خاص | مصر تعتزم طرح إدارة وتشغيل 6 مستشفيات حكومية أمام القطاع الخاص

أشارت وثيقة حكومية أطلعت عليها “خاص عن مصر” إلى طرح الحكومة المصرية فرص أمام القطاع الخاص للشراكة أو الإدارة والتشغيل لعدد 6 مستشفيات حكومية بمحافظات مختلفة على مستوى الجمهورية.

وأفادت الوثيقة أن الشراكة مع القطاع الخاص لا تهدف فقط إلى الإدارة والتشغيل ولكنها تتضمن أيضًا تطوير المنشآت والبنية التحتية للمستشفيات وتحديث المعدات والأجهزة الطبية وتطوير برامج التدريب للكوادر الطبية وتوفير خدمات رعاية صحية تخصصية.

وتبرز الوثيقة أن الحكومة تستهدف من خلال مشاركة القطاع الخاص العمل على تحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، خاصة في ظل الضغط المتنامي نتيجة الزيادة السكانية على القطاع الصحي، حيث تصل نسبة العجز في عدد الأسرة مقارنة بالمعايير العالمية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية إلى نحو 52%.

وتوضح الوثيقة أن مصر تستهدف مضاعفة عدد الأسرة الطبية من خلال إشراك القطاع الخاص في الإدارة والتشغيل، وأيضاً المساهمة في إنشاء مستشفيات جديدة، حيث تستهدف مصر إضافة 173 ألف سرير جديد للوصول بإجمالي عدد الأسرة إلي 314 ألف سرير بحلول عام 2030 بما يتطابق مع المعايير العالمية.

وتشمل المستشفيات التي تطرحها الحكومة المصرية أمام القطاع الخاص للشراكة أو الإدارة والتشغيل:
مستشفى العجوزة التخصصي بمحافظة الجيزة بسعة 134 سرير
مستشفى القاهرة الجديدة بسعة 105 سرير
مستشفى هليوبوليس التخصصي بسعة 165 سرير
مستشفى أبو تيج التخصصي بمحافظة أسيوط بسعة 185 سرير
مستشفى كوم حمادة بمحافظة البحيرة بسعة 262 سرير
مستشفي حميات الغردقة بمحافظة البحر الأحمر بسعة 63 سرير
هذا إلى جانب عدد من المستشفيات الأخرى التي ستقوم بإنشائها وزارة الصحة المصرية.

وكان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي قد صدق في يونيو 2024 على قانون تنظيم منح إلتزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، وذلك بعد أن أقرّه مجلس النواب في مايو الماضي.

ويستند طرح المستشفيات الحكومية أمام القطاع الخاص إلى العديد من الضوابط، التي حددها القانون المصدق عليه في 8 اشتراطات يجب على الراغب في الانتفاع من هذا القانون الالتزام بها، فضلاً عن الشروط التي من المنتظر أن تنص عليها اللائحة التنفيذية للقانون والتي تصدرها الحكومة وبالتحديد وزير الصحة.

ويشترط لطرح المستشفيات الحكومية أمام القطاع الخاص، الحفاظ على المنشآت الصحية وما تشمل عليه من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها، وجعلها صالحة للاستخدام طوال مدة الالتزام، وكذلك الالتزام في تقديم الخدمات الصحية بأحكام القوانين والقرارات المطبقة على المنشآت الصحية، وكذا المنظمة لتقديم الخدمات الموجودة بها.

واشترط القانون على القطاع الخاص أن يتوافر في الملتزم الخبرات اللازمة لتشغيل المنشآت الصحية، عدم التنازل عن الالتزام للغير دون الحصول على إذن من مجلس الوزراء، وكذلك ألا تقل مدة الالتزام عن ثلاثة أعوام، ولا تزيد على خمسة عشر عاماً.

كما نص القانون على أيلولة جميع المنشآت الصحية بما فيها من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها إلى الدولة في نهاية مدة الالتزام دون مقابل وبحالة جيدة، وبالنسبة للمنشآت التي تسمح شروط الالتزام للملتزم باستئجارها من الغير تقتصر الأيلولة للدولة على ما فيها من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها.