وحدات بديلة واستبعاد لهؤلاء.. “الإسكان” تكشف ملامح القانون الجديد للإيجار القديم

ما بين وحدات بديلة واستبعاد لوحدات هذه الفئات، كشف المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن ملامح القانون الجديد للإيجار القديم الذي يجري مناقشته في مجلس النواب حاليا.

وحدات بديلة ضمن القانون الجديد للإيجار القديم

وتضمنت المحاور التي تحدَّث عنها وزير الإسكان دراسة استبعاد الوحدات المغلقة وتلك التي يمتلك فيها المستأجر أكثر من وحدة قابلة للسكن، بجانب توفير وحدات بديلة تراعي التنوع في الأسعار والمساحات، مع إعطاء أولوية للفئات الأولى بالرعاية لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية.

اقرأ أيضا: “الإسكان” تعلن تحويل مدارس المدن الجديدة إلى النظام الألماني.. والبداية بـ “6 أكتوبر”

جاء ذلك خلال مشاركة المهندس شريف الشربيني في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، لمناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والذي يأتي في إطار حرص الدولة على تحقيق التوازن العادل بين حقوق الملاك والمستأجرين، مع مراعاة البُعد الاجتماعي والحرص على حماية الفئات غير القادرة.

دراسة استبعاد الوحدات المغلقة

وأكد وزير الإسكان، أن الوزارة حريصة على تحقيق التوازن الاجتماعي في تطبيق مشروع القانون، ويتم الأخذ في الاعتبار كافة الحالات بعناية شديدة أثناء إعداد الآليات التنفيذية المقترحة، مع مراعاة مستويات دخول المستأجرين والظروف الاجتماعية المختلفة لضمان الوصول إلى حلول عادلة ومتوازنة تحقق الاستقرار لجميع الأطراف.

وأوضح الوزير أن الوزارة تعكف على دراسة استبعاد الوحدات المغلقة، وكذلك دراسة استبعاد الحالات التي يمتلك فيها المستأجر أكثر من وحدة قابلة للسكن، بما يضمن إعادة توجيه الموارد السكنية للوصول إلى الفئات الأكثر احتياجًا وذات الأولوية الحقيقية، لا سيما في إطار المشروعات السكنية المتنوعة التي تعمل عليها وزارة الإسكان، وخاصة في المدن الجديدة.

استخدام عادل للوحدات ومنع تجميد الموارد العقارية

وأشار الوزير إلى أن هذه الإجراءات ستُسهم في تفعيل الاستخدام العادل للوحدات السكنية، بما يمنع تجميد الموارد العقارية غير المستغلة ويُعزز استدامة المشروعات السكنية.

كما أكد المهندس شريف الشربيني أنه سيتم التنسيق مع وزارة التنمية المحلية لدراسة توفير الأراضي اللازمة بالمحافظات لدعم جهود التسكين والتوسع العمراني، بما يتماشى مع احتياجات المواطنين في مختلف المناطق، في إطار خطة الدولة لتحقيق تنمية عمرانية متوازنة وتحسين جودة الحياة في جميع المحافظات.

تنوع في أسعار ومساحات الوحدات البديلة وأولية للفئات الأولى بالرعاية

وأكد الوزير أن الوحدات البديلة المزمع توفيرها ستراعي التنوع في الأسعار والمساحات لتتناسب مع القدرات المالية المختلفة للمستحقين، مع إعطاء أولوية مطلقة للفئات الأولى بالرعاية لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية.

واختتم المهندس الشربينى حديثه بالتأكيد على أن وزارة الإسكان تعمل على وضع تصورات تنفيذية مرنة وشاملة لتوفير الوحدات المطلوبة، بما يضمن وصول السكن إلى مستحقيه الحقيقيين، مع التزام الحكومة بتحقيق التوازن الكامل بين تنفيذ أحكام القانون المنتظر وتوفير البدائل المناسبة.