مفاجأة قانونية.. مادة اللغة الأجنبية الثانية لم تُلغ رسميًا

محمد عبد الله15 فبراير، 2025

مفاجأة قانونية.. مادة اللغة الأجنبية الثانية لم تُلغ رسميًا - صورة أرشيفية — طلاب أثناء الدراسة - صورة أرشيفية

أكد عمرو عبدالسلام، المحامي بالنقض والدستورية العليا، أن الدعوى القضائية المرفوعة ضد وزير التربية والتعليم بسبب استبعاد مادة اللغة الأجنبية الثانية من المواد الأساسية لطلاب الثانوية العامة 2025 لم تقتصر على المعلمين فقط، بل شارك فيها أيضًا عدد من أولياء الأمور، مشيرًا إلى وجود اعتقاد خاطئ بأن المعلمين وحدهم هم من قاموا برفع هذه الدعوى.

أهمية تدريس اللغة الأجنبية الثانية

وأوضح “عبدالسلام”، أن تدريس اللغات الأجنبية الثانية يُعد أمرًا بالغ الأهمية ولا يقل عن اللغة الأجنبية الأولى، مشددًا على أن إلغاءها يؤثر سلبيًا على اكتساب الطلاب لمهارات إضافية تعزز فرصهم في سوق العمل مستقبلًا.

وأشار المحامي إلى أن مصر وقعت اتفاقية مع الوكالة الفرنسية للتنمية خلال العام الدراسي 2022/2023، تلزمها بتدريس اللغة الفرنسية في المدارس.

وحصلت الدولة بموجب هذه الاتفاقية على دعم مالي بقيمة 1.5 مليون دولار من الحكومة الفرنسية، وتم التصديق عليها من قبل رئيس الجمهورية، ما يعني أن الدولة ملزمة بتنفيذ بنودها، بما في ذلك استمرار تدريس اللغة الفرنسية.

عدم قانونية قرار إلغاء اللغة الأجنبية الثانية

وأكد عبدالسلام أن قرار وزير التربية والتعليم بإلغاء مادة اللغة الأجنبية الثانية من المواد الأساسية غير قانوني، موضحًا أن الوزير لا يملك سلطة اتخاذ مثل هذه القرارات إلا بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات، وذلك وفقًا للمادة 26 من قانون التعليم، قائلًا: “المادة لم تلغ بشكل قانوني حتى الآن”.

وكان وزير التربية والتعليم قد أصدر القرار رقم 138 لسنة 2024، والذي نص على عدم احتساب درجات مادة اللغة الأجنبية الثانية ضمن المجموع الكلي لطلاب الثانوية العامة، وهو ما أثار موجة من الاعتراضات بين المعلمين وأولياء الأمور، الذين اعتبروا القرار غير منصف للطلاب، خاصة مع الدور الكبير الذي تلعبه هذه المادة في تعزيز مستواهم الأكاديمي واللغوي.

ولاقى القرار معارضة شديدة من قبل معلمي اللغات الأجنبية الثانية، حيث اعتبروا أن استبعاد المادة من المجموع سيضعف اهتمام الطلاب بتعلمها، كما أنه سيؤدي إلى تراجع مستواهم اللغوي، الأمر الذي دفع مجموعة من المعلمين إلى رفع دعوى قضائية أمام القضاء الإداري للطعن على القرار والمطالبة بإلغائه.

سابقة قضائية مشابهة بشأن القرارات الوزارية

لم تكن هذه القضية الأولى من نوعها، حيث سبق لمحكمة القضاء الإداري بدائرة التعليم في مجلس الدولة أن أصدرت حكمًا بإلغاء قرار وزير التربية والتعليم الذي كان يُلزم طلاب المدارس الدولية والدبلومة الأمريكية بإضافة درجات مادتي اللغة العربية والتاريخ إلى المجموع الكلي، معتبرةً أن القرار لم يراعِ طبيعة المناهج الدراسية المعتمدة دوليًا.

أكدت المحكمة أن القرار الوزاري الذي أُلغي سابقًا لم يراعِ طبيعة المناهج الدراسية للمدارس الدولية، مما أضر بالطلاب التابعين لهذه النظم التعليمية، كما أنه جاء مخالفًا للوائح المنظمة لتدريس تلك المواد، مما يُعد تجاوزًا للسلطة وانتهاكًا لحقوق الطلاب المكفولة قانونًا.

الوسوم