وزير الصناعة يدرس تحديات التصنيع ويستكشف الحلول

أكد كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، على الأهمية الحاسمة لتعظيم القدرات الصناعية المتاحة في مصر.

وينطوي هذا الجهد على التعاون الوثيق والشراكة مع القطاع الخاص، والعمل الدؤوب، وتوطين الصناعات الواعدة داخل مصر، ونقل التكنولوجيا، وتدريب القوى العاملة.

زار الوزير هيئة التنمية الصناعية لمناقشة تخصيص الأراضي الصناعية في جميع أنحاء البلاد.

وشدد الوزير على ضرورة توفير أراضٍ صناعية إضافية لتلبية الطلب المتزايد من المستثمرين.

وزير الصناعة يبحث عن حلول للتغلب على العقبات التي تواجه المستثمرين

وأضاف أن التغلب على العقبات والتحديات التي تعوق عمل المستثمرين أمر بالغ الأهمية للتقدم السريع للصناعة المصرية.

وفي اجتماع أسبوعي موسع، اجتمع الوزير مع ممثلين عن 81 منشأة صناعية في قطاعات الأدوية والأغذية والكيماويات والتعدين والمنسوجات والأثاث.

وكان التركيز على تحديد الحلول، وخاصة للمصانع المتعثرة على أن تلتزم الوزارة بدعم المصانع المتعثرة ومساعدة المستثمرين الملتزمين بالمتطلبات التنظيمية.

ومن شأن التنسيق المعزز مع أجهزة الدولة أن يسهل عمليات المستثمرين ويوفر حوافز الإنتاج اللازمة.

يتم تشجيع المستثمرين على التقدم بطلب للحصول على الأراضي من خلال خريطة الاستثمار الصناعي.

اقرأ أيضًا.. مصر تمنع غلق أي منشأة صناعية إلا بموافقة وزير الصناعة

وسيتم فرض عقوبات صارمة لمنع المضاربة على الأراضي، وضمان الأولوية للمستثمرين الجادين والمواءمة مع أهداف الدولة للتنمية الصناعية وخلق فرص العمل.

بالإضافة إلى ذلك، سيتم توفير قطع أراضي جديدة من الأراضي غير المستغلة التي استحوذت عليها وزارة الصناعة من الشركات المملوكة للدولة وصوامع الحبوب التابعة لوزارة الزراعة والجهات الأخرى ذات الصلة.

وتناول الوزير قضايا المستثمرين المتعلقة بتخصيص الأراضي وتوسيع مساحة المصنع وتوسيع نطاق خطوط الإنتاج وطلبات تمديد تراخيص التشغيل والبناء.

كما تم أخذ بعين الاعتبار المستثمرين الراغبين في تغيير الأنشطة التجارية، والتي تمتد في مناطق صناعية مختلفة مثل العاشر من رمضان، والسادس من أكتوبر، والمنيا، وبني سويف، وسوهاج، والبحيرة، والمنوفية.

وأوضح الوزير أن المستثمرين الذين تم استبعادهم سابقًا بناءً على معايير الاختيار يمكنهم إعادة التقدم للحصول على الأراضي الصناعية في عملية التخصيص الجديدة إذا كانت دراسة الجدوى الخاصة بهم تتوافق مع المساحة والنشاط الصناعي المقدم مسبقًا.

كما تبذل الجهود لإضفاء الطابع الرسمي على المصانع غير الرسمية ودمجها في الاقتصاد.

وستقوم لجنة من المؤسسة الدولية للتنمية بتقييم أساليب التنظيم والأثر البيئي.

والتقى الوزير خلال زيارته بأعضاء مجلس النواب من بورسعيد لمعالجة التحديات التي يواجهها المستثمرون الصناعيون في مناطقهم واستكشاف الحلول.