مفاجأة بشأن تعديل سن القبول في المدارس الحكومية

في خطوة إيجابية نحو تطوير منظومة التعليم في مصر، ووضع مصلحة الطلاب وأولياء الأمور في المقام الأول، شهد مجلس النواب التقدم بمقترح تعديل سن القبول في المدارس الحكومية.

النائبة آمال عبدالحميد، عضو مجلس النواب المصري، تقدمت باقتراح برغبة لتعديل يستهدف تغيير السن للطلاب فيما يتعلق بقبولهم بالمدارس الحكومية، بحيث يتم احتساب السن بناءً على تاريخ 31 ديسمبر من كل عام دراسي، بدلاً من 1 أكتوبر كما هو معمول به حاليًا.

تعديل مقترح سن القبول في المدارس الحكومية بمصر

يهدف هذا التعديل إلى حل المشكلات التي يواجهها أولياء الأمور بسبب القوانين الحالية، ومن المقرر أن يُطبق هذا النظام الجديد، حال الموافقة عليه، اعتبارًا من العام الدراسي المقبل.

أسباب ودوافع مقترح سن القبول في المدارس الحكومية

ترى النائبة امال عبدالحميد، عضو مجلس النواب المصري أن التعديل يأتي استجابة للشكاوى المستمرة من أولياء الأمور الذين يعانون من حرمان أبنائهم من فرصة الالتحاق بالمدارس بسبب شرط الأول من أكتوبر.

هذا الموعد المحدد أصبح عقبة كبيرة تدفع الكثيرين إلى اللجوء لطرق ملتوية أو انتظار عام إضافي، مما يزيد الضغط النفسي والمادي على الأسر.

بالإضافة إلى ذلك، أوضحت امال عبدالحميد، عضو مجلس النواب أن هذا التعديل يعكس الالتزام بأحكام الدستور المصري، الذي ينص على ضمان حق التعليم للجميع دون تمييز، ويُلزم الدولة باتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان هذا الحق.

أثر التعديل على المنظومة التعليمية

يشير الاقتراح إلى أن تعديل السن ليصبح 31 ديسمبر سيحقق الآتي:

تخفيف الضغط على أولياء الأمور حيث سيقلل من الحاجة إلى البحث عن استثناءات أو اللجوء للمدارس الخاصة.

تعزيز العدالة التعليمية وهو ما يمنح فرصة متساوية لجميع الأطفال دون استثناء.

تقليل الأعباء المالية فهو يُجنب الأسر مصروفات التعليم في المدارس الخاصة نتيجة تأخير القبول

دعوة لإعادة النظر في القوانين التعليمية

طالبت النائبة بمراجعة المادة 15 من القانون رقم 139 لسنة 1981 الخاص بالتعليم، التي تنظم سن القبول بالمدارس، مؤكدة أن هذا التعديل يتماشى مع المعايير الدولية ويغلق باب التحايل، مما يوفر بيئة تعليمية أفضل لجميع الطلاب.

خبراء أكدوا أن التعديل المقترح إذا تم اعتماده، سيكون له تأثير كبير في تخفيف الأعباء عن الأسر وتحقيق تكافؤ الفرص التعليمية.