هيئة محلفين أمريكية تمنح 42 مليون دولار لمعتقلي أبو غريب
منحت هيئة محلفين أمريكية 42 مليون دولار لثلاثة معتقلين سابقين في سجن أبو غريب العراقي سيئ السمعة؛ حيث وجدت أن شركة المقاولات العسكرية شركة سي أي سي آي CACI ومقرها فيرجينيا مسؤولة عن إساءة معاملتهم وتعذيبهم منذ ما يقرب من 20 عامًا، وفقا لما نشرته مجلة التايم الأمريكية.
يأتي حكم هيئة المحلفين المكونة من ثمانية أعضاء في أعقاب محاكمة سابقة هذا العام، حيث لم يتمكن المحلفون من الاتفاق على مسؤولية شركة سي أي سي آي فيما يتعلق بأفعال المحققين المدنيين، الذين تعاونوا مع أفراد الجيش الأمريكي في السجن خلال عامي 2003 و2004.
تفاصيل التعويضات الممنوحة
حصل المدعون – سهيل الشمري، وصلاح العجيلي، وأسعد الزوبعي – على مبلغ إجمالي قدره 42 مليون دولار. وقد تلقى كل منهما 3 ملايين دولار كتعويضات و11 مليون دولار كتعويضات عقابية. وقد روى الرجال عن انتهاكات شديدة، بما في ذلك الضرب والإذلال الجنسي والتعري القسري وغير ذلك من المعاملة القاسية.
ولم تتهم الدعوى محققي سي أيه سي آي بإلحاق الإساءة بشكل مباشر، لكنها زعمت أن سي أيه سي آي كانت متواطئة بالتآمر مع الشرطة العسكرية “لتليين” المعتقلين بالمعاملة القاسية قبل الاستجواب.
اقرأ أيضا.. ما الهدف الحقيقي لإسرائيل في شمال غزة؟ تصريحات مسؤولين بالكيان تُجيب
تصريحات من الممثلين القانونيين
أشاد باهر عزمي، المحامي من مركز الحقوق الدستورية – الذي مثل المدعين – بالنتيجة باعتبارها “تدبيرًا مهمًا للعدالة والمساءلة”. وأشاد عزمي بمثابرة المدعين، مسلطًا الضوء على تصميمهم “خاصة في مواجهة كل العقبات التي ألقتها سي أيه سي آي في طريقهم”.
وأشار إلى أن قرار هيئة المحلفين بمنح المبلغ الكامل الذي طالب به المدعون أكد على خطورة الانتهاكات.
“اليوم هو يوم عظيم بالنسبة لي وللعدالة”، هكذا قال العجيلي، وهو صحفي سافر إلى الولايات المتحدة لحضور المحاكمتين للإدلاء بشهادته. وفي بيان مكتوب، وصف الحكم بأنه “انتصار ليس فقط لنا نحن الثلاثة بل ولكل من عانى من القمع”، مضيفًا أنه بمثابة “تحذير قوي لأي شركة أو مقاول متورط في التعذيب والإساءة”.
رد شركة سي أي سي آي واستئنافها المحتمل
لم يعلق جون أوكونور، محامي شركة سي أي سي آي، على الخطوات التالية التي ستتخذها الشركة أو احتمال الاستئناف بعد حكم هيئة المحلفين. تثير هذه القضية تساؤلات كبيرة حول الرقابة والمسؤوليات الأخلاقية للمقاولين من القطاع الخاص المنخرطين في العمليات العسكرية.
ملاحقة العدالة
يمثل هذا الحكم علامة فارقة مهمة في السعي لتحقيق العدالة لضحايا الانتهاكات في زمن الحرب. وهو يسلط الضوء على الآثار الأوسع نطاقًا على سلوك الشركات في العمليات العسكرية ويؤكد على أهمية المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان.