مصر توقع عقود تدويل بنك المعرفة لتقديم خدماته للمؤسسات الدولية والجامعات

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع مجموعة من عقود تدويل خدمات بنك المعرفة المصري، التي تمت بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومجموعة من الناشرين الدوليين، بحضور الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

يأتي هذا التوقيع، بحسب بيان مجلس الوزراء، الأحد، يأتي في إطار الجهود الرامية إلى تطوير بنك المعرفة المصري وتقديم خدماته للجهات والهيئات الدولية، بما يعزز مكانة مصر العلمية على الصعيدين الإقليمي والدولي.

إطلاق مؤشر المعرفة المصري: خطوة جديدة في دعم البحث العلمي

تضمنت الفعالية الإعلان عن إطلاق “مؤشر المعرفة المصري”، الذي جاء بالتعاون مع الناشر الدولي Elsevier، ويعد هذا المؤشر أداة تحليلية رائدة تهدف إلى تقييم الأداء البحثي في مصر بشكل شامل ودقيق.

سيتضمن المؤشر لأول مرة جميع المخرجات البحثية المصرية المنشورة محليًا ودوليًا، مع تركيز خاص على تقييم الأبحاث والدوريات العلمية المنشورة باللغة العربية وفقًا للمعايير الدولية، ويهدف هذا المؤشر إلى تعزيز البحث العلمي في مصر ودعم المجالات الإنسانية والاجتماعية.

وأعرب الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، عن أن توقيع العقود يأتي تنفيذًا لرؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي، خاصة بعد استقباله لوفد من منظمتَي “اليونسكو” و”اليونيسيف” لاستعراض أوجه التعاون بين مصر وهذه المنظمات دعمًا للعملية التعليمية والبحثية، مشيرًا إلى أهمية هذه التعاقدات التي تتيح فرصة تصدير تجربة البنك إلى دول أخرى، والعمل المستمر على تطوير المنصة لتوسيع نطاق استخدامها.

وأشار الوزير إلى أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بالتعاون مع المنظمات الدولية، عملت على تعميم تجربة بنك المعرفة إقليميًا، وشملت هذه الجهود عقد اجتماعات مع اتحاد الجامعات العربية واتحاد مجالس البحث العلمي العربي، مما أسفر عن الاتفاق على توحيد الجهود الإقليمية من خلال توسيع نطاق خدمات بنك المعرفة تحت مسمى EKB Int.

وتابع الوزير أن “مؤشر المعرفة المصري” يمثل خطوة هامة نحو بناء نظام بحثي قوي ومستدام في مصر، وسيسهم هذا المؤشر في تمكين الباحثين وصناع القرار من اتخاذ قرارات دقيقة مبنية على أدلة علمية، مما يساعد في تعزيز الإنتاج العلمي والابتكار في مصر، وسيساعد المؤشر في دراسة هجرة العقول ومعرفة مدى مشاركة الباحثين المصريين في الأبحاث العالمية.

من جانبها، أوضحت الدكتورة جينا الفقي، القائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، أن بنك المعرفة المصري مر بعدة مراحل رئيسية منذ إنشائه، بداية من إنشاء المنصة، مرورًا بمرحلة الإثراء، وصولًا إلى مرحلة الاستدامة.

وأشارت إلى أن بنك المعرفة يُعد نموذجًا ناجحًا في مجال منصات التعلم الرقمي، ويمثل قوة كبيرة في تعزيز مكانة الجامعات المصرية دوليًا، بالإضافة إلى دعمها في الوصول إلى المعايير العالمية في التعليم والبحث العلمي.

اقرأ أيضًا: كامل الوزير: لن تغلق أي منشأة صناعية إلا بقرار مباشر من رئيس الوزراء

بنك المعرفة المصري يسهم في الارتقاء بتصنيف الجامعات المصرية دوليًا

كما أشارت الفقي إلى الدور البارز الذي يلعبه بنك المعرفة في تنمية مهارات الطلاب وإعدادهم لسوق العمل، بالإضافة إلى مساهمته في رفع تصنيف الجامعات والمراكز البحثية المصرية على المستوى الدولي.

ولفتت إلى أن الوزارة تعمل على جعل بنك المعرفة منصة رائدة عالميًا للتعليم العالي والبحث العلمي، ما يعزز من الإنتاجية البحثية في الجامعات المصرية.

أوضح بيان وزارة التعليم العالي، أن المجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو قد اعتمد بالإجماع مشروع القرار الذي قدمه وفد مصر لدى المنظمة، بعنوان “بنك المعرفة المصري”.

وأصدرت منظمتي “اليونسكو” و”اليونيسيف” دراسة حالة حول “تجربة بنك المعرفة المصري”، التي تم نشرها على المواقع الرسمية للمنظمتين، والدراسة تُعد الأولى من نوعها لمنصة تعليمية إلكترونية يتم التنويه عنها ضمن مبادرة منصات بوابات التعلم الرقمي، والتي أطلقتها المنظمات الدولية.