نجحت جهود الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خطوة استراتيجية نحو تحويل قطاع الاتصالات من مجرد منظومة خدمية إلى نشاط إنتاجي يحقق عوائد اقتصادية ملموسة.

اقرأ أيضا: بالأرقام..الاتصالات:6.7 مليون مشترك جديد في خدمات المحمول خلال عام

أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في تصريحات له حصل عليها  موقع “خاص عن مصر”، أن هذه الجهود أدت إلى تحقيق زيادات ملحوظة في الصادرات الرقمية، وتوفير فرص عمل جديدة، وجذب الاستثمارات، وتوسيع نطاق صناعة الإلكترونيات في مصر، مما يعكس رؤية الحكومة لتعزيز مكانة مصر كوجهة رئيسية في مجال التكنولوجيا والاتصالات.

وتُظهر البيانات أن الحكومة المصرية نفذت مجموعة من الإجراءات لدعم هذا القطاع الحيوي.

فمن بين هذه الإجراءات، تتضمن تطوير الأجندة التشريعية للقطاع.

وتم التركيز على تحسين قوانين مثل قانون تصنيف وتبادل البيانات وقانون الرقم القومي العقاري.

تهدف هذه التحسينات إلى لتوفير بيئة محفزة للاستثمار وتسهيل المعاملات الضريبية للمهنيين المستقلين، مما يساعد على تعزيز القدرة التنافسية للكوادر الشبابية والمبتكرين في السوق.

وأضاف ” طلعت” أن الوزارة تعمل على تعزيز استراتيجية “مصر الرقمية” التي تسعى إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمي للتكنولوجيا.

وتركز تلك الاستراتيجية على تطوير بنية تحتية رقمية متكاملة، تتيح توفير خدمات الاتصالات عالية الجودة لجميع المواطنين.

كما تُركز الحكومة على التحول الرقمي للقطاعات المختلفة، بما في ذلك التعليم والصحة، من خلال استخدام التكنولوجيا لتحسين الكفاءة والجودة.

ومن بين أبرز المشروعات التي تم تنفيذها، تطوير مكاتب البريد، حيث ارتفع عددها إلى 4850 مكتباً مقارنة بـ 3600 مكتب في عام 2018.

و تعمل هذه المكاتب على توفير خدمات متنوعة للمواطنين، بما في ذلك خدمات الدفع الإلكتروني وتحويل الأموال، مما يسهم في تحسين جودة الحياة وتسهيل المعاملات اليومية، وفقا لـ “طلعت”

و أكد الوزير أن الوزارة تعمل في الوقت الحالي على إنشاء أبراج المحمول وتغطية الطرق السريعة بشبكات الاتصالات خلال المرحلة المقبلة.

ويعكس ذلك التحرك، التزام الحكومة بتحسين الخدمات المقدمة في المناطق النائية والريفية، مما يسهل وصول المواطنين إلى خدمات الاتصالات والمعلومات.

كما تمثل صناعة الهواتف المحمولة جزءاً أساسياً من استراتيجية الوزارة.

اجراءات دعم قطاع الاتصالات

وذكر أن وزارته  تسعى  إلى جذب الاستثمارات وتطوير هذه الصناعة، من خلال تقديم حوافز للمستثمرين المحليين والدوليين.

وتهدف هذه المبادرات إلى تعزيز الإنتاج المحلي وتوفير فرص عمل جديدة، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة لتقليل الاعتماد على الواردات وزيادة الصادرات.

تُظهر هذه الجهود التزام الحكومة المصرية بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال تحسين مستوى التعليم والتدريب في مجال تكنولوجيا المعلومات.

وتم إطلاق العديد من البرامج التدريبية التي تستهدف الشباب، لتزويدهم بالمهارات اللازمة لدخول سوق العمل في مجالات التكنولوجيا المتطورة.

و تركز الوزارة على دعم الابتكار وريادة الأعمال من خلال إنشاء حاضنات تكنولوجية ومراكز ابتكار تهدف إلى تقديم الدعم الفني والمالي للمشاريع الناشئة.

كما تعمل هذه الحاضنات على تقديم التدريب والإرشاد للمبتكرين ورواد الأعمال، مما يساعدهم على تحويل أفكارهم إلى مشاريع ناجحة.

وفي إطار تعزيز التعاون الدولي، تسعى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى تعزيز الشراكات مع الدول الأخرى والمؤسسات الدولية، من خلال تبادل الخبرات والمعرفة في مجالات التكنولوجيا والاتصالات.

وذكر أن ذلك التعاون يسهم في رفع كفاءة القطاع ويزيد من قدرة مصر على المنافسة في الأسواق العالمية.

قال وزير الاتصالات، إن تلك الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، تعد خطوة مهمة نحو تحقيق التنمية المستدامة، وتحسين جودة الحياة للمواطنين، وتعزيز الاقتصاد الوطني.

وأضاف وزير الاتصالات إنه من خلال هذه المبادرات والإجراءات، تبدو الآفاق المستقبلية واعدة، مما يضمن للمواطنين حياة أفضل ويعزز من دور مصر كمركز تكنولوجي رائد في المنطقة.