مينت تحقق مبيعات مليار جنيه بالمرحلة الأولي بمشروع “فسطاط فيو”

قالت علياء النجدي، الرئيس التنفيذي لشركة مينت للأصول العقارية إن الشركة تسعي خلال عام 2025 إلى استكمال استراتيجيتها في تكوين محفظة عقارية سكنية وتجارية تضم المشروعات الجاهزة كمرحلة أولى، وتوسيع المحفظة لتضم أصول عقارية متنوعة بما في ذلك أراضي، ومدن ومناطق صناعية.

أضافت أن شركة مينت للأصول العقارية إحدى شركات الأهلي صبور للتنمية العقارية تختص بإدارة وتسويق مشروعات المستثمرين ومالكي الأراضي والمطورين العقاريين، حيث تضع الخطط الرئيسية للمشروعات العقارية في إطار دراستها التسويقية للسوق المصري والإقليمي.

اقرأ أيضا: مدن القابضة توقع اتفاقيات مع شركاء ومستثمرين لتطوير مشروع رأس الحكمة

أوضحت أن الشركة تقوم بالإشراف علي الخدمات أو التصميمات والحملات الترويجية والعلامة التجارية للمشروعات، وتسعى لتنويع المحافظ العقارية لعملائها، ووضع خطط التكامل التكنولوجي وتعزيز قيمة الأصول العقارية من خلال الاستدامة والذكاء والمحافظة على البيئة، ومواكبة للأساليب العالمية.

تابعت أن الشركة حققت مبيعات بقيمة مليار جنيه بالمرحلة الأولي بمشروع “فسطاط فيو”، موضحة أن المشروع يمثل فرصة استثمارية جيدة، وشهد إقبالًا كبيرًا، وتم بيع 200 وحدة، بسعر المتر 30 ألف جنيه.

لفتت إلي أن مشروع “فسطاط فيو” بالشراكة مع صندوق التنمية الحضرية، بإجمالى استثمارات تصل إلى 6 مليارات جنيه، ويشغل المشروع مساحة 30 فدانًا، ويضم وحدات سكنية وفندقية وتجارية وإدارية.

وأضافت علياء أنه تم تنفيذ 40% من الأعمال الإنشائية بالمشروع حتى الآن، ومن المقرر تسليم المرحلة الأولى منه خلال عام 2025، لافته إلي أن المشروع يهدف إلى تحويل منطقة الفسطاط التاريخية في قلب القاهرة إلى مركز اقتصادي، تجاري، سياحي.

وتابعت أنه تم طرح المرحلة الثانية من المشروع للبيع، مضيفة أنها تضم وحدات تتراوح مساحاتها بين 163 و184 متر مربع، بزيادة سعرية تتجاوز الـ 10% عن المرحلة الأولى.

أضافت أن وحدات المشروع تبلغ 1412 وحدة سكنية كاملة التشطيب، ومولًا تجاريًّا ووحدات إدارية وشققًا فندقية، كما يضم مرافق ومنشآت متنوعة، مثل مسجد ومواقف سيارات ومنطقة ألعاب للأطفال وملاعب رياضية وجيم وحضانة للأطفال ومساحات خضراء.

وأشارت إلي أنه جاري دراسة 3 مشروعات عقارية جديدة بنشاط سكنى وتجارى إدارى، من ضمنها مشروعان تابعان لجهات حكومية، والثالت تابع لشركة خاصة، بمناطق القاهرة الجديدة، و6 أكتوبر، وشرم الشيخ.

وتابعت أن القطاع العقاري شهد حالة من الاستقرار نتيجة صفقة رأس الحكمة التي ساهمت في جذب الاستثمارات الأجنبية لمصر، بالإضافة إلى ما قامت به الحكومة المصرية من إجراءات خاصة بسعر الصرف والقضاء على السوق الموازية للعملة الاجنبية، مما أسرع من عمليات استيراد مواد البناء والتشطيب، وبالتالي زيادة حركة إنجاز المشروعات العقارية.

ولفتت إلي أن شهر أغسطس الماضي شهد ارتفاع الطلب على العقارات بنسبة ٦٪ بالمقارنة مع شهر يوليو من نفس العام، ذلك نتيجة لارتفاع المبيعات في فصل الصيف وموسم الإجازات للمصريين العاملين بالخارج، ومن المتوقع أن يشهد قطاع العقارات نموًا بنسبة 8% مع نهاية العام الحالي.

أوضحت أن العميل يحتاج للعديد من الخدمات والحلول التي تقدمها شركات إدارة الأصول لتحقيق العائد الأكبر من المشروع التجاري، ومنها التقييم الأساسي للمشروعات التجارية والإدارية، وتقديم القيمة السوقية للمشروع وحجم العوائد المتوقعة منه.

وتابع أن الخدمات تشمل التعرف على تقييم قيمة المباني، والفرص الاستثمارية المتوقعة، ودراسات الجدوى للقيمة الحالية والمستقبلية للمشروع، ودراسات السوق التي تحدد حجم احتياج السوق لهذه المشروعات، فضلا عن دراسات رفع الكفاءة التشغيلية للمشروعات التجارية والإدارية.