وصل إلى 126.88 طن.. المركزي المصري يعزز احتياطاته من الذهب بقفزات قياسية

حسام الحاوي6 أبريل، 2025

شهد احتياطي الذهب لدى البنك المركزي المصري تطورات لافتة خلال الأعوام القليلة الماضية، إذ تحولت من حالة استقرار نسبي إلى مسار تصاعدي غير مسبوق، ما يعكس استراتيجية واضحة لتعزيز مناعة الاقتصاد الوطني في مواجهة الأزمات العالمية وتقلبات الأسواق.

احتياطي الذهب في البنك المركزي من الثبات إلى الانطلاقة

لأكثر من 15 عامًا، ظلت احتياطيات الذهب المصرية مستقرة عند مستوى 75.6 طن، في ظل تفضيل أدوات نقدية أخرى ضمن مكونات الاحتياطي الأجنبي. إلا أن بدءًا من عام 2017، شرع البنك المركزي في تغيير المعادلة تدريجيًا عبر زيادات سنوية صغيرة:

زيادة في 2017: 700 كجم
زيادة في 2018: 1.1 طن
زيادة في 2019: 900 كجم
زيادة في 2020: 900 كجم
زيادة في 2021: 700 كجم

ورغم تواضع تلك الأرقام، فإنها شكلت بداية تحول نوعي في التوجهات النقدية.

عام 2022 طفرة تاريخية في احتياطي الذهب لدى البنك المركزي المصري

جاء عام 2022 ليحمل طفرة تاريخية في احتياطي الذهب المصري، بإضافة 44.7 طن دفعة واحدة، وهي قفزة رفعت الاحتياطي إلى نحو 126.2 طن بنهاية نوفمبر 2023، أي بنسبة نمو تتجاوز 67% خلال أقل من عامين، ووصل إلى 126.88 بنهاية عام 2024.

هذا التحول الكبير يضع مصر في مرتبة متقدمة بين دول المنطقة من حيث حجم احتياطيات الذهب الرسمية، ويعزز قدرتها على إدارة الأزمات المالية.

ارتفاع هائل في قيمة احتياطي الذهب في البنك المركزي المصري بالجنيه والدولار

لم تتوقف الطفرة عند الكمية فقط، بل انعكست مباشرة على القيمة:

يونيو 2023: 238.6 مليار جنيه
أكتوبر 2023: 454.9 مليار جنيه (نمو 90.6%)
أكتوبر 2024: 545.3 مليار جنيه

أما القيمة بالدولار فقد قفزت من 8.44 مليار دولار في ديسمبر 2023 إلى 10.78 مليار دولار بنهاية نوفمبر 2024، أي بزيادة تفوق 2.3 مليار دولار في 11 شهراً فقط.

لماذا الذهب؟ دوافع استراتيجية متعددة

يأتي هذا التحول ضمن رؤية أوسع للبنك المركزي المصري تهدف إلى بناء قاعدة صلبة من الأصول تضمن الاستقرار النقدي والاقتصادي. وتشمل أبرز دوافع التوسع في الذهب:

أولاً: تنويع سلة الاحتياطي

في ظل تذبذب أسعار العملات الأجنبية، يسعى البنك المركزي إلى تقليل المخاطر عبر تنويع الاحتياطي، والذهب يمثل أصلًا مستقرًا لا يخضع لقرارات البنوك المركزية العالمية.

ثانيًا: دعم الثقة في الجنيه

ارتفاع احتياطيات الذهب يساهم في تعزيز ثقة المستثمرين في الجنيه المصري، ويوفر غطاءً قويًا للعملة الوطنية يُظهر قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الخارجية.

ثالثًا: التحوط من التضخم العالمي

مع تسارع التضخم العالمي، تتجه الدول لزيادة حيازاتها من الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا، وهو ما يبرر أيضًا التوسع المصري في هذا الاتجاه.

الإنتاج المحلي… ركيزة النمو المستقبلي

يعزز توجه البنك المركزي المصري الاعتماد على إنتاج الذهب المحلي، خاصة من مناجم مثل السكري وإيقات، لتقليل الاستيراد وتقوية الميزان التجاري. ومن المتوقع أن تلعب هذه المناجم دورًا محوريًا في زيادة الاحتياطي خلال الأعوام المقبلة دون الضغط على النقد الأجنبي.

كما تخطط الدولة لتوسيع خارطة التنقيب والاستكشاف في الصحراء الشرقية وسيناء، في إطار استراتيجية لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة وتجارة الذهب.

رسائل قوية للأسواق الدولية

تعزز هذه السياسات من مكانة مصر الاقتصادية إقليميًا ودوليًا، وتُرسل رسائل طمأنة للمؤسسات المالية بأن القاهرة قادرة على إدارة أصولها باحترافية وتوازن، خاصة في ظل التحديات العالمية من حروب وصراعات واضطرابات سلاسل الإمداد.

الوسوم