مصر.. سعر طن الحديد يواصل الهبوط في سوق مواد البناء اليوم 

القاهرة (خاص عن مصر): واصل سعر طن الحديد عز انخفاضه لليوم الثاني على التوالي وكذلك تراجع سعر طن الحديد الاستثماري في الأسواق المصرية. هذا التراجع في أسعار مواد البناء اليوم يؤثر بشكل مباشر على تكاليف البناء وقطاع المقاولات بعد تيسيرات اشتراطات البناء التي أعلنت عنها الحكومة المصرية.

شهد سع طن حديد عز اليوم انخفاضًا طفيفًا في متوسط سعر الطن الذي وصل إلى 40,935.5 جنيه، بانخفاض قدره 568.85 جنيه، مما يعكس انخفاضًا بنسبة 1.37% على مدار العام.

متوسط السعر: 40,935.5 جنيه

قيمة التغير: -568.85 جنيه

نسبة التغير: 1.37% (انخفاض)

أقل سعر خلال 52 أسبوع: 36,264.09 جنيه

أعلى سعر خلال 52 أسبوع: 58,303.8 جنيه

شهد سعر طن الحديد الاستثماري اليوم انخفاضًا في متوسط سعر الطن ليصل إلى 39,510.93 جنيه، بانخفاض قدره 566.57 جنيه، مما يمثل نسبة انخفاض بلغت 1.41% خلال العام.

متوسط السعر: 39,510.93 جنيه

قيمة التغير: -566.57 جنيه

نسبة التغير: 1.41% (انخفاض)

أقل سعر خلال 52 أسبوع: 34,994.69 جنيه

أعلى سعر خلال 52 أسبوع: 56,550 جنيه

في المقابل، ارتفع متوسط سعر طن الأسمنت الرمادي ليصل إلى 2,854.44 جنيه، بزيادة قدرها 64.77 جنيه، ما يمثل ارتفاعًا بنسبة 2.32% خلال العام.

متوسط السعر: 2,854.44 جنيه

قيمة التغير: +64.77 جنيه

نسبة التغير: 2.32% (زيادة)

أقل سعر خلال 52 أسبوع: 1,860.97 جنيه

أعلى سعر خلال 52 أسبوع: 3,045.83 جنيه

توضح هذه البيانات التغيرات في أسعار مواد البناء اليوم في مصر خلال العام، مع ملاحظة أن أسعار الحديد شهدت انخفاضًا طفيفًا بينما ارتفع سعر الأسمنت الرمادي بنسبة 2.32%.

أوضح رضا لاشين، خبير الاقتصاد والمثمن العقاري، أن أسعار العقارات في مصر وصلت حاليًا إلى ذروتها الاقتصادية، متوقعًا أن تشهد الأسعار هدوءًا واستقرارًا مع احتمال حدوث انخفاض طفيف عقب قرار العودة إلى شروط بناء قانون 2008 وإلغاء شروط بناء قانون 2021.

وأشار لاشين إلى أن الحكومة المصرية أدركت تضخم أسعار العقارات والركود في قطاع التشييد، لذا قررت سريعًا التراجع عن سياسات التشديد ومنح تسهيلات لإعادة تنشيط قطاع التشييد والبناء، مما سيساهم في إعادة الحياة لقطاع التشطيبات.

فيما يتعلق بالقدرة الشرائية ومعادلة العرض والطلب في سوق العقارات المصري، أوضح لاشين أن السوق بحاجة إلى حوالي 500 ألف وحدة سكنية سنويًا، بينما تم توفير نحو 60 ألف وحدة فقط سنويًا منذ إصدار شروط بناء 2021. وأضاف أن التسهيلات الجديدة ستساهم في ضخ البناء في شرايين سوق العقارات من جديد.

تابع لاشين أن دخول 12 مليون لاجئ إلى مصر من الأشقاء العرب أدى إلى زيادة الطلب على العقار، مما دفع إلى تآكل وتراجع الاحتياطي العقاري المغلق. وأكد أن عودة النشاط العقاري ستساهم في تحقيق توازن بين العرض والطلب، متوقعًا أن يعود النشاط خلال فترة تتراوح بين 6 إلى 12 شهرًا عقب إعلان التسهيلات الجديدة، معتبرًا أن هذه الفترة كافية لدورة بناء كاملة وبناء الأدوار الإضافية وتفعيل الأراضي المعطلة منذ 2021.