يمنع الاعتداء على مقدمي الخدمة.. تفاصيل قانون المسؤولية الطبية

أكد وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار، أن قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض الذي أعدته الوزارة بالتعاون مع وزارة العدل يأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويهدف إلى تحسين بيئة العمل للأطباء وأعضاء الفريق الصحي، مع ضمان حقوق المرضى في الحصول على خدمات طبية متميزة.

تفاصيل قانون المسئولية الطبية

أوضح وزير الصحة، أن القانون يسعى إلى توحيد الإطار الحاكم للمسؤولية المدنية والجنائية لمزاولي المهن الطبية، لتوفير بيئة عمل مستقرة وجاذبة تُسهم في تعزيز جودة الرعاية الصحية في مصر.

جاء ذلك خلال مشاركته في مناقشة القانون بلجنة الصحة بمجلس الشيوخ برئاسة الدكتور حسين خضير، وبحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والتواصل السياسي، ونقيب الأطباء الدكتور أسامة عبدالحي،

وقال الدكتور عبدالغفار: إن القانون يعكس توازنًا دقيقًا بين حقوق الفريق الصحي والمريض، وهو ما يعكس رؤية الوزارة في تحسين بيئة العمل وحماية المرضى على حد سواء.

إنشاء اللجنة العليا للمسؤولية الطبية

ينص القانون على إنشاء لجنة عليا للمسؤولية الطبية وحماية المريض، التي تتبع رئيس مجلس الوزراء، وتختص اللجنة بالنظر في الشكاوى المتعلقة بالأخطاء الطبية، إضافة إلى إنشاء قاعدة بيانات طبية، وإصدار أدلة إرشادية بالتنسيق مع النقابات والجهات المعنية، وستتولى اللجنة وضع آليات لتسوية الخلافات بشكل ودي بين مزاولي المهن الطبية ومتلقي الخدمة، وذلك لتسريع الإجراءات وضمان تعويض المتضررين بشكل عادل.

نظام التأمين الإلزامي للأطباء والمنشآت الطبية

أوضح الوزير أن القانون يتضمن نظامًا للتأمين الإلزامي على المنشآت الطبية ومزاولي المهن الطبية، من خلال إنشاء صندوق تأمين حكومي يساهم في تعويض المتضررين من الأخطاء الطبية.

ويغطي التأمين الأضرار الناتجة عن تقديم الخدمات الطبية بشكل عام، وهو ما يهدف إلى تعزيز الحماية للمرضى وتوفير تعويضات عادلة في حالة حدوث خطأ طبي.

تغليظ العقوبات

وأشار وزير الصحة إلى أن القانون يتضمن مواد صارمة تهدف إلى منع الاعتداء على مقدمي الخدمات الصحية، سواء باللفظ أو الفعل، ويتم تغليظ العقوبات في حالات استخدام الأسلحة أو الأدوات أثناء الاعتداء على العاملين في القطاع الصحي.

ولفت إلى أن الطب يعتمد على أسس علمية تجريبية وتقديرية، مما يستوجب وضع إطار قانوني مرن يتناسب مع طبيعة المهنة.

وتم إعداد هذا القانون بواسطة هيئة مستشاري مجلس الوزراء، بعد مراجعة 60 دراسة قانونية، والاطلاع على 18 نظامًا قانونيًا من دول عربية وأجنبية، وتم عقد 10 اجتماعات ومناقشات استمرت 300 ساعة عمل بمشاركة النقابات المهنية المختلفة.

وشدد الوزير على أن القانون يهدف إلى تعزيز الثقة بين مقدمي الرعاية الصحية والمرضى، وتحقيق التوازن بين حقوق الطرفين، مؤكدًا أن ذلك سيساهم بشكل كبير في تطوير المنظومة الصحية في مصر، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 لتحقيق التغطية الصحية الشاملة لجميع المواطنين.

اقرأ أيضًا:

متحدث الصحة يكشف لـ”خاص عن مصر” تفاصيل الإجراءات الجديدة لصرف لبن الأطفال المدعم

أبرز ملامح قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض

يرصد “خاص عن مصر”، خلال السطور التالية، أبرز ملامح قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض، كما يلي:

توحيد المسؤولية القانونية: يهدف القانون إلى توحيد الإطار الحاكم للمسؤولية المدنية والجنائية لمزاولي المهن الطبية، مما يسهم في خلق بيئة قانونية مستقرة لكل من العاملين في القطاع الصحي والمرضى، ويتيح للمريض فرصة الحصول على تعويضات في حال تعرضه لأي خطأ طبي.

إنشاء اللجنة العليا للمسؤولية الطبية: ينص على إنشاء لجنة عليا للمسؤولية الطبية وحماية المريض، تكون تابعة لرئيس مجلس الوزراء، وتقوم هذه اللجنة بالنظر في الشكاوى المتعلقة بالأخطاء الطبية، كما تتولى إنشاء قاعدة بيانات طبية وإصدار أدلة إرشادية بالتنسيق مع النقابات المعنية، وستكون مسؤولة عن وضع آليات للتسوية الودية بين الأطباء ومتلقي الخدمة، بما يعزز من العدالة ويضمن سرعة الإجراءات.

التأمين الإلزامي على الأطباء والمنشآت الطبية: فرض القانون نظامًا للتأمين الإلزامي على المنشآت الطبية والأطباء، يتم من خلال إنشاء صندوق تأمين حكومي يساهم في تعويض المتضررين من الأخطاء الطبية، ويهدف هذا النظام إلى تقديم الحماية القانونية للمرضى والأطباء على حد سواء.

تغليظ العقوبات على الاعتداءات: يتضمن القانون موادًا صارمة تهدف إلى منع الاعتداء على مقدمي الخدمات الصحية، سواء باللفظ أو الفعل، ويشمل القانون تغليظ العقوبات في حالات الاعتداء باستخدام الأسلحة أو الأدوات، وذلك بهدف حماية الكوادر الطبية من أي تهديد قد يواجههم أثناء تأديتهم لواجباتهم.

إعداد قانون مرن يتناسب مع طبيعة العمل الطبي: بما أن الطب يعتمد على أسس علمية وتجريبية، تم تصميم هذا القانون ليكون مرنًا بما يتناسب مع طبيعة العمل الطبي التي تتطلب اتخاذ قرارات تقديرية، ويسمح ذلك للأطباء بأداء عملهم بفعالية دون الخوف من القضايا القانونية التي قد تنشأ بسبب الأخطاء الطبية المحتملة.

يعد الهدف الأساسي لهذا القانون هو تحقيق توازن بين حقوق الأطباء وحقوق المرضى، مما يعزز من الثقة في النظام الصحي المصري، ويسهم في تحسين جودة الرعاية الصحية، مما يتماشى مع رؤية مصر 2030 لتحقيق التغطية الصحية الشاملة.

ويهدف القانون أيضًا لتحسين بيئة العمل للأطباء من خلال توفير بيئة عمل مستقرة وجاذبة للأطباء وأعضاء الفريق الصحي من خلال تنظيم المسؤولية القانونية.