وزير المالية .. عقد الدكتور محمد معيط وزير المالية لقاءً ثنائيًا مع إيفيت إيشود، وكيل نائب وزير التجارة الخارجية الهولندية، على هامش مشاركتهما في مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، الذي ينعقد برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وزير المالية: تطوير أدوات التمويل لمساندة برامج الإصلاح الهيكلي المحفز للنمو الاقتصادي
أكد الوزير، أن التحديات الجيوسياسية بمنطقة الشرق الأوسط ذات آثار سلبية علي التجارة والاستثمار، ونتطلع إلى تحسن هذا الوضع، موضحًا أننا مستمرون في مسار الإصلاح الاقتصادي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي لمصر وجذب المزيد من الاستثمارات، وأننا حريصون أيضًا على الاستمرار في تحسين مناخ الاستثمار لتشجيع القطاع الخاص من المستثمرين المحليين والأجانب.
وأضاف الوزير، أننا مستمرون في تعزيز الشراكة مع هولندا في مختلف القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، خاصة الطاقة المتجددة، والبنية التحتية، والزراعة، والصناعات الغذائية؛ على نحو يعزز فرص الاستثمار المشترك بين البلدين.
وقال الوزير، إننا لدينا استراتيجية متكاملة لتوطين صناعة وإنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأننا حريصون على جذب استثمارات هولندية في قطاع الهيدروجين الأخضر، وذلك عبر طرح حوافز لتشجيع إنتاجه بنسبة تتراوح من 33٪ إلى ٥٥٪ من الضرائب المستحقة، بجانب الرخصة الذهبية التي تسهم فى تسريع وتيرة تنفيذ الأنشطة الإنتاجية خاصة الطاقة المتجددة.
وأضاف الوزير، أن مصر تتصدر الدول العربية بـ 32مشروعًا للهيدروجين الأخضر، حيث جاءت فى المركز الأول عربيًا فى تنفيذ هذه المشروعات حتى نهاية مارس 2024.
وكان وزير المالية أكد، أننا نتطلع إلى تعزيز التعاون المشترك مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بما يسهم فى دعم فرص التمويل الأخضر والمستدام بمصر، اتساقًا مع ما تبذله الدولة من جهود ملموسة للتحول الأخضر، على نحو يساعد فى دفع مشروعات التنمية المستدامة والإسهام فى تحسين مستوى المعيشة.
وأشار الوزير، إلى أننا نتطلع أيضًا إلى تعميق التعاون المشترك مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إلى تطوير أدوات التمويل لمساندة برامج الإصلاح الهيكلي المحفز للنمو الاقتصادي.
وفي سياق آخر كان وزير المالية وأوضح أن هناك ١٢٠ مليار جنيه تسهيلات تمويلية للأنشطة الإنتاجية الزراعية والصناعية والسياحية، وتتحمل الخزانة العامة للدولة فارق سعر الفائدة، وذلك استهدافًا لتعزيز بنية الاقتصاد المصرى بما يجعله أكثر قدرة على الصمود والتماسك فى مواجهة الصدمات الخارجية والداخلية، والعودة إلى الاستقرار والتعاون والانطلاق مرة أخرى استهدافًا للنمو المستدام.
وأشار الوزير، إلى أن الحوافز تتضمن أيضًا العمل على إعفاء المشروعات الصناعية الاستراتيجية من بعض أنواع الضرائب لمدة ٥ سنوات، مع إمكانية استعادة نسبة من قيمة الأرض والتكاليف الاستثمارية تصل إلى ٥٠٪ بشرط تنفيذ المشروع فى نصف المدة المحددة، وقد بدأت وزارة المالية فى استحداث نظام «مقاصة» بين مستحقات المستثمرين، وما عليهم من أعباء ضريبية أو غيرها لصالح الجهات الحكومية، مع وضع حد زمنى ٤٥ يومًا يضمن سرعة رد ضريبة القيمة المضافة.
وقال الوزير، إن هناك «حافز استثمار» بنسبة من ٣٣٪ إلى ٥٥٪ من الضريبة المستحقة على الربح المكتسب من مشروعات الهيدروجين الأخضر، والصناعات الاستراتيجية، فضلاً على الإعفاء الجمركي لمعظم أجزاء ومكونات أجهزة التليفون المحمول، وخفض الضريبة الجمركية على البعض الآخر بحيث لا تتجاوز ٢٪ بعدما كانت تصل من قبل إلى ٢٠ أو ٣٠٪ وذلك لتشجيع صناعته محليًا، كما تم إلغاء رسم التنمية على أجزاء ومكونات والمنتج النهائي من التليفون المحمول المصنوع فى مصر.
