مصر توفر 1.2 مليار جنيه شهريًا بفضل خفض معدل استهلاك الوقود والطاقة المتجددة
قال الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إننا نجحنا خلال الشهور الماضية في خفض معدل استهلاك الوقود من 182 جرام/ كيلووات ساعة إلى 171 جرام/ كيلووات ساعة وهو ما حقق 1.2 مليار جنيه شهرياً.
أكد عصمت، أن الوزارة تعمل وفق استراتيجية طموحة ومتكاملة من خلال خطط تنفيذية محددة تهدف إلى تعظيم الاستفادة من الثروات الطبيعية والطاقات المتجددة.
خفض معدل استهلاك الوقود حقق وفراً شهرياً بقيمة 1.2 مليار جنيه
وأضاف، تضمنت الاستراتيجية زيادة مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة ليصل إلى 42% بحلول عام 2030، و60% بحلول عام 2040، بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص.
وأوضح، أن الدولة تولي اهتمامًا خاصًا لدعم التصنيع المحلي وتنمية الصناعات في مختلف المجالات، خاصة صناعة المهمات الكهربائية المتعلقة بالطاقة المتجددة، وتوطين التكنولوجيا الحديثة لتحسين كفاءة الطاقة والحد من الفاقد، مضيفاً أن هناك رؤية واضحة وخططًا تنفيذية لتحقيق هذه الأهداف، بفضل الدعم المستمر والمتابعة الدقيقة من القيادة السياسية.
اهتمام الحكومة بمشروعات الطاقة المتجددة
أشار إلى الاهتمام الكبير الذي يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة وزيادة مساهمتها في مزيج الطاقة، بهدف تقليل الاعتماد على الوقود التقليدي، مما يعود بفوائد اقتصادية من حيث تخفيف الضغط على العملة الأجنبية وتقليل الانبعاثات الكربونية.
وأضاف خلال كلمته التي ألقاها نيابة عن رئيس الوزراء، في افتتاح مؤتمر التحول الطاقي والتنمية المستدامة، أن المؤتمر يكتسب أهمية خاصة كونه يناقش العلاقة بين الطاقة والتنمية، موضحاً أن الدورة الحالية للمؤتمر تركز على مناقشة رؤية واستراتيجية وخطط عمل قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة في المرحلة الحالية والمستقبلية.
أكد الدكتور محمود عصمت، اهتمام الدولة بالاستخدامات السلمية للطاقة النووية والتي تعد أحد الدعائم الأساسية لتحقيق رؤية مصر لعام 2030، مشيراً إلى المشروع النووي بمحطة الضبعة الذي يعتبر من أهم وأبرز المشروعات القومية في إطار استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة ويسهم في تلبية الاحتياجات المتزايدة من الطاقة الكهربائية وتعزيز أمن الطاقة.
جهود قطاع الكهرباء
استعرض الدكتور محمود عصمت مجموعة من المحاور التي تتضمن الجهود التي يقوم بها قطاع الكهرباء حالياً كأحد أهم دعائم التنمية المستدامة وتحقيق رؤية الدولة على طريق الجمهورية الجديدة.
وأوضح، أنه تم تغيير نمط التشغيل ورصد وقراءة والتعامل مع الشبكة عن بعد والتحول على طريق الشبكة الذكية، قائلاً: توجهنا نحو الاستدامة وقللنا الاعتماد على المصادر التقليدية للطاقة ووضعنا خطة عاجلة لإدخال قدرات من الطاقات المتجددة وإدخال نظام بطاريات التخزين لأول مرة بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص.
اقرأ أيضاً.. باريس سان جيرمان يسمح للاعبه بالرحيل ومانشستر يونايتد متحمس
أشار الدكتور محمود عصمت إلى اهتمام القطاع الكبير بمشروعات الربط الكهربائي، موضحًا أن مصر تشارك في مشاريع ربط كهربائي مع كل من الأردن والسودان وليبيا، بالإضافة إلى الربط مع السعودية لتبادل طاقات تصل إلى 3000 ميجاوات، وذلك بسبب اختلاف أوقات الذروة بين البلدين، كما تطرق إلى الربط مع إيطاليا واليونان، بهدف جعل مصر جسرًا للطاقة بين إفريقيا وأوروبا.
وأوضح، أن القطاع الخاص يعد شريكًا رئيسيًا في مشروعات قطاع الكهرباء، مشيرًا إلى الإجراءات التي تم اتخاذها لتحفيز مشاركة القطاع الخاص، بما في ذلك تقدم العديد من المستثمرين الأجانب والمحليين للاستثمار في مشاريع القطاع.
نوه عصمت إلى خطة القطاع الرامية لتحقيق الجودة والكفاءة في التشغيل، وتعزيز إدارة واستغلال الموارد المتاحة بشكل فعال لتعظيم العوائد، وذلك لتحسين جودة التغذية الكهربائية والحفاظ على استقرار واستدامة التيار الكهربائي.
اقرأ أيضاً.. ضبعة وحكمة ومارينا جديدة.. مشروعات عملاقة على الساحل الشمالي
وأوضح، أن هذه الخطة تأتي في إطار برنامج عمل الوزارة الذي يهدف إلى الحد من الفقد الفني والتجاري، وتحسين معدلات الأداء، وضمان تقديم خدمات كهربائية لائقة للمواطنين، بالإضافة إلى الحد من سرقات التيار في جميع الاستخدامات، مشيراً إلى الجهود المبذولة لتحسين وتطوير كافة خدمات قطاع الكهرباء، بما في ذلك الإنتاج والنقل والتوزيع، مع التركيز على حسن إدارة واستغلال الموارد.
قال عصمت، إنه حان الوقت ليأخذ الاستثمار الخاص مكانته الطبيعية في مجالات الكهرباء والطاقة، سواء في التوليد أو التوزيع.
وأوضح، أن القطاع يعمل حاليًا على تسريع عملية فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء لتصبح مشغلًا للمنظومة وفقًا لمعايير اقتصادية وبيئية تكفل تكافؤ الفرص، مع الحفاظ على مصالح منتجي ومستهلكي الكهرباء، وتحقيق الكفاءة والاستقرار.
أكد الوزير على أهمية تحديد ضوابط واضحة وشاملة لضمان تحقيق الأهداف بما يتماشى مع سياسة الدولة، مضيفاً أن تبادل الخبرات وبناء القدرات والتدريب للكوادر البشرية يعد من أولويات القطاع، حيث يعمل على رفع كفاءة العاملين وتوفير بيئة عمل تدعم زيادة الإنتاجية.
