وزير المالية يقرر مد العمل بقانون تسوية المنازعات الضريبية 3 أشهر إضافية

أصدر أحمد كجوك وزير المالية، قرارً رقم 167 لسنة 2025 بشأن مد فترة تلقي طلبات تسوية المنازعات الضريبية الواردة بقانون تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين، لمدة 3 أشهر أخرى، وذلك بهدف تعظيم الاستفادة من التسهيلات الضريبية الجديدة.

مهلة جديدة للاستفادة من قانون تسوية المنازعات الضريبية

وينص القرار، على تجديد العمل بقانون تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين، حيث تمد فترة الـ 3 أشهر المنصوص عليها في المادتين 2 فقرة ثانية /1، والمادة 6 من القانون رقم 5 لسنة 2025، لمدة 3 أشهر إضافية تبدأ من 13 مايو 2025 حتى 12 أغسطس 2025.

وأوضحت المصلحة، أن تلك الخطوة تعكس الاستجابة السريعة لمجتمع الأعمال وطلبات الممولين، وحرص وزارة المالية على دعم الممولين، وتوفير الفرصة الكاملة أمامهم لـ تسوية المنازعات الضريبية وأوضاعهم مع المصلحة، بما يرسخ مبدأ الشراكة ويعزز الثقة مع الممولين.

التسهيلات الضريبية الجديدة

وقالت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن وزير المالية لا يتوان عن متابعة ملف التسهيلات الضريبية الجديدة ولا يدخر جهدًا في الاستجابة لمطالب المجتمع الضريبي؛ سعيا نحو تعظيم الاستفادة من تلك التسهيلات والتي تفتح صفحة جديدة من الشراكة وتعزز الثقة مع جموع الممولين.

وأضافت، أن مصلحة الضرائب المصرية ملتزمة بتقديم جميع سبل الدعم الفني والتوعية خلال فترة التمديد، بما يضمن استفادة أكبر عدد ممكن من الممولين من التسهيلات الضريبية الجديدة.

قانون تسوية المنازعات الضريبية قبل التعديل

يشار إلى أن الفقرة الأولى من المادة الثانية بالقانون رقم 5 لسنة 2025 والذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال شهر فبراير الماضي، تقضي بتقديم طلب للتسجيل بالنسبة إلى الضريبة على القيمة المضافة والضريبة على الدخل، وفقا لحالات وجوب التسجيل المقررة قانونا، وذلك خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، فيما يجوز لوزير المالية مد هذه الفترة لمرة واحدة.

وفيما يتعلق بالمادة رقم 6 من القانوان المشار إليه، فهي تنص على أن يلتزم المكلفون أو الممولون الذين يرغبون فى الاستفادة من هذا القانون، القيام بتقديم طلب إلى مصلحة الضرائب من أجل إنهاء المنازعة خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

ويتضمن الطلب، اسم المكلف أو الممول، وكذلك رقم الدعوى أو الطعن، رقم التسجيل، وأنواع الضرائب، وفترات النزاع المطلوب إنهاؤها طبقًا لأحكام القانون، وغير ذلك من البيانات اللازمة على النموذج المعد لذلك.

اقرأ أيضا: تباين أداء المؤشرات.. البورصة المصرية تخسر 23.1 مليار جنيه خلال أسبوع

وعلى المصلحة فور تلقى الطلب وقيده، أن اقوم بإخطار قلم كتاب المحكمة المختصة، أو أمانة سر لجنة الطعن أو اللجنة الداخلية المنصوص عليهما بقانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه بطلب الإنهاء خلال 30 يومًا من تاريخ تقديم الطلب.

ويلتزم قلم كتاب المحكمة أو أمانة سر اللجنة بعرض ذلك الإخطار على رئيس المحكمة أو رئيس اللجنة، بحسب الأحوال، خلال 5 أيام عمل من تاريخ الاستلام، ويجوز بقرار من وزير المالية مد المدة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة لمدة أخرى مماثلة.