نمو الاقتصاد القطري إلى 713 مليار ريال في 2024 وتوسع ملحوظ بالقطاعات غير الهيدروكربونية

أظهر الاقتصاد القطري نمواً حقيقياً بنسبة 2.4% خلال عام 2024 بالأسعار الثابتة، ليصل الناتج المحلي الإجمالي إلى 713 مليار ريال، مقارنة بـ 697 مليار ريال في 2023، وفقاً لبيانات مركز الإحصاء الوطني بالمجلس الوطني للتخطيط في دولة قطر.

وفي الربع الرابع من 2024، حقق الاقتصاد نمواً بنسبة 6.1% على أساس سنوي، ليبلغ الناتج المحلي الإجمالي 181 مليار ريال، مقارنة بـ 170.1 مليار ريال في نفس الفترة من العام السابق.

ويعكس هذا النمو استمرار تعافي الاقتصاد القطري ونجاح سياساته التنموية، لا سيما في القطاعات غير الهيدروكربونية.

تنويع الاقتصاد وفق رؤية قطر الوطنية 2030

أكد الدكتور عبد العزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة، الأمين العام للمجلس الوطني القطري للتخطيط، في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية، أن الاقتصاد القطري يواصل تحقيق معدلات نمو قوية، مدعوماً بسياسات التنويع الاقتصادي التي تتماشى مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024-2030.

وأشار إلى أن البيانات تعكس التقدم الملحوظ في تقليل الاعتماد على الاقتصاد الهيدروكربوني، مع تسجيل الأنشطة غير الهيدروكربونية نمواً بنسبة 3.4% سنوياً.

ارتفاع مساهمة الأنشطة غير الهيدروكربونية

رغم الدور البارز للأنشطة الهيدروكربونية، فإن الأنشطة غير الهيدروكربونية استمرت في النمو، حيث زادت مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي إلى 64% في 2024، مقارنة بـ 63% في 2023.

ويؤكد هذا الاتجاه متانة الاقتصاد القطري وقدرته على مواجهة التقلبات الاقتصادية العالمية، بما في ذلك تراجع أسعار النفط والغاز وانخفاض الطلب عليهما.

الأداء القطاعي لـ الاقتصاد القطري في الربع الرابع من 2024

سجلت مختلف القطاعات الاقتصادية معدلات نمو إيجابية، ما يعكس تنوع الاقتصاد القطري، ومن أبرز القطاعات التي شهدت نمواً:

قطاع الإقامة والمطاعم: سجل أعلى نسبة نمو بلغت 14.7%، مرتفعاً من 1.7 مليار ريال إلى 2 مليار ريال.

القطاع المالي: نما بنسبة 11.1%، مرتفعاً من 13.3 مليار ريال إلى 14.8 مليار ريال.

تجارة الجملة والتجزئة: سجلت نمواً بنسبة 9%، مرتفعة من 13.5 مليار ريال إلى 14.7 مليار ريال.

القطاع العقاري: نما بنسبة 6.3%، مرتفعاً من 12.7 مليار ريال إلى 13.5 مليار ريال.

قطاع الإنشاءات: شهد نمواً بنسبة 9.6%، بعد فترة من التراجع في 2023 عقب انتهاء طفرة البناء، لكنه عاد للانتعاش مع إطلاق مشاريع جديدة.

نمو قوي في الأنشطة الهيدروكربونية وغير الهيدروكربونية

بحسب بيانات مركز الإحصاء الوطني، نمت الأنشطة الهيدروكربونية بنسبة 6.2% خلال الربع الرابع، بينما نمت الأنشطة غير الهيدروكربونية بنسبة 6.1%، حيث بلغت مساهمتها 116.9 مليار ريال من أصل 181 مليار ريال للناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير من العام.

استراتيجية الاقتصاد القطري للتنمية المستدامة

تعكس هذه المؤشرات الاقتصادية المتنامية نجاح الاستراتيجية الوطنية لتنويع الاقتصاد القطري، والتي تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص، وإعادة استثمار عائدات النفط والغاز في مشاريع تنموية مستدامة.

وفي هذا الصدد، قال الدكتور عبد العزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة: “تعكس هذه الأرقام التقدم المستمر الذي يحرزه الاقتصاد القطري، لا سيما في القطاعات غير الهيدروكربونية. بفضل الاستراتيجية الوطنية الواضحة، تواصل دولة قطر بناء اقتصاد قوي ومستدام، متوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030”.

اقرأ أيضًا .. مطار حمد الدولي بقطر يرفع طاقته الاستيعابية إلى 65 مليون مسافر

نظرة مستقبلية واعدة

يُعد الأداء الاقتصادي القوي في الربع الرابع من 2024 خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة. ومع استمرار الجهود في تنويع الاقتصاد، ودعم القطاعات التنافسية، وترسيخ الشراكة بين القطاعين العام والخاص، تواصل قطر تعزيز مكانتها كواحدة من أقوى الاقتصادات في المنطقة والعالم.