هل حان وقت الشراء؟.. سيناريوهات لـ سعر الذهب في مصر الفترة المقبلة

سجّل سعر الذهب في مصر اليوم ارتفاعًا جديدًا، حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4700 جنيه، وهو ما أثار تساؤلات بين المواطنين والمستثمرين: هل هذا هو الوقت المناسب للشراء؟ أم أن السوق يمر بمرحلة تضخمية مؤقتة ستنتهي بتراجع السعر؟

العوامل المؤثرة على أسعار الذهب في مصر

يتأثر سعر الذهب في مصر بعدة عوامل متداخلة، أبرزها سعر الدولار مقابل الجنيه، وتكلفة الاستيراد، ومستوى الطلب المحلي، بالإضافة إلى حالة الأسواق العالمية. ففي ظل ارتفاع سعر الدولار وتزايد الطلب على الذهب كملاذ آمن من التضخم، زاد الإقبال على شراء الذهب في السوق المصرية، مما ساهم في رفع الأسعار.

كما تلعب المصنعية والضريبة دورًا مباشرًا في تحديد السعر النهائي للمستهلك، حيث تختلف التكلفة من محل إلى آخر، وترتفع بنسب تتراوح بين 5 إلى 10% من السعر الأساسي للجرام.

توقعات أسعار الذهب عالميًا في النصف الثاني من 2025

عالميًا، يشهد سوق الذهب حالة من الترقب نتيجة التوترات الجيوسياسية في بعض المناطق، بالتزامن مع قرارات مرتقبة من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة. ويتراوح سعر أوقية الذهب عالميًا حاليًا بين 3300 و3340 دولارًا، وسط توقعات بحدوث تقلبات حادة خلال الأشهر المقبلة.

في حال اتجهت البنوك المركزية الكبرى إلى تخفيف السياسة النقدية، أو استمر تراجع الدولار الأمريكي، فإن سعر الذهب مرشح للارتفاع عالميًا إلى ما فوق 3500 دولار للأوقية، وهو ما سينعكس بشكل مباشر على أسعار الذهب في مصر.

أما في حالة استقرار الأوضاع السياسية وارتفاع الفائدة الأمريكية مجددًا، فقد يشهد الذهب حركة تصحيحية هابطة، مما قد يؤدي إلى تراجع السعر محليًا إلى ما دون 4500 جنيه للجرام عيار 21.

هل يعتبر سعر الذهب الحالي فرصة للشراء؟

يتوقف قرار شراء الذهب حاليًا على الهدف من الشراء. فإذا كان الهدف هو الادخار طويل الأجل أو التحوط من التضخم، فإن سعر الذهب الحالي في مصر يعتبر مقبولًا، خاصة مع وجود احتمالات بارتفاعات قادمة في ظل استمرار الضغوط التضخمية عالميًا.

أما إذا كان الشراء بغرض الاستثمار قصير الأجل أو المضاربة، فمن الأفضل التريث قليلًا، ومتابعة تطورات السوق خلال الأسابيع القادمة، حيث قد تشهد الأسعار تصحيحًا مؤقتًا.

سيناريوهات محتملة لأسعار الذهب حتى نهاية 2025

في حالة تفاقم التوترات العالمية، قد يصل سعر الذهب إلى مستويات تتجاوز 5000 جنيه للجرام عيار 21 في مصر.

إذا استقرت الأوضاع عالميًا واستمرت السياسة النقدية المتشددة، فقد يتراجع السعر إلى نطاق 4300 – 4500 جنيه.

السيناريو المرجّح حاليًا هو استقرار الذهب ضمن نطاق متوسط بين 4600 و4900 جنيه حتى نهاية 2025، مع تذبذب محدود مرتبط بالعوامل الخارجية.

يظل الذهب أداة مالية آمنة نسبيًا في مواجهة التضخم وعدم اليقين الاقتصادي. ومع بلوغ سعر الذهب في مصر مستوى 4700 جنيه، قد يكون الشراء تدريجيًا حلاً ذكيًا لمن يبحث عن الاستثمار الآمن أو تحويش الأموال بطريقة تقليدية. ومع ذلك، يُنصح بمتابعة البيانات الاقتصادية العالمية بشكل مستمر قبل اتخاذ قرار الشراء أو البيع.