هل عقود الإيجار 59 عامًا يشملها نصوص الإيجار القديم؟.. مفاجأة قانونية تحسم الجدل نهائيًا

أعاد الجدل الدائر حول قانون الإيجار القديم النقاش إلى الواجهة بشأن العقود محددة المدة، وتحديدًا تلك التي تمتد إلى 59 عامًا، في ظل مناقشات البرلمان المصري لتعديلات جوهرية على هذا القانون التاريخي. فهل تُطبق التعديلات على هذه العقود؟ أم أن لها وضعًا قانونيًا خاصًا؟.. الإجابة جاءت قاطعة وصادِمة للبعض.

قانون الإيجار القديم لا يشمل العقود المحررة بعد 1996

أجمع خبراء القانون أن قانون الإيجار القديم، في صورته الحالية والمعدَّلة، لا ينطبق على العقود محددة المدة التي تم تحريرها بعد إصدار القانون رقم 4 لسنة 1996، والذي حرر العلاقة بين المالك والمستأجر. وبناءً عليه، فإن العقود الممتدة لـ59 عامًا تُعتبر عقودًا مدنية، وتخضع لأحكام القانون المدني المصري وليس لقانون الإيجار القديم.

ويؤكد الخبراء أن مثل هذه العقود تُعد اتفاقًا حرًا بين الطرفين، لا يجوز تعديله أو إبطاله إلا بحكم قضائي في حال وجود مخالفة واضحة. وتنتهي تلك العقود بانقضاء مدتها، دون حاجة لإخلاء أو تجديد.

تعديلات الإيجار القديم لا تشمل العقود محددة المدة

تنص مسودة تعديلات قانون الإيجار القديم المعروضة على البرلمان على أن نطاق التطبيق يشمل فقط العقود غير محددة المدة، والتي أُبرمت قبل عام 1996. وبذلك، فإن العقود التي تم توقيعها بعد هذا التاريخ، ومنها عقود الـ59 عامًا.

هذا يعني أن المستأجر أو المالك لا يمكنه المطالبة بإنهاء العقد أو تعديل الإيجار أو إدخال أي بنود جديدة، طالما أن العقد قائم وساري وفق الشروط المتفق عليها بين الطرفين.

الاستقرار القانوني في العقود الممتدة

تُعد العقود الممتدة لـ59 عامًا من أكثر العقود التي توفّر استقرارًا قانونيًا، حيث تتضمن عادة شروطًا مالية واضحة، مثل سداد مقدم كبير وإيجار رمزي سنوي. ويرى الخبراء أن هذه العقود لا تنتمي بأي حال إلى منظومة الإيجار القديم، لأنها بُنيت على اتفاقات مدنية مباشرة، ولا تنطوي على علاقة تعاقدية قسرية كما هو الحال في الإيجارات القديمة.

موقف الورثة في عقود الإيجار لـ59 سنة

بحسب القانون المدني، تستمر العقود المحددة المدة، ومنها عقود الإيجار لمدة 59 سنة، حتى نهاية مدتها. وفي حال وفاة المالك أو المستأجر، ينتقل الحق في العقد للورثة الطبيعيين، بشرط الالتزام بجميع البنود الأصلية المتفق عليها.

توصيات قانونية مهمة

يجب توثيق العقود وتحديد تاريخ تحريرها بدقة، لضمان عدم خضوعها لتعديلات مشروع القانون.

العقود المدنية لا تخضع لأي تعديل تشريعي إلا في حالات النزاع أو الطعن القضائي.

لا يمكن إنهاء العقد من طرف واحد قبل انتهاء المدة المحددة.

هل ينطبق قانون الإيجار القديم على عقود الـ59 عامًا؟

الإجابة: لا. لا تنطبق تعديلات قانون القديم على العقود محددة المدة، ومنها عقود الإيجار الممتدة لـ59 سنة، والتي تُدار بالكامل وفق أحكام القانون المدني المصري. هذه العقود تضمن حماية قانونية لكلا الطرفين حتى نهاية مدتها، دون تدخل من الدولة أو تعديل تشريعي مفاجئ.