نتنياهو يعلن الحرب على تجنيد الإسرائيليين المتشددين

في خطوة أثارت ردود فعل عنيفة وافقتْ حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على تجنيد الرجال المتشدِّدين دينيًا (الحريديم) في الجيش الإسرائيلي، وفقًا لما نشرته صحيفة صنداي تايمز.

أدى هذا القرار، الذي يأتي بعد عقود من الإعفاءات، إلى اتهامات من المجتمع الأرثوذكسي المتطرف بأن الحكومة “أعلنت الحرب” عليهم.

سيشهد الإجراء المثير للجدل، الذي أعلن عنه وزير الدفاع الإسرائيلي الجديد، إسرائيل كاتس، استدعاء 7000 رجل متشدد دينيًا للخدمة العسكرية اعتبارًا من يوم الأحد.

منذ تأسيس إسرائيل، تم إعفاء اليهود المتشددين دينيًا من الخدمة العسكرية الإلزامية بسبب قانون يسمح لهم بالتركيز على الدراسات الدينية. ومع ذلك، مع الحرب المستمرة ضد حماس في غزة وأكبر تعبئة عسكرية في البلاد منذ عام 1973، كان هناك ضغط متزايد لإعادة النظر في هذا الإعفاء.

يزعم المنتقدون أن هذا التغيير ضروري لتخفيف العبء عن القوات العسكرية النظامية الإسرائيلية، لكن هذه الخطوة تهدد بتفتيت حكومة نتنياهو الائتلافية الهشة.

اقرأ أيضا: حرب غزة تعيق جهود أوروبا في تحقيق التماسك الاجتماعي.. التفاصيل

التوترات داخل ائتلاف نتنياهو

لقد أدى قرار البدء في تجنيد الرجال الأرثوذكس المتطرفين إلى وضع نتنياهو في خلاف مع ائتلافه الخاص، والذي يضم أحزابًا سياسية أرثوذكسية متطرفة تعارض بشدة هذا الإجراء. يعتمد ائتلاف الحكومة بشكل كبير على دعم الأحزاب الأرثوذكسية المتطرفة، وقد يكون لمعارضتهم للتجنيد عواقب وخيمة على بقاء نتنياهو السياسي.

يأتي القرار في أعقاب إقالة وزير الدفاع السابق يوآف جالانت، الذي دعا إلى توسيع التجنيد العسكري ليشمل السكان الحريديم.

بدا رحيل جالانت بمثابة إشارة إلى التراجع عن الدفع لتجنيد الرجال الأرثوذكس المتطرفين، لكن إعلان كاتس أعاد إشعال النقاش، حيث زعم بعض المطلعين السياسيين أن حزب الليكود، حزب نتنياهو، أعلن الآن الحرب على الأرثوذكس المتطرفين.

ونقلت صحيفة تايمز أوف إسرائيل عن مسؤول كبير في حزب التوراة اليهودية المتحدة، وهو جزء من ائتلاف نتنياهو، قوله: “اتضح أنه ليس النائب العام أو جالانت – قرر الليكود إعلان الحرب على الأرثوذكس المتطرفين”. ويؤكد هذا البيان على الانقسامات العميقة داخل حكومة نتنياهو واحتمال الصراع الداخلي.

السياق الأوسع: المشهد السياسي في إسرائيل

يعتبر قرار تجنيد الرجال الأرثوذكس المتطرفين قضية بالغة الأهمية داخل المشهد السياسي الأوسع في إسرائيل، والذي أصبح مستقطبًا بشكل متزايد.

واجهت حكومة نتنياهو انتقادات متزايدة بسبب تعاملها مع الحرب في غزة، فضلاً عن الإجراءات المثيرة للجدل التي اتخذها وزراؤه اليمينيون المتشددون. ومن بين الشخصيات الأكثر إثارة للجدل إيتامار بن جفير، وزير الأمن القومي الإسرائيلي، الذي اتُهم بتجاوز سلطته.

وقد خضع بن جفير، الذي يتمتع بنفوذ كبير داخل الحكومة، للتدقيق بعد ظهور مزاعم تفيد بأنه أمر كبار ضباط الشرطة بتجاهل توجيهات مجلس الوزراء، وخاصة فيما يتعلق بحماية قوافل المساعدات الإنسانية المتجهة إلى غزة. وقد دعت غالي بهاراف ميارا، المدعية العامة الإسرائيلية، إلى إقالة بن جفير، متهمة إياه بـ “ازدراء القانون” وتقويض استقلال الشرطة.

ومع ذلك، رفض بن جفير هذه المزاعم باعتبارها ذات دوافع سياسية، ووصف رسالة بهاراف ميارا بأنها “محاولة انقلاب” وكرر دعواته لإقالتها. ويعكس هذا الصراع المستمر التوتر الأوسع نطاقًا داخل حكومة نتنياهو، التي أصبحت متشددة بشكل متزايد منذ تشكيل الائتلاف الحالي.

التداعيات السياسية: الانقسامات تتعمق

إن المعركة حول التجنيد الديني المتطرف وأفعال بن جفير المثيرة للجدل تسلط الضوء على الاستقطاب المتزايد داخل حكومة إسرائيل. في حين يحاول نتنياهو تحقيق التوازن في ائتلافه والاستجابة للضغوط الشعبية من أجل الإصلاحات العسكرية، تواجه حكومته تحديات كبيرة.

تشير المعارضة الشديدة من جانب المجتمع الأرثوذكسي المتطرف للتجنيد والاحتكاك المستمر بين حلفاء نتنياهو السياسيين ووزراءه من اليمين المتطرف إلى أن الأشهر المقبلة سوف تتسم باستمرار الاضطرابات السياسية.

إن قدرة نتنياهو على الحفاظ على ائتلافه الهش سوف تعتمد على قدرته على التعامل مع هذه القضايا الخلافية. وفي حين ينظر المجتمع الأرثوذكسي المتطرف إلى التجنيد العسكري باعتباره تهديداً وجودياً لأسلوب حياتهم، يتعين على نتنياهو أيضاً أن يأخذ في الاعتبار مطالب المجتمع الإسرائيلي الأوسع نطاقاً بالمساواة العسكرية والإصلاح.