مقترح مفاجئ من مستأجري الإيجار القديم: زيادة سنوية 10% لمدة خمس سنوات

مقترح مفاجئ من مستأجري الإيجار القديم .. أكد أيمن عصام، المستشار القانوني لرابطة مستأجري الإيجار القديم، أن حكم المحكمة الدستورية الأخير بشأن القانون رقم 136 لسنة 1981 يفتح الباب لزيادة الإيجار وفقا لأحكام هذا القانون فقط، وليس للقوانين السابقة للإيجار القديم.

وأوضح أيمن عصام خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج “كلمة أخيرة” المذاع على قناة ON E أن الحكم الصادر يقضي بعدم دستورية فقرتين تتعلقان بتثبيت القيمة الإيجارية، وهو ما يتيح إعادة النظر في الزيادة وفقا لمستجدات الأوضاع.

مقترح مفاجئ من مستأجري الإيجار القديم

وأشار المستشار القانوني إلى أن تحقيق العدالة للمستأجرين يتطلب الأخذ في الاعتبار ما دفعوه مسبقا من مبالغ كبيرة تحت بند الخلو، وهو المبلغ الذي يدفع عند التعاقد للحصول على حق الإقامة طويلة المدة في العقود القديمة.

ولفت إلى أن الملاك في ذلك الوقت كانوا يحصلون على دعم من الدولة أثناء إنشاء العقارات.

وأوضح عصام أن الفقرة التي ألغتها المحكمة الدستورية كانت تنص على أن القيمة الإيجارية لا تزيد عن 7% من قيمة العقار وما عليه من إنشاءات.

مستأجري الإيجار القديم : الوصول لزيادة 50%

واعتبر أن ذلك يعني أن المالك كان يحصل على ثمن العقار بالكامل خلال عشر سنوات من الإيجار، لأن القيمة المدفوعة تساوي ثمن الأرض وما عليها من بناء.

وأضاف أن رابطة مستأجري الإيجار القديم قدمت مقترحا لزيادة القيمة الإيجارية بنسبة 10% سنويا لمدة خمس سنوات متتالية، على أن تتوقف هذه الزيادة لمدة خمس سنوات أخرى، ثم تعود مجددا بعد تلك الفترة بنسبة 10% سنويا.

وأوضح أن هذه الطريقة تضمن حصول المالك على زيادة إجمالية قدرها 50% من قيمة الإيجار، وهو ما يحقق توازنا بين مصالح المالك والمستأجر.

دراسة حكم الدستورية

من جهة أخرى، قال النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن الحكومة لم تتقدم حتى الآن بمشروع قانون جديد بشأن الإيجار القديم، لكنها طلبت مهلة لدراسة الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا.

وأكد الفيومي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حضرة المواطن على قناة الحدث اليوم، أن مجلس النواب لن يتجاهل هذه القضية، مشيرا إلى أنه لا بد من إصدار قانون ينهي هذه الأزمة قبل نهاية دور الانعقاد الحالي.

وأوضح أنه في حال لم تتقدم الحكومة بمشروع قانون للإيجار القديم بعد عيد الفطر المقبل، فإن أعضاء المجلس سيتقدمون بمشروع قانون يعالج الأزمة بما يتماشى مع أحكام المحكمة الدستورية.