وزير الإسكان: أراضٍ لصغار ومتوسطي المستثمرين.. وزيادة مساحة غرف السطح

أكد المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان، أن الوزارة تلعب دورًا حيويًا في دعم التنمية العمرانية بمصر، وذلك عبر تنفيذ مشاريع إسكان وخطط وبرامج متنوعة تعمل على تلبية احتياجات شرائح المواطنين من السكن وتحقيق حياة كريمة لهم.

مشاريع إسكان اجتماعي لمحدودي الدخل وبرامج إسكان متوسط وفاخر

وأشار الوزير إلى أن الوزارة تقوم بإطلاق مشاريع إسكان اجتماعي لمحدودي الدخل وبرامج إسكان متوسط وفاخر، مع الحرص على توفير بيئة متكاملة من الخدمات والمرافق التي تلبي تطلعات المواطنين وتحسن من جودة حياتهم، بجانب الجهود المبذولة لتطوير المدن القائمة وإعادة تأهيل المناطق العشوائية، بما يسهم في تحسين المشهد الحضرى والقضاء على مشكلات السكن غير الآمن، جاء ذلك خلال مناقشة الوزير لخطة عمل الوزارة التى سبق أن عرضها أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، وذلك فى اجتماع مع لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب.

اقرأ أيضا: خلال أسبوع| بيع 44 ألف كراسة شروط سكن لكل المصريين و8300 عميل يسددون الحجز

 

ووجه المهندس شريف الشربيني، مسئولى الهيئة العامة للتخطيط العمراني بمراجعة خطة تحديث الأحوزة العمرانية مع لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب طبقاً للأولويات، بما يراعى خطة تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى وغيرها من المشروعات ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لتطوير الري، وأشار إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ عشرات الآلاف من الوحدات السكنية بمختلف أنواعها وكذلك إتاحة الأراضى السكنية للمواطنين لتنفيذ مساكنهم الخاصة، كما أن الوزارة تعمل على تلبية مطالب مختلف شرائح المجتمع من الوحدات السكنية من خلال الإتاحة للفئات الأعلى دخلا ومساندة الفئات المتوسطة ودعم محدودى الدخل لتحقيق أهداف العدالة الاجتماعية.

وأكد وزير الإسكان، أن الوزارة ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لديها العديد من الآليات والضوابط المحددة لإتاحة الفرص الاستثمارية بمختلف أنواعها بالمدن الجديدة لصغار ومتوسطى المستثمرين، من أجل إتاحة المنتجات العقارية المتنوعة وتوفير مختلف الخدمات لسكان المدن الجديدة، وأضاف أن الوزارة تعمل أيضاً على ضبط وحوكمة الإجراءات لطرح الأراضى والفرص الاستثمارية بمختلف أنواعها بالمدن الجديدة، وكذلك إتاحة الأراضى والوحدات السكنية بمختلف أنواعها للمواطنين، حيث عملت الوزارة على تكثيف طرح الأراضى والوحدات السكنية بالمدن الجديدة بما يضمن تحقيق أهداف التنمية المرجوة، والإسراع بمعدلات التنمية ورفع نسب الإشغال بالمدن الجديدة، وخاصة ضمان وصول وحدات المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين لمستحقيها.

نستهدف استيعاب أكبر قدر من المخالفات البنائية وتقنين أوضاعها

وعن جهود الوزارة فى متابعة تطبيق قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، أشار إلى إنها تتمثل في حث وتوعية المواطنين للتقدم بطلبات للتصالح من خلال الحملات الإعلامية، والتأكيد على أن الهدف من قانون التصالح هو هدف تنموي من أجل الوصول إلى مظهر عمراني حضارى ومستقر وخاصة بالمدن الجديدة واستيعاب أكبر قدر من المخالفات البنائية وتقنين أوضاعها، وبالتالى تخفيف العبء عن أجهزة المدن الجديدة لتنفيذ حملات إزالة المخالفات مما يتيح لها الفرصة لتوجيه كل الجهود فى تنفيذ المشروعات التنموية، كما أنه يوفر موارد مالية لأجهزة المدن الجديدة يتم الصرف منها على استدامة التنمية بالمدن الجديدة، وأوضح أن الوزارة قررت فتح الباب للمواطنين الملتزمين بالتنفيذ طبقاً للترخيص الصادر ولم يقوموا بالمخالفة للتقدم بطلب لزيادة النسب البنائية لغرف السطح، وذلك تقديراً لالتزام هؤلاء المواطنين بالاشتراطات البنائية الصادر بها الترخيص، على أن يتم البدء في تلقى الطلبات ابتداء من أول شهر ديسمبر المقبل وسيتم الإعلان قريباً عن طريقة وشروط وضوابط تقديم تلك الطلبات.