وزير المالية الجديد .. أعرب أحمد كجوك وزير المالية الجديد، في أول تصريحات بعد أدائه اليمين الدستورية، عن تقديره البالغ لثقة القيادة السياسية التي تدفعنا جميعًا لمضاعفة جهودنا مع فريق العمل بوزارة المالية؛ لإرساء دعائم الاستقرار الاقتصادي، وبناء مستقبل اقتصادي أكثر مرونة واستدامة، وأكثر قدرة أيضًا على تحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية، وتحسين مستوى معيشة المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم، لافتًا إلى أن السياسات المالية تترجم الأولويات الرئاسية وبرنامج عمل الحكومة خلال المرحلة المقبلة.
أحمد كجوك.. السيرة الذاتية لوزير المالية الجديد
وقال كجوك، إنه تنفيذًا للتكليفات الرئاسية، سنبذل كل ما في وسعنا لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين خلال التنفيذ الفعلي للموازنة العامة للدولة في العام المالي الجديد، حيث نعمل على التوسع في الحماية الاجتماعية ببرامج أكثر استهدافًا للمستحقين للدعم في مواجهة التضخم.
وأضاف كجوك، أنه سيتم مواصلة مسار الإصلاح الهيكلي للاقتصاد المصري لتحفيز نمو القطاع الخاص وزيادة مساهمته ودوره في النشاط الاقتصادي بوصفه قاطرة التنمية الشاملة والمستدامة، ونعمل على دفع مبادرات تشجيع الإنتاج والتصدير وتعظيم المكون المحلي في الصناعة وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية.
وأشار وزير المالية الجديد، إلى أن بناء الإنسان المصري يتصدر أولويات الإنفاق العام خاصة في مجالات الصحة والتعليم، بما يسهم في تحقيق التنمية البشرية، باعتبارها ركيزة أساسية للتقدم والنماء والنهوض بمختلف القطاعات التنموية الأخرى.
أوضح كجوك، أننا ملتزمون بالإدارة المرنة للمخاطر الاقتصادية المترتبة على الأزمات العالمية والإقليمية لحظيًا.. من أجل احتواء الصدمات الخارجية والداخلية والحد من تأثيراتها وتداعياتها على الاقتصاد المصري، والمواطنين أيضًا.
أكد وزير المالية الجديد، أننا ملتزمون خلال العام المالي الحالي بتحقيق الانضباط المالي بالحفاظ على تسجيل فائض أولي كبير ٣,٥٪ من الناتج المحلي الإجمالي، ووضع معدلات الدين والعجز في مسار نزولي مستدام، أخذًا فى الاعتبار وضع سقف للدين لا يتجاوز ٨٨,٢٪ فى السنة المالية الحالية.
جدير بالذكر أنه يتمتع أحمد كجوك وزير المالية الجديد، بخبرات دولية ومحلية كبيرة فى مجالات السياسات الاقتصادية والمالية سواءً من خلال الدراسات العلمية أو الممارسات التطبيقية التى امتدت لأكثر من ٢٥ عامًا حيث عمل نائبًا لوزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي منذ مارس ٢٠١٦، وهو «المفاوض الرئيسي» مع صندوق النقد الدولي منذ عام ٢٠١٦.
وكان يقود فريق عمل من مختلف الوزارات المصرية لإدارة الحوار الاقتصادي السنوي مع الاتحاد الأوروبي، وعمل أيضًا خبيرًا اقتصاديًا كبيرًا لدى البنك الدولي من يونيه ٢٠١٣ إلى مارس ٢٠١٦، ومديرًا تنفيذيًا غير مقيم لمصر في مجلس إدارة البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية «AIIB» لمدة ٧ سنوات.
