وزير المالية الجديد .. مع تولي أحمد كجوك، منصب وزير المالية، خلفا للدكتور محمد معيط، تترقب الأوساط المالية والاقتصادية تدخلات الوجه الجديد في الملفات الحاسمة للخزانة العامة للدولة ومن أبرزها عجز الموازنة والسياسات الضريبية والجمارك والديون.
الحكومة الجديدة 2024 قبل أداء اليمين أمام الرئيس السيسي اليوم
السيرة الذاتية
– حصل على بكالوريوس آداب في علوم الاقتصاد مع مرتبة الشرف من الجامعة الأمريكية بالقاهرة عام 1998.
– حاصل على ماجستير من كلية جون كينيدى للإدارة الحكومية بجامعة هارفاد الأمريكية عام 2010
– حصل على ماجستير العلوم الاقتصادية من جامعة يوركشاير البريطانية في عام 2002
– عمل أحمد كجوك، في وزارة المالية مع الوزير الأسبق الدكتور يوسف بطرس غالي
– تولى منصب نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي طيلة فترة محمد معيط منذ 2016
– شغل منصب خبير اقتصادي لدى البنك الدولي بالقاهرة من الفترة يونيو 2013 حتى 2016
– عمل نائب مساعد وزير المالية لشئون شراكة «دوفيل»، في الفترة من مايو 2011 حتى 2013.
تحديات أمام أحمد كجوك
يمر الاقتصاد المصري بمرحلة تصحيحية تهدف إلى تخفيف الآثار الشديدة للتحديات المحلية والدولية وتقليل المخاطر المحتملة إلى الحد الأدنى، خاصة في الرد على الصراعات المستمرة في أوكرانيا وغزة، فضلا عن عدم الاستقرار على نطاق أوسع في جميع أنحاء الشرق الأوسط، بما في ذلك التوترات في منطقة البحر الأحمر.
وطالب خبراء بضرورة أن تتضمن استراتيجيتة وزارة المالية سياسات مرنة ومتوازنة ومتماسكة، مع التركيز بشكل كبير على القطاع الخاص لدفع الاقتصاد المصري نحو النمو المستدام.
كما أكدو ضرورة التنسيق مع البنك المركزي المصري، معربين عن قلقهم إزاء التباطؤ الاقتصادي وانخفاض التجارة وتأثير السياسات التقييدية الرامية إلى الحد من التضخم، مما يؤثر سلبا على الإيرادات الضريبية وغير الضريبية فضلا عن زيادة الإنفاق العام وتفاقم الأعباء المالية للدولة بسبب ارتفاع تكاليف التمويل، بسبب ارتفاع أسعار الفائدة وتقلبات العملة.
ومن ضمن التحديات التي تواجه وزير المالية الجديد الضغوط التضخمية الناجمة عن الأزمات العالمية والإقليمية والتي أدت إلى تصاعد فاتورة الواردات الشهرية بما يقدر بنحو 4 مليارات دولار والزيادة الكبيرة في الإنفاق على الموارد البترولية التي تقترب من 200 مليار جنيه، مدفوعة بارتفاع الأسعار العالمية ومصروفات الشحن وتغيرات أسعار الصرف.
وعلى الرغم من هذه التحديات، أكد المحللون أنه يجب على الحكومة استمرار الالتزام بتغطية النفقات الأساسية، بما في الرواتب والمعاشات والدعم ومشروعات التنمية والرعاية الصحية والتعليم وتلبية احتياجات المواطنين، حتى في ظل الظروف الاقتصادية العالمية والمحلية غير العادية فضلا عن بذل المزيد من الجهود لدعم قطاعات الزراعة والصناعة وتكنولوجيا المعلومات، وتحفيز الإنتاج والصادرات، وتنفيذ المبادرات المحفزة لبيئة الأعمال المواتية والالتزم بتعهدات جذب المزيد من الاستثمارات والتسهيلات التمويلية لدعم الأنشطة الإنتاجية.
