مصلحة الجمارك تفرج عن بضائع بـ 27.2 مليار دولار خلال 2025
أفرجت مصلحة الجمارك عن بضائع خلال الفترة من مطلع شهر يناير من العام الجاري، وحتى منتصف شهر مايو من العام ذاته بـ 27.2 مليار دولار، بينها مستلزمات إنتاج وخامات بقيمة 11 مليار دولار، وسلع استراتيجية بقيمة 6.8 مليار دولار.
ووصل إجمالي قيمة البضائع المفرج عنها متضمنة المواد البترولية خلال الفترة من مطلع شهر يناير من عام 2024 وحتى منتصف شهر مايو الجاري، إلى 105.3 مليار دولار، وتتضمن مستلزمات الإنتاج والخامات بقيمة 43.5 مليار دولار، إلى جانب نحو 26.4 مليار دولار قيمة السلع الاستراتيجية المُفرج عنها.
مستجدات عمل مصلحة الجمارك
وتابع رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، الأحد 18 مايو 2025، الموقف التنفيذي لتطوير المنظومة الجمركية وإجراءات التسجيل المسبق للشحنات.
وأكد مدبولي أن هذا الاجتماع يأتي اتصالاً بالمتابعة المُستمرة للموقف التنفيذي لمنظومة التسجيل المُسبق للشحنات “ACI”، ضمن الرؤية العامة المُتكاملة لإصلاح وتطوير المنظومة الجمركية.
وأشار إلى مواصلة الجهود المبذولة من مختلف الجهات المعنية بإصلاح المنظومة الجمركية، سعياً لإتاحة المزيد من التيسيرات والمُحفزات، التي من شأنها أن تُسهم في تحسين مناخ الاستثمار، خاصة فيما يتعلق بتخفيض زمن الإفراج الجمركي عن الشحنات، ووضع العديد من الضوابط والإجراءات المُتكاملة التي تضمن الوصول لهذا الهدف.
وأكد وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير أهمية الإجراءات والخطوات التي تتم في إطار تطوير المنظومة الجمركية وخفض زمن الإفراج الجمركي للبضائع، خاصة فيما يتعلق بمُستلزمات الإنتاج المتنوعة، بما يسهم في دفع العمل بالأنشطة الإنتاجية والتصنيعية في العديد من القطاعات.
التسجيل المسبق للشحنات
ولفت أحمد كجوك وزير المالية إلى حرص الوزارة على التعاون والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، فيما يتعلق بتطبيق مختلف الإجراءات والخطوات الخاصة بمنظومة التسجيل المسبق للشحنات، وتنفيذ الخطوات المقترحة لتطوير وإصلاح المنظومة الجمركية بشكل عام.
وعرض نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، شريف الكيلاني، الموقف التنفيذي لخطة تطوير المنظومة الجمركية بمختلف محاورها، مشيرًا إلى الخطوات الجارية لتطوير منظومة الجمارك خاصة الخطوات الخاصة بتفعيل دليل التشغيل والإجراءات الخاصة بمنظومة التبنيد الآلي للأصناف في المنافذ الجمركية، إلى جانب خطوات ميكنة دورة الصادر المُطورة.
وتشمل إعطاء التعليمات اللازمة لكافة شركات الخطوط والتوكيلات الملاحية ومحطات وساحات الحاويات نحو تطوير الأنظمة الآلية الخاصة بها والتكامل مع منصة “نافذة”، هذا بالإضافة إلى خطوات تيسير وتسهيل نظام التخليص المُسبق للشحنات.
وتضمنت الاجتماع الإشارة إلى أنه قد تم في هذا الإطار اتاحة أسلوب الدفع الالكتروني ضمن المنظومة بنظام مؤمن وموثق، كما تم تحديث الموقع الالكتروني لمصلحة الجمارك بصورة فاعلة، والانتهاء من جزء كبير من الأدلة المطلوب إعدادها فيما يخص الاستيراد والتصدير والإجراءات الجمركية.
تطوير المنظومة الجمركية
وأضاف أن خطة تطوير المنظومة الجمركية تضمنت أيضاً منح ميزة التخليص الجمركي بمقر العميل للشركات المُدرجة بالقائمة البيضاء والمُنضمة لبرنامج المشغل الاقتصادي.
ولفت إلى مراجعة الشروط اللازمة للانضمام لبرنامج المُشغل الاقتصادي المعتمد، سعياً لمضاعفة عدد الشركات المنضمة للبرنامج ومنح الفرصة للكيانات للانخراط فيه بما يتفق مع توجه الدولة لدعم المشروعات المتوسطة والصغير.
وأشار إلى أنه نظراً لمنح بعض التيسيرات لشركات المُشغل الاقتصادي فقد تم زيادة عدد المنضمين للبرنامج إلى 664 مشغلاً.
خفض معدلات زمن الإفراج الجمركي
وتطرق إلى خطوات أخرى تتم في إطار تطوير المنظومة الجمركية، من بينها العمل على خفض معدلات زمن الإفراج الجمركي، وتحفيز العاملين بالمراكز اللوجستية على تحقيق المُعدلات المستهدفة، وكذلك زيادة فاعلية لجان الفحص المشترك للرقابة على البضائع المستوردة والمصدرة من خلال تحديد مُشرف من مصلحة الجمارك بكل مركز لوجيستي للتنسيق مع باقي الجهات، بالإضافة إلى تنفيذ خطة تدريبية لتطوير ورفع القدرات الفنية للعاملين بمصلحة الجمارك في مجالات تخصصية وتثقيفية ومهارية بالتنسيق مع العديد من الجهات الأكاديمية المُتخصصة، بما يُعزز من القدرات البشرية للمصلحة في تنفيذ المهام الموكلة لها بكفاءة وفاعلية.
وخلال الاجتماع، تابع رئيس الوزراء نتائج خطة الإصلاح لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات ACI وفقاً لعملية التنسيق التي تمت مع الجهات المختلفة، كما تعرف على المُستجدات الخاصة بتطبيق المنظومة.
ووجَّه رئيس الوزراء بضرورة العمل على متابعة تنفيذ خطة الإصلاح المقترحة لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات؛ من أجل إدخالها حيز التنفيذ في أقرب فرصة ممكنة.
اقرأ أيضًا
لأول مرة| كوريا الشمالية تُدخل صواريخ جو-جو موجهة بالرادار للخدمة محليًا- اعرف أبرز المميزات
