدن المنصهر مباشرة إلى قوالب دون الحاجة إلى لحام، مما يمنحها خصائص ميكانيكية عالية بغض النظر عن المادة الخام المستخدمة، سواء كانت من الحديد الصلب، أو الحديد المقاوم للصدأ، أو النحاس، أو التيتانيوم.

اقرأ أيضًا: المركزي المصري يسحب سيولة بقيمة 276.1 مليار جنيه في عطاء السوق المفتوحة

طلب عالمي متزايد وفرص تصديرية واعدة

أشار مركز تحديث الصناعة إلى أن حجم الواردات العالمية من المواسير غير الملحومة بلغ حوالي 331 مليار دولار في عام 2023، مع معدل نمو سنوي عالمي يصل إلى 11%، مقارنة بـ7% نموًا سنويًا محليًا.

وأكد أن ضعف المنافسة الإقليمية في هذا المجال يمنح مصر ميزة تصديرية قوية إلى أسواق دول الجوار في حال تدشين مصانع محلية لتصنيع هذا المنتج.

سوق محلي بلا إنتاج وصناعة تنتظر الانطلاق

حتى الآن، لا توجد شركات مصرية تنتج هذا النوع من المواسير محليًا، ما يعني أن السوق المحلي يعتمد بالكامل على الاستيراد لتلبية احتياجاته، سواء في قطاعات الصناعة الثقيلة أو مشروعات البنية التحتية الكبرى.

وتُعد هذه الفجوة فرصة كبيرة للمستثمرين المحليين والأجانب، لا سيما في ظل ما توفره الدولة من حوافز استثمارية وتسهيلات صناعية في المناطق الصناعية المقترحة.

ويأتي هذا التوجه ضمن استراتيجية الحكومة المصرية لتشجيع التصنيع المحلي للسلع الوسيطة وتقليل الفاتورة الاستيرادية، حيث تسعى الدولة عبر جهاتها المختلفة إلى توطين صناعات متخصصة ذات قيمة مضافة عالية، وتوفير فرص عمل في مناطق صناعية مؤهلة لذلك.

ومن المتوقع أن تحظى هذه الفرص بدعم من برامج التمويل الصناعي، بالإضافة إلى إمكانية الاستفادة من البنية التحتية المتطورة في المناطق المحددة، سواء في النقل أو اللوجستيات أو الإمدادات الفنية.