مصر تعرض 130 قطعة أثرية بمعرض “كنوز الفراعنة” في روما
وافق مجلس الوزراء المصري على إقامة معرض بعنوان “كنوز الفراعنة” بالعاصمة الإيطالية روما، خلال الفترة من 24 أكتوبر 2025 حتى 3 مايو 2026 بخلاف فترات التغليف والنقل والشحن.
عرض آثار مصرية في معرض كنوز الفراعنة في روما
وموافقة مصر التي أعلنتها خلال اجتماع مجلس الوزراء، الأربعاء 28 مايو 2025، تأتي استجابة للطلب المقدم من مؤسسة (Mondo Mostre) للمعارض الدولية بإيطاليا المُنظمة للمعرض، حيث تشارك مصر بعرض 130 قطعة أثرية، تشمل 108 قطع أثرية من مقتنيات المتحف المصري بالقاهرة، وقطعتين أثريتين من مقتنيات متحف الأقصر، و 20 قطعة من حفائر البعثة المصرية بالبر الغربي بالأقصر.
كما وافق مجلس الوزراء على استصدار كتاب دوري للتذكير بآلية العمل بالجهات القائمة على منظومة الإفراج الجمركي أو الجهات المُتداخلة مع المنظومة، بمختلف المنافذ الجمركية لجمهورية مصر العربية، والذي ينص على أن يستمر العمل بهذه المنظومة بلا توقف بنظام الورديات، طوال أيام الأسبوع، طوال العام، بما يشمل الإجازات الأسبوعية والعُطلات الرسمية، بما يضمن انسيابية حركة الإفراجات الجمركية وعدم تراكم البضائع في الموانئ، على أن يُستثنى من ذلك فقط؛ أول وثاني أيام عيد الفطر المبارك، ووقفة عرفة وأول أيام عيد الأضحى.
الموقف التنفيذي للبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية
كما استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الموقف التنفيذي للبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية “آلية مُساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة مع الاتحاد الأوروبي”.
وأشارت إلى أن الوزارة قامت بالتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية لإعداد مصفوفة الإصلاحات الهيكلية الخاصة بالشق الاقتصادي.
وأضافت أن إجمالي الإجراءات بالبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية بعدد 152 إجراءً تقوم به 18 جهة، لافتةً إلى أن البرنامج يشتمل على ثلاثة محاور رئيسية، المحور الأول يخص استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود، والمحور الثاني يخص التنافسية وبيئة الأعمال، والمحور الثالث خاص بالتحول الأخضر.
وحددت الإطار الزمني الخاص بالمرحلة الثانية لآلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة والإجراءات المُتخذة في هذا الصدد، مُستعرضة الجهود التي قامت بها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بشأن التفاوض مع المفوضية الأوروبية فيما يخص المرحلة الثانية لآلية مُساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، وكذا موقف الموافاة بالتعليقات من الجهات الوطنية بشأن مسودة الإجراءات المقترحة من قبل المفوضية الأوروبية.
اقرأ أيضًا
21 مشروعًا تنتج 25146 ميجاوات.. مصر تخطط للوصول إلى 30% طاقة متجددة بحلول 2030
