وزير المالية: نتطلع إلى دعم الاتحاد الأوروبي في دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي
عقد الدكتور محمد معيط وزير المالية لقاءً ثنائيا مع فالديس دومبروفسيكس نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية، على هامش مشاركتهما بمؤتمر الاستثمار المصري-الأوروبي المشترك، الذى ينعقد برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، على مدار يومين، بحضور لفيف من المسئولين الحكوميين رفيعي المستوى من مصر ودول الاتحاد الأوروبي، لمناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك.
وزير المالية: حريصون على الاستمرار في تحسين مناخ الاستثمار لتشجيع القطاع الخاص
قال الوزير، إننا حريصون على تعزيز التعاون الاقتصادى مع دول الاتحاد الأوروبي فى شتى القطاعات ذات الأولوية بما يعكس قوة الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، ويفتح المجال أمام مجتمع الأعمال الأوروبي لتوسيع أنشطته فى مصر خلال الفترة المقبلة.
أضاف الوزير، أننا نتطلع إلى حشد المزيد من الاستثمارات الأوروبية للاستفادة من الفرص المصرية الواعدة فى الإنتاج والتصدير، أخذًا فى الاعتبار أننا نمتلك بنية تحتية متطورة وقادرة على تلبية احتياجات الأنشطة الاستثمارية، وبيئة تشريعية وحوافز ضريبية وجمركية، فضلًا على الحوافز الاستثمارية الأخرى التي توفر بيئة أعمال جاذبة للقطاع الخاص، بما فى ذلك «وثيقة سياسة ملكية الدولة» و«الرخصة الذهبية»، و«برنامج الطروحات الحكومية»، لافتًا إلى أننا نعمل فى مصر على تحفيز الاستثمار، وتعميق الإنتاج المحلي، مع توطين الخبرات العالمية، استهدافًا للنهوض بالصناعة الوطنية فى شتى المجالات التنموية.
أشار الوزير، إلى أننا نتطلع إلى دعم الاتحاد الأوروبي في دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي خاصة في مجالات المالية العامة ونظم تسهيل التجارة.
وفي سياق آخر أكد الوزير، أن التحديات الجيوسياسية بمنطقة الشرق الأوسط ذات آثار سلبية علي التجارة والاستثمار، ونتطلع إلى تحسن هذا الوضع، موضحًا أننا مستمرون في مسار الإصلاح الاقتصادي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي لمصر وجذب المزيد من الاستثمارات، وأننا حريصون أيضًا على الاستمرار في تحسين مناخ الاستثمار لتشجيع القطاع الخاص من المستثمرين المحليين والأجانب.
وأضاف الوزير، أننا مستمرون في تعزيز الشراكة مع هولندا في مختلف القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، خاصة الطاقة المتجددة، والبنية التحتية، والزراعة، والصناعات الغذائية؛ على نحو يعزز فرص الاستثمار المشترك بين البلدين.
وقال الوزير، إننا لدينا استراتيجية متكاملة لتوطين صناعة وإنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأننا حريصون على جذب استثمارات هولندية في قطاع الهيدروجين الأخضر، وذلك عبر طرح حوافز لتشجيع إنتاجه بنسبة تتراوح من 33٪ إلى ٥٥٪ من الضرائب المستحقة، بجانب الرخصة الذهبية التي تسهم فى تسريع وتيرة تنفيذ الأنشطة الإنتاجية خاصة الطاقة المتجددة.