منها مصر.. اقتصادات دول بريكس ستسهم في النمو العالمي أكثر من مجموعة السبع

القاهرة (خاص عن مصر) – يشهد الاقتصاد العالمي تحولا كبيرا، حيث تتضاءل أهمية الاقتصادات الغربية التقليدية لصالح اقتصادات ناشئة قوية مثل الصين والهند، فوفقًا لأحدث توقعات صندوق النقد الدولي، من المتوقع أن تلعب مجموعة “بريكس” دورًا محوريًا في دفع عجلة النمو العالمي خلال السنوات الخمس المقبلة.

صعود “بريكس” وتراجع مجموعة السبع

ومقارنة بتوقعات سابقة، يرى الصندوق الآن أن حصة أكبر من النمو العالمي ستأتي من اقتصادات “بريكس”، لا سيما الصين والهند، فالصين وحدها من المتوقع أن تساهم بنسبة 22% من إجمالي النمو العالمي، متجاوزة بذلك مساهمة جميع دول مجموعة السبع مجتمعة، أما الهند، فمن المتوقع أن تضيف حوالي 15% إلى النمو العالمي بحلول عام 2029.

وبينما شهد الاقتصاد الأمريكي نمواً قوياً خلال العقدين الماضيين، إلا أنه لم يتمكن من الحفاظ على حصته في الاقتصاد العالمي مقارنة بالدول الأكثر سكاناً مثل الهند والصين.

كما أن أصغر اقتصادين في مجموعة السبع، كندا وإيطاليا، من المتوقع أن يساهما بنسبة أقل من 1% لكل منهما في النمو العالمي خلال السنوات الخمس المقبلة، وهي نسبة أقل من مساهمة دول ذات كثافة سكانية أكبر مثل مصر وبنغلاديش والفلبين.

اقرأ أيضًا: ما هي بدائل صندوق النقد الدولي؟.. هذه المؤسسات قد تنقذ مصر من جحيم الديون المشروطة

تحول في مساهمة مصر في الاقتصاد العالمي

وتكشف هذه التحولات عن أهمية مقياس تعادل القوة الشرائية في تقييم الأداء الاقتصادي، فهذا المقياس يأخذ في الاعتبار الاختلافات في الأسعار بين الدول، ويعطي وزناً أكبر للدول ذات الكثافة السكانية العالية والاقتصادات الناشئة.

وبناءً على هذا المقياس، من المتوقع أن تساهم مصر بنسبة 1.7% في النمو العالمي، وهي نفس مساهمة ألمانيا واليابان، كما يُتوقع أن تساهم فيتنام بنسبة 1.4%، ما يعادل مساهمة كل من فرنسا والمملكة المتحدة.

أسباب التحول لدول بريكس

يعود هذا التحول في توازن القوى الاقتصادية العالمية إلى عدة عوامل، منها النمو السكاني السريع في الدول النامية، حيث يؤدي النمو السكاني السريع في دول مثل الهند والصين إلى زيادة الطلب على السلع والخدمات، مما يدفع عجلة النمو الاقتصادي.

وتقوم العديد من الدول النامية باستثمارات ضخمة في البنية التحتية، مما يحسن من بيئة الأعمال ويجذب الاستثمارات الأجنبية، بالإضافة للتحول نحو الصناعات ذات القيمة المضافة، حيث تسعى العديد من الدول النامية إلى التحول نحو الصناعات ذات القيمة المضافة، مما يزيد من قدرتها التنافسية في الاقتصاد العالمي.

وتساهم التغيرات التكنولوجية في تسريع وتيرة النمو الاقتصادي في الدول النامية، وتقلل من الفجوة التكنولوجية مع الدول المتقدمة.

اقرأ أيضًا: حوافز غير مسبوقة.. مصر تجذب 5 شركات عالمية للاستثمار في صناعة السيارات الكهربائية

مركز الثقل الاقتصادي العالمي يتحول من الغرب إلى الشرق

يحمل هذا التحول في توازن القوى الاقتصادية العالمية آثارًا بعيدة المدى على النظام الاقتصادي العالمي، بما في ذلك، تغيير في مركز الثقل الاقتصادي العالمي، حيث من المتوقع أن يتحول مركز الثقل الاقتصادي العالمي من الغرب إلى الشرق.

وستزداد قدرة الدول النامية على التأثير في صنع القرار في المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، فيما ستواجه الدول المتقدمة تحديات جديدة في الحفاظ على قدرتها التنافسية، وستضطر إلى إجراء إصلاحات اقتصادية هيكلية.

ويمكن لهذا التحول أن يفتح آفاقًا جديدة للتعاون بين الدول المتقدمة والنامية، مما يساهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل.

ويشهد الاقتصاد العالمي تحولا جذريا، حيث تتبوأ الاقتصادات الناشئة مكانة متزايدة الأهمية، وهذا التحول يمثل تحديات وفرصا جديدة على حد سواء، ويستدعي من جميع الأطراف التكيف مع هذا الواقع الجديد والعمل معًا لبناء اقتصاد عالمي أكثر عدالة واستدامة.