مصر ملزمة بسداد 20.3 مليار دولار ديونًا خارجية خلال النصف الثاني من 2025

أظهرت بيانات صادرة عن البنك الدولي، أن حجم الديون الخارجية المستحقة السداد على مصر خلال النصف الثاني من العام الجاري 2025، تصل قيمتها إلى نحو 20.3 مليار دولار، والتي تتضمن 4.6 مليار دولار ودائع معظمها لصالح دول خليجية.

الديون الخارجية خلال الربع الثاني من 2025

ووفقا لبيانات البنك الدولي الصادرة مؤخرًا، فإن هناك ديونًا خارجية مستحقة السداد على الدولة المصرية خلال الربع الثاني من العام الحالي بلغت قيمتها نحو 16.63 مليار دولار.

وأشارت البيانات، إلى فترة الربع الأول من عام 2026 سوف تشهد ارتفاعاً في حجم المطلوبات على مصر عند مستوى 23.8 مليار دولار، بينها 13.6 مليار دولار ودائع خليجية.

سداد 802 مليون دولار خلال 9 أشهر

وكان البنك المركزي المصري، قد كشف في وقت سابق، عن نجاح مصر بسداد صافي مبلغ قيمته 802 مليون دولار خلال الـ 9 أشهر الأولى من العام المالي الماضي 2024-2025.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، في تصريحات صحفية مؤخرًا، إن تقرير البنك المركزي المصري يشير بوضوح إلى التزام مصر بسداد المستحقات الدولارية الخارجية.

ونوه مدبولي، إلى استمرار الحكومة في جهودها لتحقيق هدف الحفاظ على مسار تنازلي مستدام للدين الخارجي، والتركيز لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية الجديدة لاستغلال الفرص الاستثمارية الواعدة في مختلف القطاعات، بهدف توفير مصادر تمويل بديلة لدعم المشروعات المتنوعة.

ودائع الخليج

وكشف صندوق النقد الدولي، في وثائق المراجعة الرابعة لبرنامج مصر، إن دول الخليج لن تسترد ودائعها قبل نهاية البرنامج، ولكن قد تحولها إلى أصول، فيما تفاوض الحكومة لتحويل ودائع خليجية لديها إلى استثمارات بما يخلق تحسنا كبيرا في هيكل الدين الخارجي للبلاد ويقلص المبالغ المستحقة.

وصعد حجم الدين الخارجي لمصر بنهاية مارس الماضي بنحو 1.6 مليار دولار ليصل إلى 156.7 مليار دولار، مدفوعًا بزيادة قروض الحكومة بمقدار 2.8 مليار دولار بنهاية مارس الماضي، لتسجل 82 مليار دولار مقابل 79.2 مليار دولار بنهاية ديسمبر.

اقرأ أيضا: مصر تبيع أذون خزانة بأقل 27.5% عن المستهدف تحت ضغط الفائدة المرتفعة

وتشير البيانات، إلى تراجع حجم قروض البنك المركزي المصري إلى 34 مليار دولار مقابل 34.25 مليار دولار، كما تراجعت قروض البنوك إلى 20.9 مليار دولار مقابل 21.7 مليار دولار، فيما انخفضت قروض القطاعات الأخرى هامشيًا إلى 19.7 مليار دولار مقابل 19.9 مليار دولار.

وتوقع صندوق النقد الدولي قفزة كبيرة في الدين الخارجي لمصر خلال العام المالي الجاري، ليصل إلى 180.6 مليار دولار مقابل نحو 162 مليار دولار متوقعة بنهاية يونيو الماضي، بحسب المراجعة الرابعة لبرنامج مصر والتي أصدرها الصندوق مؤخرًا.