نظام رئاسي وإلغاء منصب رئيس الحكومة.. أبرز ملامح الإعلان الدستوري المرتقب في سوريا

يستعد الرئيس السوري أحمد الشرع لتسلم الإعلان الدستوري الجديد الذي ينظم الأمور في سوريا خلال المرحلة المقبلة،

وكشفت مصادر أن الإعلان الدستوري يتألف من 48 مادة، ويضع الأسس القانونية للمرحلة الانتقالية في البلاد.

وبحسب تقارير صحفية يركز الإعلان على العدالة الانتقالية، ومحاسبة النظام السابق على انتهاكاته، إضافة إلى ترسيخ مبدأ الفصل بين السلطات وضمان استقلال القضاء.

الإعلان الدستوري في سوريا يعتمد النظام الرئاسي

وفق مصادر مطلعة، فإن الإعلان الدستوري سيعتمد النظام الرئاسي، حيث لن يتضمن تشكيل الحكومة الانتقالية منصب رئيس وزراء، وسيكون رئيس الجمهورية مسؤولًا عن تعيين أعضاء الحكومة وإدارة شؤون البلاد بشكل مباشر.

كما يتضمن الإعلان الدستوري بندًا واضحًا بشأن حصر السلاح بيد الدولة، مع تحديد مهمة الجيش بحماية الوطن والمواطن والحفاظ على السلم الأهلي. ويأتي ذلك ضمن جهود إعادة هيكلة المؤسسات الأمنية والعسكرية.

وينص الإعلان الدستوري على أن الفقه الإسلامي سيكون مصدرًا أساسيًا للتشريع، مع الاستناد إلى روح الدساتير السورية السابقة، وخاصة دستور عام 1950.

الإعلان الدستوري في سوريا ينص على مرحلة انتقالية بين 3 و5 سنوات

وتحدد الوثيقة الدستورية المرتقبة فترة الحكم الانتقالي بين ثلاث وخمس سنوات، وهي المدة التي سيتم خلالها إعداد دستور دائم وعرضه على الاستفتاء، كما ستشهد هذه المرحلة تشكيل سلطات تشريعية وتنفيذية انتقالية لتنظيم الحياة السياسية.

وفقًا للمصادر، سيضم مجلس الشعب السوري 100 عضو يُعيَّنون بقرار جمهوري، مع مراعاة تمثيل مختلف المكونات وفق معايير الكفاءة. كما سيجرّم الإعلان الدستوري أي دعوات أو اتصالات خارجية تهدد أمن واستقرار ووحدة البلاد.

يسمح الإعلان الدستوري بتشكيل الأحزاب السياسية وفق قانون يصدر لاحقًا، على أن تُبنى هذه الأحزاب على أسس وطنية بعيدًا عن التوجهات الطائفية أو العرقية.

تحديات المرحلة الانتقالية بعد الإعلان الدستوري في سوريا

وبحسب مراقبون، فإن الإدارة السورية تواجه ثلاثة استحقاقات رئيسية لإنجاح المرحلة الانتقالية، أولها إصدار الإعلان الدستوري، يليه تحديد الجهتين التنفيذية والتشريعية، ثم تشكيل حكومة انتقالية موسعة بحلول أبريل المقبل.

ويتوقع أن يستغرق إعداد الدستور الجديد عدة سنوات، بينما تقوم السلطات الانتقالية بتجهيز البنية التحتية اللازمة لإجراء استفتاء دستوري وانتخابات مستقبلية. كما سيتم سن قوانين جديدة، أبرزها قانون الأحزاب، لكنه قد لا يصدر قبل انتهاء المرحلة الانتقالية.

اقرأ أيضا

بالفيديو.. اغتيال سفير سوري منشق عن نظام الأسد.. من هو نور اللباد؟