المالية: استخدام نظام المقاصة المركزي لعمليات الخصم الضريبي لمستحقات والتزامات الممولين

قال أحمد كجوك وزير المالية، إن الوزارة تركز على وضع منظومة متطورة تحقق نتائج ملموسة بما يعزز الثقة من مجتمع الأعمال والممولين من خلال حزمة الحوافز الضريبية.

جاء ذلك خلال كلمته بفعاليات مؤتمر مبادرة التسهيلات الضريبية وأثرها علي الاستثمار، بحضور رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب والدكتور شريف الكيلاني نائب وزير المالية لشئون السياسات الضريبية الدكتور أحمد شوقي، رئيس جمعية الضرائب المصرية.

استراتيجية وزارة المالية

وأوضح أن استراتيجية وزارة المالية واضحة للغاية لدعم مجتمع الأعمال واعطاء أولوية لتعزيز الاستثمار وتحفيز الاقتصاد بشراكة مع مصلحة الضرائب المصرية.

وأشار إلي وجود رؤية لدى الوزارة لتدعيم السياسات المالية المنضبطة لتعزيز الاقتصاد والاستثمار بوجه عام بالإضافة لتقليص معدلات الدين واستدامته لمساعدة الحكومة في تحسين الخدمات الأساسية.

وأوضح أن الوزارة في الفترة الحالية تعمل على تنفيذ تلك المخططات من منطلق الايمان بفريق العمل وجهوده لتدعيم الإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها الحكومة.

اقرأ أيضًا: المالية: قريبا انتهاء إجراءات وآليات تنفيذ حزمة الحوافز والتسهيلات الضريبية

حزمة التحفيز الضريبي

وأكد احمد كجوك وزير المالية، أن تعزيز السياسات الضريبية واستمرار الحكومة في إطلاق حزمة التحفيز الضريبي يرتبط بصورة وثيقة مع رفع كفاءة العناصر البشرية داخل المنظومة الضريبية.

وأضاف أن الوزارة تؤمن بأن الرغبة الحقيقة في إحداث تطوير وإعادة هيكلة في المنظومة الضريبية وتحقيق نتائج الحوافز الضريبية مرهون بدعم العناصر البشرية و وضع نظام للحوافز والإثابة.

وأوضح وزير المالية أن مبادرة التسهيلات الضريبية تتضمن مجموعة من الإجراءات للتعامل مع مساندة مجتمع الأعمال بما ينعكس علي تعزيز الايرادات العامة للدولة من خلال إعداد شراكات وعلاقات متزنة مع أطراف المنظومة الضريبية.

إعداد نظام للمقاصة المركزي

وأشار إلي أن الوزارة تقوم بإعداد نظام للمقاصة المركزي يتضمن عمليات الخصم الضريبي لكافة المستحقات والالتزامات طرف الممول مع الدولة من بينها دعم المساندة التصديرية، لمنع أي وجود غرامات تأخير على الممول..

وأشار إلي أن الوزارة تعمل على توسيع القاعدة الضريبية لدعم اجراءات توسعات الشركات ومجتمع الأعمال ونموه، موضحا الوزارة تتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة للتعامل مع المشروعات متناهية الصغر والصغير والمتوسطة في المجال الضريبي.

وأوضح أن الوزارة تعطي مرونة في التسجيل الضريبي ومنح الحوافز الضريبية الممنوحة لتلك المشروعات بخلاف الحوافز والمزايا والتيسرات المقررة لهم.