معارك إسرائيل الداخلية.. كيان ممزق يواجه معارك خارجية وعاصفة داخلية
في أعقاب هجوم حماس على إسرائيل قبل 18 شهرًا، وضع الإسرائيليون معارك إسرائيل الداخلية القديمة جانبًا مؤقتًا، متحدين لمواجهة حماس. إلا أن هذا الشعور العابر بالوحدة قد أفسح المجال الآن لانقسامات داخلية متجددة، مع تزايد حدة الخلافات في المشهد السياسي الإسرائيلي.
مع عودة المواجهات العسكرية على جبهات متعددة – غزة، ولبنان، والضفة الغربية، واليمن – يواجه الإسرائيليون مرة أخرى صراعات داخلية مريرة تهدد بتمزيق تماسك البلاد.
يُمثل الوضع الحالي مفارقة: فبينما تواصل إسرائيل محاربة أعداء خارجيين، يجد مواطنوها أنفسهم عالقين في صراع متزايد الاستقطاب حول مستقبل البلاد.
أعاد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي واجه انتقادات لقيادته خلال الصراع الدائر، إشعال المعارك السياسية نفسها التي تم تعليقها مؤقتًا. أثارت جهود حكومته الأخيرة لتوسيع سيطرتها على السلطة القضائية احتجاجاتٍ جماهيريةً وعمّقت الانقسامات بين السكان.
سعي حكومة إسرائيل نحو السلطة
دفع ائتلاف نتنياهو الحاكم بخطته المثيرة للجدل لإعادة هيكلة السلطة القضائية الإسرائيلية. في الأسابيع الأخيرة، تضمّنت هذه الخطة إقالة شخصياتٍ رئيسية، مثل رئيس جهاز المخابرات الداخلية الإسرائيلي والمدعي العام، واللذين يُعتبران بمثابة رقابةٍ حاسمة على سلطة الحكومة.
تكتسب هذه الخطوات أهميةً خاصة بالنظر إلى أن نتنياهو يُحاكم حاليًا بتهمة الفساد، مما أدى إلى اتهاماتٍ بأن أفعاله مدفوعةٌ بمصالح شخصية لا بدوافع وطنية.
هذا الأسبوع، سيصوّت البرلمان الإسرائيلي على خطةٍ لمنح الحكومة نفوذًا أكبر على اختيار قضاة المحكمة العليا، وهو قرارٌ أثار قلقَ المنتقدين الذين يرون فيه استيلاءً على السلطة من قِبَل حلفاء نتنياهو القوميين المتطرفين والمتدينين.
بينما يُصوّر نتنياهو وأنصاره هذه الإجراءات على أنها خطواتٌ ضروريةٌ لكبح جماح سلطةٍ قضائية غير منتخبة، يُجادل المنتقدون بأنها جزءٌ من جهدٍ أوسع لتقويض المؤسسات الديمقراطية وترسيخ بقائه السياسي.
اقرأ أيضًا: روبوت جروك التابع لماسك يشعل الجدل في الهند.. لغة مستفزة تثير الغضب
شبح الحرب الأهلية
بلغ الجدل حول تصرفات نتنياهو ذروته، حيث حذّر البعض، مثل رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت، من أن إسرائيل على شفا حرب أهلية.
جادل أولمرت، الذي واجه مشاكله القانونية الخاصة، بأن استعداد نتنياهو للتضحية بالمعايير الديمقراطية من أجل مكاسب سياسية قد يُقوّض أسس الدولة ذاتها. وقال أولمرت: “في إسرائيل، نتنياهو مستعد للتضحية بكل شيء من أجل بقائه”، مضيفًا: “نحن أقرب إلى حرب أهلية مما يتصوره الناس”.
ورغم هذه المخاوف، يُجادل أنصار نتنياهو بأن هذه الخطوات ضرورية لتأكيد إرادة الشعب والحد من نفوذ ما يُسمى بـ”الدولة العميقة اليسارية”، التي يزعمون أنها استخدمت القضاء لإحباط الحكومة المنتخبة. وقد صاغ نتنياهو نفسه الجدل كجزء من صراع أوسع ضد البيروقراطيين والقضاة الذين، في رأيه، يتجاوزون أدوارهم الدستورية.
العودة إلى الحرب وسياسات البقاء
على الصعيد الداخلي، أثارت تصرفات نتنياهو غضبًا شديدًا، لا سيما في ضوء التصعيد الأخير للعنف مع حماس في غزة. لم يؤدِّ قرار خرق وقف إطلاق النار واستئناف الغارات إلى مقتل مئات الفلسطينيين فحسب، بل عرّض أيضًا حياة الرهائن الإسرائيليين للخطر.
اتهمه خصوم نتنياهو السياسيون باستغلال العودة إلى الحرب لتعزيز حكومته الائتلافية الهشة، حيث أشار البعض إلى أن الصراع وفّر له فرصةً مناسبةً للتشتيت عن صراعاته الداخلية.
وزاد دور شخصيات اليمين المتطرف في ائتلاف نتنياهو، مثل إيتامار بن غفير، من تعقيد الأمور. وكان بن غفير، الشخصية المثيرة للجدل والمعروفة بآرائها المتطرفة، مؤيدًا قويًا للتحركات الرامية إلى إقالة مسؤولين رئيسيين من مناصبهم.
عززت عودته إلى الحكومة بعد وقف إطلاق النار في غزة موقف نتنياهو السياسي، مما مكّنه من المضي قدمًا في مشروع الميزانية الوطنية المثير للجدل، والذي يجب إقراره لتجنب انهيار الحكومة.
أمة على مفترق طرق
مع مضي حكومة نتنياهو قدمًا في خططها الطموحة لإعادة تشكيل المشهد السياسي الإسرائيلي، تجد البلاد نفسها أمام منعطف حرج.
ينقسم المحللون حول ما إذا كان نتنياهو سيواصل مسار المواجهة هذا أم سيخفف بعض مواقفه بعد التصويت على الميزانية المقبلة. وسيُعقد اختبار حاسم في 8 أبريل، عندما تُقرر المحكمة العليا الإسرائيلية البت في قانونية مساعي نتنياهو لإقالة رونين بار، رئيس جهاز المخابرات الداخلي.
بغض النظر عن النتيجة، يُجادل منتقدو نتنياهو بأن الضرر قد وقع بالفعل. أعرب رئيس الوزراء السابق أولمرت، الذي استقال خلال تحقيق فساده، عن أسفه لأن تصرفات نتنياهو قد حطمت الأعراف الراسخة. وقال: “ما يفعله نتنياهو كان ليكون أمرًا لا يُصدق”، مؤكدًا أن الأزمة الحالية تُمثل نقطة تحول في مسيرة الديمقراطية الإسرائيلية.
