قال المهندس مصطفى الجلاد، رئيس مجموعة SD هولدينج للتطوير العقاري، إن الاستثمار في العقار يحافظ على قيمة مدخرات العميل، ويقوم بتنميتها أيضًا، ويظل القطاع العقاري هو الأفضل على الإطلاق بالنسبة للعميل وكذلك للاقتصاد الوطني كأحد أبرز وأهم القطاعات الاقتصادية الداعمة للاقتصاد المصري، متوقعاً أن تشهد أسعار العقارات تحرك في الأسعار خلال بداية عام 2025.
وأكد الجلاد، أن الاستثمار العقاري في مصر يثبت كل يوم أنه الاستثمار الأفضل للمواطن من البورصة والذهب والشهادات البنكية.
عام 2025 سيشهد زيادات جديدة في أسعار العقارات في مصر
وأضاف، أن أسعار الوقود والفائدة تؤثر بشكل مباشر على القطاع العقاري، موضحاً أن الزيادة المتوقعة في أسعار الخامات ستدفع المطورين العقاريين، إلى إعادة تسعير الوحدات العقارية بناء على تكاليف التنفيذ الجديدة، مشيرًا إلى أن نسبة الزيادة في أسعار العقارات ستختلف من مطور لآخر، لكن من المؤكد أنها ستشهد ارتفاعًا.
وأوضح، أن أسعار الفائدة البنكية في مصر شهدت ارتفاعًا ملحوظًا، حيث قفزت إلى 30% بعد قرار البنك المركزي المصري في مارس 2024، بتحرير سعر الصرف وزيادة الفائدة 6% دفعة واحدة، هذا الارتفاع غير المسبوق لم يؤثر فقط على تكاليف الاقتراض، بل انعكس أيضًا على سوق العقارات بشكل عام، واضطر المطورون إلى اتخاذ عدة تدابير منها تمديد فترة سداد الأقساط لتصل إلى 7 أو 10 سنوات، بهدف تخفيف الأعباء المالية عن المشترين.
وأشار الجلاد إلى أن تحديد أسعار الفائدة على الأقساط تختلف من شركة لأخرى، لأن الملاءة المالية للشركات لا تعتمد كلياً على التمويل البنكي، بينما يأتي الجزء الآخر من حصيلة أقساط العملاء وإيرادات إضافية.
اقرأ أيضاً.. مدينة مصر توقع عقد شراكة لتطوير مشروع عمرانى مع زهراء المعادى
ونوه إلى أن المؤشرات تتغير كل 10 سنوات ويقوم المطورون بقياس معدل الفائدة خلال السنوات العشر التالية، مما يمكنهم من تحديد سعر الفائدة الحالي بشكل تقريبي، وكل شركة تحدد الفوائد على الأقساط بحسب مستوى قروضها مقارنة برأس المال والديون، بالإضافة إلى توقعاتها لأسعار الفائدة في السنوات المقبلة.
وأضاف، أن التغيرات في أسعار الفائدة تؤثر بشكل كبير على خطط التمويل للمطورين والمستثمرين، مما يستدعي منهم التكيف مع هذه الظروف لضمان استمرارية مشاريعهم.
وتوقع الجلاد، أن تشهد السوق تغييرات إيجابية في المستقبل، ما يسهم في استقرار أسعار الفائدة ويعزز ثقة المستثمرين في القطاع العقاري، مفترضاً هذه المعدلات المترفعة لسعر الفائدة ستتراجع مع مرور الوقت إلى مستوياتها الطبيعية.
