هل تقلص مصر عدد الإجازات الرسمية؟ مقترح برلماني يُثير الجدل

في تحرُّك برلماني جديد أثار تفاعلًا واسعًا داخل الأوساط السياسية والمجتمعية، ناقشَ مجلس النواب المصري مقترحًا لتقليص عدد الإجازات الرسمية في مصر، والتي تصل إلى نحو 122 يومًا سنويًا، وهو ما يُمثِّل ثلث العام تقريبًا. وتأتي هذه المناقشات وسط مُطالَبات بإعادة تقييم تأثير هذه العطلات على الاقتصاد الوطني ومستوى الخدمات العامة.

عدد الإجازات الرسمية في مصر.. إحصاءات تثير الجدل

تشير البيانات الحكومية إلى أن العاملين في القطاع الحكومي بمصر يحصلون على 104 أيام راحة أسبوعية (الجمعة والسبت)، إلى جانب 18 يومًا إجازات رسمية تشمل المناسبات الدينية والقومية. هذا الرقم المرتفع جعل مصر في صدارة الدول ذات أعلى عدد أيام العطل، متجاوزة دولًا صناعية كبرى مثل اليابان وألمانيا.

خلفية المقترح ومرجعيته القانونية

المقترح الذي تقدمت به النائبة آمال عبد الحميد، عضو لجنة الخطة والموازنة، يستند إلى المادة (27) من الدستور المصري، التي تنص على التزام الدولة بدعم الإنتاج، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتحسين كفاءة الأداء الحكومي. وتؤكد النائبة أن تعديل عدد العطلات لا ينتهك الحقوق الدستورية للعاملين، بل يهدف إلى مصلحة عامة عليا تتعلق بالنمو الاقتصادي وتسهيل الإجراءات الحكومية التي كثيرًا ما تتعطل بسبب العطلات المتكررة.

رؤية قانونية: هل يجوز تقليص الإجازات؟

يرى خبراء قانون العمل أن تقليص الإجازات الرسمية يستلزم تعديلًا تشريعيًا صريحًا لقوانين الخدمة المدنية والعمل. فالعطلات المقررة بأيام دينية أو قومية عادة ما تُنظم من خلال قرارات جمهورية أو قوانين صادرة عن البرلمان، مما يتطلب إجراء حوار مجتمعي واستطلاع رأي الجهات التنفيذية، وفي مقدمتها وزارة القوى العاملة والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

السياسة والاقتصاد.. التوازن الحرج بين الإنتاج وحقوق العامل

من منظور اقتصادي، تشير تقارير برلمانية إلى أن كثرة الإجازات تسببت في خسائر سنوية تتراوح بين 1.5 و2 مليار دولار، خصوصًا في ما يتعلق بتأخر الإفراج الجمركي وتأخر تنفيذ الخدمات العامة. لكن من جهة أخرى، تحذر أصوات نقابية من أن تقليص الإجازات قد يزيد من الضغط النفسي والبدني على الموظفين، في ظل ضعف الحوافز المادية والمعنوية الحالية.

ما هي الإجازات المرشحة للإلغاء أو الدمج؟

وفقًا لتكهنات أولية، قد يشمل النقاش تقليص عدد أيام إجازات المناسبات القومية أو دمجها مع العطل الأسبوعية إن صادفت منتصف الأسبوع. ومن بين الإجازات المحتمل تعديلها أو إعادة تنظيمها: عيد تحرير سيناء، عيد ثورة 23 يوليو، وعيد القوات المسلحة، وهي مناسبات يتم أحيانًا ترحيلها إداريًا إلى نهاية الأسبوع.

خطوة للإصلاح أم تهديد لحقوق العاملين؟

اقرأ أيضًا: الصين تتصدر.. استحواذات واسعة على الذهب بعد خسائر الدولار بسبب رسوم ترامب

يبقى مصير مقترح تقليص الإجازات الرسمية في مصر مرهونًا بمزيد من النقاشات البرلمانية والمجتمعية، وسط حاجة ملحّة لتحقيق التوازن بين اعتبارات تعزيز الإنتاج ومراعاة حقوق العاملين. فهل يكون هذا المقترح بداية لإصلاح إداري أوسع أم مجرد نقاش موسمي لا يكتمل؟