مصر مطالبة بدفع 1.3 مليار دولار لصندوق النقد الدولي لهذا السبب

كشف الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة، عن تفاصيل زيادة حصة مصر من صندوق النقد الدولي بنسبة 50% الفترة المقبلة.

وقال فخري الفقي، في تصريحات تليفزيونية ينشرها “خاص عن مصر” أن مصر كانت من ضمن 40 دولة مؤسسة لصندوق النقد الدولي منذ 49 عامًا.

اقرأ أيضا: مصر تستعد للحصول على 1.3 مليار دولار من صندوق النقد الدولي

وأشار إلى أن رأس مال هذا الصندوق يأتي من الدول المشاركة بما يعادل وزن هذه الدول في الاقتصاد العالمي، ويجري مراجعة هذه الحصص كل 5 سنوات.

ولفت إلى أن هناك مطالبة بزيادة الحصص في هذا الصندوق بنسبة 50%، وكل الدول تتسابق في دفع هذه الزيادة حتى يستمر وزن هذه الدول في التصويت داخل الصندوق، وهذا يتطلب دفع مصر ما يوازي 1.3 مليار دولار الفترة المقبلة، و25% من هذه الاموال تدفع بالدولار أو اليورو أو الين أو اليوان الصيني، والباقي يدفع بالعملة المحلية وهو ما يوازي 48 مليار جنيه.

ويتألف مجلس المحافظين، وهو أعلى هيئة لصنع القرار في صندوق النقد الدولي، من محافظ واحد ومحافظ بديل لكل دولة عضو.

ويتم تعيين المحافظ من قبل الدولة العضو وهو عادة وزير المالية أو محافظ البنك المركزي وجميع صلاحيات صندوق النقد الدولي منوطة بمجلس المحافظين.

ويجوز لمجلس المحافظين تفويض جميع الصلاحيات إلى المجلس التنفيذي باستثناء بعض الصلاحيات المحجوزة ويجتمع مجلس المحافظين عادة مرة واحدة في السنة.

وبعد دخول تعديل إصلاح مجلس الإدارة حيز التنفيذ في 26 يناير 2016، يمكن للأعضاء الذين وافقوا على زيادات حصصهم دفع زيادات حصصهم بموجب المراجعة العامة الرابعة عشرة للحصص.

ويتولى المجلس التنفيذي مسؤولية إدارة الأعمال اليومية لصندوق النقد الدولي ويتألف من 24 مديراً يتم انتخابهم من قبل البلدان الأعضاء أو مجموعات البلدان، والمدير الإداري الذي يشغل منصب رئيس المجلس.

ويجتمع المجلس عادة عدة مرات كل أسبوع ويقوم بعمله إلى حد كبير على أساس الأوراق التي أعدتها إدارة صندوق النقد الدولي وموظفوه.