القاهرة (خاص عن مصر)- قامت مصر بمراجعة هدفها للطاقة المتجددة لعام 2040، وخفضته إلى 40٪ من 58٪ الطموح سابقًا، وفقًا لوزير البترول كريم بدوي، وبحسب ما نشره موقع ديلي صباح.
رغم الضغوط العالمية من أجل مزيج طاقة أكثر خضرة، سيستمر الغاز الطبيعي في لعب دور محوري في استراتيجية الطاقة في مصر، مما يعكس النهج البراجماتي للأمة في موازنة طموحات الطاقة المتجددة مع الحقائق الاقتصادية.
تعديل أهداف الطاقة المتجددة
في البداية، التزمت مصر بزيادة الطاقة المتجددة إلى 42٪ من مزيج الطاقة بحلول عام 2035. تم تسريع الخطة لاحقًا، بهدف 58٪ بحلول عام 2040، كما أعلن وزير الكهرباء آنذاك محمد شاكر في يونيو 2024. ومع ذلك، فإن المراجعة الأخيرة تعكس تحولًا في الاستراتيجية. إن الهدف الأخير للحكومة المتمثل في 40٪ من الطاقة المتجددة بحلول عام 2040 يشير إلى نهج معتدل للتحول بعيدًا عن الوقود الأحفوري.
يسلط خفض هدف الطاقة المتجددة الضوء على اعتماد الأمة المستمر على الغاز الطبيعي، والذي لا يزال وفيرًا في مصر ويستمر في جذب الاستثمار الدولي. وقال بدوي خلال افتتاح مؤتمر الطاقة المتوسطي 2024: “هذه رسالة لنا جميعًا للعمل معًا لزيادة الاكتشافات وجذب المزيد من الاستثمارات”.
أقرا أيضا.. مصر تعزز طموحاتها النووية وسط السباق الذري الأفريقي.. مشروع الضبعة يصل لمرحلة مهمة
تركيز مصر على الغاز الطبيعي
لا يزال مزيج الطاقة في مصر يعتمد بشكل كبير على الغاز الطبيعي، حيث تشكل الاكتشافات والاستثمارات الجديدة أولوية قصوى. وأكد بدوي على أهمية استكشاف حقول غاز جديدة لتعزيز أمن الطاقة في مصر والاستفادة من احتياطياتها من الغاز الطبيعي. وينصب التركيز الرئيسي على حقل ظهر، أكبر حقل غاز في مصر، والذي تديره شركة إيني الإيطالية.
بلغ حقل ظهر ذروته عند 3.2 مليار قدم مكعب يوميًا (bcf / d) في عام 2019، مما يسمح لمصر بأن تصبح مصدرًا صافيًا للغاز الطبيعي. ومع ذلك، انخفض الإنتاج منذ ذلك الحين إلى 1.9 مليار قدم مكعب يوميًا بحلول أوائل عام 2024، مما دفع البلاد إلى استيراد الغاز لتلبية الطلب المحلي. تأتي هذه الواردات عبر خطوط الأنابيب من إسرائيل وشحنات الغاز الطبيعي المسال، حيث تعمل الحكومة على منع نقص الطاقة وخطط تخفيف الأحمال التي ابتليت بها البلاد في وقت سابق من هذا العام.
بناء الثقة مع شركات الطاقة الدولية
إن التحدي الرئيسي الذي تواجهه مصر هو استعادة الثقة مع شركات النفط الأجنبية، التي تأثرت عملياتها بنقص العملة الصعبة في البلاد. وتدين الحكومة حاليًا بمليارات الدولارات لهذه الشركات كمتأخرات. ولإعادة بناء الثقة، أجرى بدوي مناقشات مع كبار اللاعبين الدوليين، بما في ذلك شركة إيني، التي تخطط لبدء حفر آبار جديدة في ظهر بحلول أوائل عام 2025 لتعزيز الإنتاج.
الاعتماد المتزايد على الوقود المستورد
بالإضافة إلى الغاز الطبيعي، اعتمدت مصر بشكل متزايد على واردات زيت الوقود عالي الكبريت. في سبتمبر 2024، ارتفعت واردات البلاد من زيت الوقود إلى 255 ألف برميل يوميًا، وهو أعلى مستوى منذ عام 2016. ويسلط هذا الاتجاه الضوء على تحديات الطاقة المستمرة التي تواجهها مصر بينما تعمل على موازنة نقص الإنتاج المحلي مع الطلب المتزايد.
