أعلنت وزارة المالية عن إطلاق مصر لمشروع تطوير وميكنة منظومة الضرائب العقارية في مصر لأول مرة، وذلك فى إطار جهود الوزارة لتحسين البنية التحتية الرقمية وتطوير الخدمات الحكومية لتسهيل الحياة اليومية للمواطنين المصريين. يهدف هذا المشروع إلى تقديم خدمات الضرائب العقارية بشكل إلكتروني، والبدء تدريجيًا بالدفع الإلكترونى «أون لاين» للمسجلين فى المأموريات ذات الكثافة العالية بالعقارات.
مما يسهل على المواطنين الوصول إلى هذه الخدمات بسهولة ويسر ويقلل من الأعباء الإدارية عليهم. يأتي هذا في إطار التزام الحكومة المصرية بتطبيق التحول الرقمي في القطاع الحكومي وتحقيق الشفافية والتنمية المستدامة.
فى سياق متصل، أكّد وزير المالية، الدكتور محمد معيط، أن إطلاق مشروع تطوير وميكنة منظومة الضرائب العقارية يأتي بالتعاون مع شركة تكنولوجيا تشغيل الحلول الضريبية “إى. تاكس” ومجموعة “إى. فاينانس” للاستثمارات المالية والرقمية. يهدف هذا التعاون إلى تسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال إتاحة خدمات المنظومة بشكل إلكتروني لأول مرة، وذلك ضمن استراتيجية وزارة المالية للتحول الرقمي وتعزيز الشفافية وتحسين جودة الخدمات.
منصة الخدمات الموحدة للضرائب العقارية
كما صرّح الوزير أنه تم إطلاق منصة إلكترونية متطورة تسهل الخدمات وتسهم في نشر الوعي بقوانين وإجراءات الضرائب العقارية.
ومن المخطط أن يتم تدريجياً إطلاق خدمات إلكترونية جديدة، بما في ذلك استعلام المستحقات الضريبية وسداد المديونية ومراجعة الحسابات بشكل إلكتروني، إلى جانب إمكانية الدفع الإلكتروني للضريبة “أون لاين” للمسجلين في المأموريات ذات الكثافة العالية. سيتم هذا بعد استكمال مراجعة وتدقيق ورقمنة كل البيانات بالمأموريات، لتسهيل عملية سداد المستحقات الضريبية للمواطنين عبر إنشاء حساب على منصة الخدمات الموحدة للضرائب العقارية، لافتًا إلى إمكانية استخراج الممولين لكشف حساب إلكتروني معتمد بمدفوعات الضريبة عن السنوات السابقة.
من جانب آخر، أشار الوزير إلى بدء إطلاق خدمة الإقرار الإلكتروني الموحد تدريجياً لجميع أنواع العقارات، سواء كانت من وحدات سكنية أو غير سكنية، مما سيسهم في تحقيق التكافؤ والشفافية في الخدمات الحكومية. ومنصة الخدمات الموحدة للضرائب العقارية ستتيح للممولين خدمات التقدم للحصول على الإعفاءات الضريبية وتقديم الطعون إلكترونياً، وذلك خلال مراحل تنفيذ المشروع تدريجياً.
فى ذات السياق، أدلى أنور فوزي، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، بتصريح يشير فيه إلى أهمية إعادة هندسة وميكنة الإجراءات لتمكين “الخدمات عن بعد” وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
كذلك من جانبه، أعلن إبراهيم سرحان، رئيس “إى. فاينانس” للاستثمارات المالية والرقمية، دعمه لجهود الدولة في التحول إلى الاقتصاد الرقمي.
وأكّد خالد عبد الغني، رئيس “إى. تاكس”، على أهمية التوظيف الأمثل للتكنولوجيا المتقدمة في تيسير الخدمات للمواطنين.
وأضاف رئيس شركة تكنولوجيا تشغيل الحلول الضريبية “إى. تاكس”، أن الشركة تعد الذراع التكنولوجية لتنفيذ التحول الرقمي ، بما يتماشى مع أحدث المعايير الدولية، وذلك لتحقيق مستهدفات المشروع وفق خطة شاملة لوزارة المالية للتطوير.
