“موديز” يتوقع نمو الاقتصاد غير النفطي في الإمارات بنسبة 5% في عام 2025
توقعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني استمرار النمو القوي في الاقتصاد غير النفطي لدولة الإمارات خلال عام 2025، مع تسجيل معدل نمو يتجاوز 5%.
أشارت الوكالة إلى أن هذا الزخم الإيجابي سيساهم في تعزيز استقرار البيئة التشغيلية ودعم الثقة في قطاع الأعمال.
“موديز” يتوقع نمو الاقتصاد غير النفطي في الإمارات بنسبة 5% في عام 2025
أكدت وكالة موديز، في تقريرها حول التوقعات المستقبلية للنظام المصرفي بدول مجلس التعاون الخليجي، إلى متانة القطاع المصرفي في الإمارات.
كما سلطت الضوء على تطبيق المصرف المركزي للنظام الجديد لإدارة مخاطر الائتمان، الذي دخل حيز التنفيذ في أواخر نوفمبر 2024، ويهدف إلى تحديد الحد الأدنى من المتطلبات للمنشآت المالية المرخّصة، لضمان إدارة فعالة لمخاطر الائتمان، مما يسهم في تعزيز جودة محافظ القروض لدى البنوك.
عدلت وكالة موديز نظرتها المستقبلية للنظام المصرفي في دولة الإمارات من إيجابية إلى مستقرة، متوقعة استقرار معدلات الربحية مقارنة بالمستويات القياسية التي تحققت سابقًا نتيجة انخفاض أسعار الفائدة وارتفاع الضرائب على الشركات.
البنوك الإماراتية تواصل الحفاظ على مراكز تمويل قوية واحتياطيات سيولة كافية
كما توقعت أن تواصل البنوك الإماراتية الحفاظ على مراكز تمويل قوية واحتياطيات سيولة كافية، مدعومة بعوامل رئيسية مثل النمو السكاني، والإصلاحات الهيكلية، والتوسع الاقتصادي، مما يسهم في تعزيز تدفقات الودائع.
من المتوقع أن تحافظ البنوك الإماراتية على مستويات مستقرة من رأس المال خلال الأشهر الـ 12 إلى 18 المقبلة، حيث توازن بين احتجاز الأرباح وتوسيع الأصول، كما أن المخصصات الكافية للديون المتعثرة توفر طبقة حماية إضافية ضد الخسائر المحتملة.
تستفيد البنوك الإماراتية من قاعدة ودائع منخفضة التكلفة، مما يقلل من حاجتها إلى التمويل القائم على ثقة السوق اعتباراً من يونيو 2024، شكلت ودائع العملاء 74% من مصادر التمويل غير الرأسمالية للبنوك، بينما مثلت الأموال المجمعة من الأسواق 18% فقط من الأصول المصرفية الملموسة.
كما سجلت نسبة القروض إلى الودائع 75% في يونيو 2024، مقارنة بـ 74% في عام 2023، مما يشير إلى قدرة البنوك على دعم نمو القروض دون الحاجة إلى تمويل إضافي من السوق، بالإضافة إلى شكلت الأصول المصرفية السائلة 39% من إجمالي الأصول المصرفية في يونيو 2024، مع نسبة نقدية بلغت حوالي 13%، مما يعزز قدرة البنوك على مواجهة أي تحديات تمويلية مستقبلية.
البنوك الخليجية
على صعيد دول المجلس الأخرى، غيرت الوكالة، النظرة المستقبلية لثلاثة أنظمة مصرفية من أصل ستة في منطقة مجلس التعاون الخليجي في ظل بقاء النمو غير النفطي مستقراً.
كما أعلنت، أن النظرة المستقبلية للنظام المصرفي في المملكة العربية السعودية، تغيرت من إيجابية إلى مستقرة، وتغيرت النظرة المستقبلية للنظام المصرفي في عمان من مستقرة إلى إيجابية، كما ظلت النظرة المستقبلية للأنظمة المصرفية في الكويت وقطر والبحرين مستقرة.
تبقى النظرة المستقبلية التي تمنحها موديز للأنظمة المصرفية في الكويت والبحرين وقطر مستقرة في ظل استمرار النمو في الاقتصاد غير النفطي.
اقرأ أيضاً.. أتلتيكو مدريد يسعى لضم لاعب استبعده جوارديولا من السيتي
قال نيتيش بهوجناغاروالا، العضو المنتدب المعاون في موديز، إن النظرة المستقبلية الأخيرة للنظام المصرفي في المملكة العربية السعودية تعكس التوقع أن تتشدد ظروف التمويل في حين يستمر الطلب القوي على الائتمان في تجاوز نمو الودائع.
وأضاف، أن الضغط سيستمر على التمويل بسبب زيادة اعتماد البنوك على الودائع الحكومية، والتمويل من السوق والودائع لأجل الأكثر تكلفة من أجل تمويل النمو، وسيبقى التنويع الاقتصادي محور اهتمام الحكومة، كما أنه يدعم النمو الاقتصادي، وخلق فرص العمل، والثقة في الأعمال وتوسع الائتمان.
