موعد اجتماع البنك المركزي المقبل لبحث مصير سعر الفائدة.. ما التوقعات؟
يترقّب المواطنون والمستثمرون في مصر اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، والمقرر عقده يوم الخميس 10 يوليو المقبل 2025، وسط حالة من الاهتمام المتزايد بمصير أسعار الفائدة، في ظل التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية وتأثيراتها المتباينة على الأسواق.
رابع اجتماعات البنك المركزي في 2025 بعد خفض متتالٍ للفائدة
يُعد هذا الاجتماع هو الرابع للجنة خلال عام 2025، ويأتي بعد قرار البنك المركزي خفض أسعار الفائدة بنسبة 1% في اجتماع 22 مايو الماضي، في خطوة تهدف إلى تحفيز النشاط الاقتصادي ودعم الاستثمار المحلي.
وكانت اللجنة قد قررت في ذلك الاجتماع خفض سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 24.50%، مع تقليص سعر الإيداع إلى 24.00% وسعر الإقراض إلى 25.00%، بالإضافة إلى خفض سعر الائتمان والخصم إلى 24.50%. وهذه هي ثاني مرة على التوالي خلال العام التي يُخفض فيها المركزي أسعار الفائدة.
ما أهمية قرار المركزي وتأثيره على الاقتصاد المحلي؟
تحمل قرارات البنك المركزي بشأن سعر الفائدة أهمية محورية في تحديد اتجاهات الاقتصاد الكلي، حيث تؤثر مباشرة على:
معدلات التضخم
تكلفة التمويل والاقتراض
حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية
تكاليف خدمة الدين العام
ويسعى المركزي من خلال أدواته إلى تحقيق توازن دقيق بين تحفيز النمو الاقتصادي وكبح التضخم، في وقت تواجه فيه الأسواق العالمية تقلبات كبيرة.
اقرأ أيضا: للمرة الأولى منذ عقود.. مصر تكتفي ذاتيًا من السكر الأبيض
توقعات بمزيد من التيسير النقدي
في هذا السياق، توقع الدكتور عز حسنين، الخبير الاقتصادي، أن يتجه البنك المركزي إلى استمرار سياسة التيسير النقدي، مرجّحًا خفضًا جديدًا للفائدة بنحو 1% خلال الاجتماعات المقبلة، في ضوء سعي الحكومة لتقليل تكلفة خدمة الدين وخفض أعباء تمويل الشركات.
وأشار في تصريحات لـ “خاص مصر” إلى أن خفض الفائدة لن يُضعف جاذبية الاستثمار المحلي، بل قد يساهم في تحفيز القطاعات الإنتاجية، خاصة مع استمرار ارتفاع تكلفة الاقتراض نسبيًا، ما يجعل الأثر الإيجابي ملموسًا على المدى المتوسط.
الاقتصاد المصري يتمتع بالمرونة في مواجهة التحديات
أكد حسنين أن الاقتصاد المصري أظهر مرونة عالية في مواجهة الصدمات الخارجية، بفضل تنوع مصادر النقد الأجنبي مثل السياحة، التصدير، تحويلات العاملين، قناة السويس، والاستثمارات الأجنبية.
كما أشار خلال تصريحاته، إلى الاستقرار السياسي والإصلاحات الاقتصادية التي عززت من ثقة المستثمرين، لا سيما بعد برنامج الإصلاح الذي بدأته الحكومة في مارس 2024.
